إقرار تصنيف موحد وإيجاد قاعدة بيانات يمنعان بعثرة الجهود

محمود خليل (دبي) قال الدكتور أحمد العمران الشامسي، رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم: «إن إقرار التصنيف الموحد للإعاقة في الدولة، وإيجاد قاعدة بيانات لأصحاب الهمم، أمر غاية في الأهمية، لكونه يمكن الجهات الحكومية كافة، اتحادياً ومحلياً، من وضع المؤشرات الدقيقة، بما يتيح تقييم مساهماتها بتحقيق الأهداف المنوطة بها». وأوضح في حديث مع «الاتحاد»، عشية الاجتماع الثاني الذي يعقده المجلس اليوم في مبنى وزارة تنمية المجتمع بدبي، أن الخطوات التي أقدمت عليها الوزارة، على جهة اعتماد التصنيف الموحد للإعاقة في الدولة، ستترك أثراً إيجابياً كبيراً على الجهود المبذولة. وأضاف أن وزارة تنمية المجتمع وإدارة أصحاب الهمم تبذل جهوداً جبارة منذ وقت طويل لتقديم خدمات متميزة لأصحاب الهمم، بيد أن هناك عوامل كبيرة تعرقل هذه الجهود أبرزها ازدواجية الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم على المستوى الوطني اتحادي. وشدد على أن التصنيف الموحد سيشكل المنطلق الأساسي لنجاح أي سياسة أو استراتيجية تتعلق بأصحاب الهمم على المستوى الوطني، بما يحقق الأهداف المنشودة من قبل القيادة الرشيدة. ونوه إلى أن التصنيف الموحد سيفضي إلى وجود أرقام دقيقة موحدة عن أعداد الأشخاص ذوي الهمم في الدولة، مبيناً أن عدم وجود أرقام دقيقة لهم أثر سلباً على السياسات الحكومية المرسومة لهم على مستوى الدولة في المجالات كافة. ولفت إلى أن الأرقام الدقيقة عن أعداد أصحاب الهمم في الدولة المتاحة في الوقت الحالي هي تلك التي تتوافر من خلال بطاقة أصحاب الهمم، موضحاً بأنها لا تكفي، وتظل في باب الاجتهادات التي لا تعكس الواقع الحقيقي لهم بالدولة، معتبراً أن الأرقام الموجودة حالياً لدى كل جهة لا تتوافق مع واقع الحال. وقال: «إن المجلس يبحث خلال اجتماعاته الدورية المقبلة مواضيع مرتبطة بأصحاب الهمم لم تتطرق لها السياسة، مثل العيش المستقل، وكيفية تفعيل اتفاقية مراكش التي لا يحتاج تطبيقها إلا إلى تعديل طفيف في قانون المؤلف لاستثناء أصحاب الهمم». واعتبر الدكتور العمران أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لأصحاب الهمم مرتبطة بمجلس الوزراء سيكون بمثابة مظلة عليا ومرجعية لكل وزارة أو هيئة اتحادية أو محلية لضمان عمليات تنسيق جهود تلك المؤسسات على جهة تنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذوي الإعاقة على مستوى الدولة. وأكد أن إنشاء مظلة عليا لأصحاب الهمم تحد بشكل كبير من تضارب وتبعثر الجهود المبذولة من المؤسسات كافة، كما تعجل بتقديم المبادرات المتعلقة بذوي الإعاقة، ورصد تنفيذها على المستوى الوطني. وشدد الشامسي قائلاً: «نحن بأمس الحاجة لجهة تنسيقية تمثل دور المظلة للجهات كافة، المعنية بذوي الهمم، يقتصر دورها على التنسيق بين المؤسسات كلها في الدولة، وتضمن الترابط الموجود بين كل قطاعات الدولة، لكي تكون كل الجهات واحدة، ولا تكون هناك ازدواجية، ومن أجل مبادرات مكلمة لبعضها بعضاً، بما يحول من دون تشتيت الجهود أو هدر المال». وحول السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، أكد العمران أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة في أبريل الماضي يعد مؤشراً جلياً على الاهتمام الفائق الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم منذ تأسيس دولة الاتحاد، لافتاً إلى أن سياسة تمكينهم تهدف إلى بناء مجتمع خالٍ من الحواجز والعقبات أمام ذوي الإعاقة والمساعدة لدمجهم في المجتمع، بما يضمن تمكينهم وأسرهم في شتى المجالات، وتقديم حياة كريمة لهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم فرص التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ. وذكر أن محاور السياسة الـ6 تعكس المجالات التي لمست الدولة أن هناك حاجة لوضع كل الخطط والمبادرات الكفيلة دمج ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من كل هذه الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين، منوهاً أن كل محور منها يحتوي على جملة من الأهداف، ستعمل كل الجهات المعنية بتنفيذ السياسة بالدرجة الأولى لتحقيقها، معتبراً أن المجلس الاستشاري يلعب دوراً استشارياً في هذا المجال، ويقدم المشورة لكل هذه الجهات في صياغة وإعداد وتنفيذ المبادرات المندرجة تحت كل محور على حدة. واعتبر في رده على سؤال أن السياسة الوطنية لأصحاب الهمم وثيقة مهمة تضع الخطوط العريضة، وهي قابلة للتطوير، موضحاً أن المجلس الاستشاري لن يألو جهدًا على المستويين الاتحادي أو المحلي، وسيعمل يداً واحدة لتقديم المشورة الفنية .وأكد الدكتور أحمد العمران الشامسي أن الأشخاص من ذوي الهمم يتعرضون لمظاهر تمييز في مختلف مجالات حياتهم من خلال الحرمان من ممارسة حقوق معينة، بما ينتج عن ذلك ضرر جسيم، وأعرب عن أمله أن تتم الاستفادة من قانون دبي في هذا المجال في أي تعديلات على القانون الاتحادي. قانون الأشخاص ذوي الهمم قال رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم: «إن تعديل قانون الأشخاص ذوي الهمم يحظى بالأولوية، لكون أن هذا القانون بحاجة إلى تغيير واضح في تعريفاته، وإضافة عقوبات، بما يجعله منسجماً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الهمم». وذكر أن القانون الحالي فيه إطار ونص على الحقوق جميعها، ولم يترك شيئاً، ووضع إطاراً لتنفيذ بنوده، من خلال أربع لجان، ووضع بعض العقوبات البسيطة، بيد أن دور اللجنة لم يُفعّل بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية اشتمال التعديلات بنوداً ملزمة للمؤسسات كافة بمعايير البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم. ورأى أهمية الحاق القانون بآلية تنفيذية أو لائحة تنفيذية، والاستفادة كذلك من بنود قانون الطفل لإدراج بنود وعقوبات للمسيئين لأصحاب الهمم.