القاهرة - محمود حبسة:
أنهى قضاة مصر جمعيتهم العمومية الطارئة أمس برفض أية خطوات تصعيدية من جانبهم على خلفية رفضهم لبعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية الذي أحالته الحكومة للبرلمان· وقرروا التعامل مع الموضوع بهدوء وعدم استباق الصدام مع النظام وناشدوا اعضاء البرلمان إدخال التعديلات التي يراها القضاة ضرورية لتحقيق استقلال حقيقي للقضاء في مشروع القانون المعروض عليهم· وحدد القضاة خمسة مطالب تتمثل بضرورة أن يضم مجلس القضاء الاعلى عضوين تختارهما الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض والغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل والغاء ندب القضاة للمؤسسات الحكومية ودعم سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم وتيسير دعوتها وأخيرا ضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم خضوع نادي القضاة لرقابة السلطة التنفيذية باعتباره شأناً من شؤون القضاة ويدافع عن استقلال القضاء·
واعترف رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز بأن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على البرلمان يتضمن العديد من النقاط الايجابية لصالح القضاة والسلطة القضائية· وقال إنه ينبغي الاستجابة لمطالب القضاة وفي مقدمتها ان يكون ناديهم مستقلا عن تبعية اي جهة تأكيدا للاستقلالية الكاملة للنادي، وضرورة وجود اعضاء مختارين من الجمعية العمومية لمحكمتي الاستئناف والنقض لعضوية مجلس القضاء الاعلى الى جانب الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم وان تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلى وليس لوزارة العدل·
ووصف عبدالعزيز لقاءات مجلس ادارة نادي القضاة للدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمستشار محمود ابوالليل وزير العدل بانها كانت ايجابية وتم خلالها الاستماع الى مطالب القضاة عبر مجلس ادارة ناديهم بكل عناية واهتمام، وان كل المسؤولين اكدوا احترامهم لدور قضاة مصر ورسالتهم السامية ودعم استقلالهم·
وقرر البرلمان تأجيل مناقشته لمشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل الى يوم غد ''الأحد'' بدلا من اليوم وسط تباين في مواقف الكتل السياسية داخل البرلمان حول مشروع القانون حيث يتجه نواب الحزب الوطني الحاكم للموافقة عليه وسط تحفظات لحزبي ''الوفد والتجمع'' ورفض مطلق من نواب الاخوان·
وقال محمود اباظة رئيس حزب ''الوفد'' ورئيس هيئته البرلمانية ان حزبه يتحفظ على مادتين في مشروع القانون الأولى خاصة بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء· أما محمد عبدالعزيز شعبان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ''التجمع'' فيرى ان مشروع القانون المقترح يمنح وزير العدل 61 اختصاصا فيما يتعلق بشؤون القضاة ويبيح ندب القضاة للمصالح الحكومية وامثالها من الوظائف وهي أمور مرفوضة كما أغفل المشروع النص على استقلال نادي القضاة وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل رجال القضاء· واكد حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة نواب الاخوان بالبرلمان ان نواب الاخوان يرفضون بعض مواد القانون ومنها تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل بالاضافة الى عدم تقنين وضع نادي القضاة في مشروع القانون وهي امور تثير تساؤلات كثيرة حول نية الحكومة في تحقيق استقلال القضاء·
عدد اليوم
