صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل بعد صدور الأحكام في قضية "التنظيم السري" اليوم..أن المحاكمة اتسمت بالشفافية التامة حيث عقدت جلساتها بشكل علني ومن خلال محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تستند إلى قانون مستقل بها وتمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وعضوية قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية.
وأشار المصدر إلى أن الحضور شهد بحيادية المحكمة والمساواة في التعامل مع المدانين وحسن إدارة جلسات المحاكمة منذ بدايتها وحضور جميع منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثلي الصحافة المحلية وأهالي المدانين جميع جلسات المحاكمة.
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق المدانين تمت بأمر من النيابة العامة وهي فرع أصيل من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلال التام وفق أحكام دستور الدولة والقانون حيث أشرفت على الدعوى إشرافا مباشرا منذ التحريات الأولى التي بدأتها جهات الاستدلال. وبعدها، تولت النيابة بنفسها التحقيق معهم وتوجيه التهم إليهم فور القبض عليهم. كما أن تجديد حبسهم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بعد أن اطلعت على تحقيقات النيابة واستمعت لأقوال المدانين وذلك لمدد محددة وفقا للقانون.
ويتبين هذا من أوراق الدعوى وذلك حين تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وقال المصدر المسؤول إنه منذ بداية الدعوى كفلت المحكمة للمدانين حقوقهم التالية: حرية اختيار فريق دفاعهم وعمل التوكيلات القضائية لفريق دفاعهم وذويهم وتمكينهم طيلة مدة توقيفهم على ذمة الدعوى من الاتصال والاجتماع بفريق دفاعهم..وتوفير لائحة الاتهام ومرفقاتها فور إحالة الدعوى للقضاء لفريق الدفاع.
وأكد المصدر أنه كان هناك تنسيق وإشراف ثابت من قبل النيابة العامة على النحو الآتي: تأمين تواصل المدانين مع عائلاتهم وذلك من خلال ترتيب الزيارات الدورية لهم في مقر النيابة العامة وفي أجواء تسودها الخصوصية التامة..والاتصال الهاتفي بذويهم وتأمين الرعاية الطبية الشاملة وتحت إشراف أطباء أخصائيين وفق أعلى المقاييس العالمية طيلة مدة توقيفهم..وتأمين العلاج لبعض المدانين في أرقى المستشفيات العالمية خارج الدولة وعلى نفقة الدولة..والحرص على متابعة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أوضاعهم وزيارتهم بشكل دوري للتأكد من عدم تعرضهم إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة وأنهم لم يتعرضوا للحط من كرامتهم الإنسانية أو سوء معاملة وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن الجمعية.
وأضاف المصدر أن الضمانات التي قدمت للمدانين شملت .. تمكين جميع المدانين بشكل شخصي من تقديم دفاعهم..وإعطاءهم الحرية الكاملة في تقديم ما يثبت براءتهم قولا وكتابة..وتقديم شهود النفي من جانبهم..وحضور محامي الدفاع عن جميع المدانين وتقديم مذكراتهم ومرافعاتهم..وتمكينهم من مناقشة شهود الإثبات والخبراء الفنيين والخبراء الماليين بأنفسهم ومن خلال محاميهم..والاطلاع على الأدلة المقدمة في ملف الدعوى الصوتية والمرئية وكانوا وفق نص القانون آخر من يتكلم.
وأوضح أنه ضمانا لحقوق المدانين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، قامت المحكمة بالآتي: مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى شهود النفي وأخذ شهادتهم تفصيلا..وإحالة المضبوطات الإلكترونية والفنية التي كانت بحوزة المدانين إلى الخبراء الفنيين في مختبر الأدلة الإلكترونية الجنائي للتأكد من محتوياتها وتفريغها حسب الأصول القانونية المتبعة..وإحالة أدلة الثبوت الصوتية والمرئية وبعد عرضها على المدانين أثناء جلسات المحاكمة بشكل علني وبعد سؤالهم عما ورد بها إلى مختبر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لبيان بصمة الصوت وصحة التسجيلات الواردة في الأحراز من قبل جهة الاستدلال..وندب خبراء مختصين لفحص وبيان ما يتعلق بالملف المالي وكيفية إدارتهم للأصول والشركات والأملاك التابعة للتنظيم..والاستماع إلى بعض من المدانين في جلسة سرية حسب طلبهم.
وقال المصدر إن الأحكام الصادرة اليوم أكدت تبعية التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له.
وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية.
وأضاف أن المدانين وأعوانهم الإقليميين سعوا إلى تصوير التنظيم السري بأنه تنظيم وطني يسعى للإصلاح السياسي ولتصوير بعض قياداته بأنهم نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان. والواقع أنهم، وبحسب التحقيقات والأحكام الصادرة، كانوا يعملون وفق أجندة سرية تسعى للاستيلاء على الدولة. أما الادعاء بأنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، فلم يكن الهدف منه سوى التغطية على الأهداف الحقيقية للتنظيم.
وشددت وزارة العدل في بيانها على أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من المبادئ المقررة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الممارسة العملية ووسائل إعلامها مفتوحة يوميا لإبداء الرأي من كل من يقيم على أرضها كما أنها لا تضيق ذرعا من الانتقادات السياسية ولا تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة نشاطهم ولكنها تمنع بحزم أي مساس بأمنها الوطني.
وأكد المصدر أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء لحقوق الإنسان ولا سياسيين سلميين إنما أدينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة.
وأوضح المصدر أن عمل جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات مكفول بالدستور والقانون ودولة الإمارات العربية المتحدة تحترم دورها وعملها.
وأضاف "لقد أكدنا منذ البداية أننا نحترم جميع الأحكام التي ستصدر من المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة وحرصا منا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال بعمل المحكمة وإجراءاتها وأحكامها فالقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يحتكم إلى نصوص الدستور والقوانين السارية المفعول وقيم العدالة الإنسانية".
كما أشار المصدر إلى أن احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان والتزام أفضل الممارسات في هذا المجال ينبع من قيمها الأصيلة وتقاليدها ومبادئها مما جعل من الإمارات واحة جذب لأكثر من 200 جنسية تشعر بالأمن والأمان.
واختتم المصدر تصريحه .."إننا، وفي الوقت الذي نحرص كل الحرص على الحفاظ على الانفتاح والتنوع وتعدد الآراء، فإننا لا نتهاون أمام كل ما يهدد الأمن الوطني لدولتنا. ذلك أن واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل ضد كل ما من شأنه تهديد استقرار أمن الدولة والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الإمارات وهو حق مشروع أكدته القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية".
عدد اليوم
