الحكومة الإسرائيلية تمدد قانون منع لم شمل الفلسطينيين

رام الله - ''الاتحاد'': قالت صحيفة ''هآرتس'' الإسرائيلية امس، أنَّ الحكومة الإسرائيلية ستصادق في جلستها المقبلة غدا، على تمديد فترة التعديل على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لمَّ شمل الفلسطينيين ومنحهم مواطنة في حال زواجهم من فلسطينيين يسكنون داخل االخط الأخضر· ويأتي هذا التمديد في هذه الآونة تحديداً، لأن فترة التعديل الأصلية تنتهي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتم تمديد فترة القانون العنصري ومن ثم سينقل الى الكنيست للمصادقة عليه· واوضحت الصحيفة ان وزارتي القضاء والداخلية الاسرائيليتين تعملان على تحضير إقتراح قانون لمنح الأزواج الأجانب (من غير الفلسطينيين) مواطنة داخل إسرائيل إذا كان أحد الزوجين هو إسرائيلي· ويذكر أنَّ اللجنة المشرفة على سياسة الهجرة إلى اسرائيل برئاسة أمنون روبينشطاين كان قد اقترحت على الحكومة السابقة الطرق التي يتم من خلالها الهجرة إلى إسرائيل نتيجة الزواج ولم شمل العائلات· وجاء في تبرير تمديد على قانون المواطنة العنصري أنه: ''حسب المصادر الأمنية لم يطرأ تغيير على الواقع الأمني الذي أدَّى أصلاً إلى سن مثل هذا القانون ،وهذا يعود إلى نوايا التنظيمات ''الإرهابية'' استغلال سكان المنطقة الذين يحملون الهوية الاسرائيلية للتعاون من أجل القيام بعمليات إرهابية''· ويذكر أن المحكمة الاسرائيلية العليا بحثت التماسات عديدة ضد هذا القانون العنصري، إلا انها لم تمنعه لكنّها أوصت الحكومة الاسرائيلية بإعادة النظر في هذا القانون المثير للجدل الذي اتخذ قرار منع الغائه بفارق صوت واحد في المحكمة·