سوريا تسعى لتطوير البنية التحتية «بالشراكة» مع القطاع الخاص

تسعى الحكومة السورية لاجتذاب مئات ملايين الدولارات كاستثمارات أجنبية ومحلية لقطاع البنية التحتية، وقال رئيس الوزراء ناجي عطري إنه سيجري إصلاح البنية التحتية “بالشراكة” مع القطاع الخاص من خلال مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية وغيرها من الترتيبات التي تخفف من عبء التمويل عن عاتق الدولة. وقال عطري إن الإنجازات الاقتصادية للحكومة السورية حتى الآن “معجزة” وتوقع أن يتدفق الاستثمار لدعم مشاريع البنية التحتية. ولكن جذب الاستثمارات لمثل هذه المشاريع الضخمة ربما يمثل تحديا، وقال جهاد يازجي الذي يصدر موقعه على الانترنت (سيريا ريبورت) نشرات اقتصادية عن سوريا إن هناك حاجة لإطار قانوني وتنظيمي جيد وهو ما يمثل نقطة ضعف في سوريا، وتابع أن مثل تلك المشاريع تحتاج ضمانات كثيرة من الحكومة. وأضاف أن هذا سيحدث في نهاية الأمر وأن هناك التزاما جادا وشعورا بأن الحكومة مستعدة لتلبية متطلبات جهات الاستثمار الخاصة، وقال عطري إن توليد الكهرباء وحده سيتطلب استثمارات قيمتها 760 مليون دولار سنويا لمجرد الوفاء بالطلب مضيفا أن الحكومة ستكون قادرة على التكيف بشكل أفضل لولا المعدل السريع للنمو السكاني في سوريا والذي يبلغ 2.4 في المئة. وشهدت الاستثمارات بعض التحسن إذ إن شركتين دوليتين هما شركة لافارج الفرنسية وإيتالسيمنتي يبنيان مصنعين للأسمنت ربما يساعدان على حل مشكلة النقص بعد أن تخلت الحكومة عن احتكار هذا القطاع. كما لم يعد الحصول على خط هاتف أرضي في دمشق يستغرق سنوات وساعدت خدمات الهواتف المحمولة من الجيل الثالث بواسطة الشركات الخاصة على تحسين الاتصال بالانترنت. وفي شمال سوريا، حيث لا يفصل بين بلدة عين العرب السورية وبلدة مورستبينار التركية سوى خط السكك الحديدية القديم بين برلين وبغداد، يبرز التناقض بين جانبي هذا الخط لدرجة أنهما ربما يكونان على كوكبين مختلفين، فمن السمات البارزة في بلدة عين العرب الحفر التي تعادل حجم فوهة البركان كما أن الطرق الجانبية ليست ممهدة. وتغرق الشوارع في مياه الصرف الصحي بينما يشيع انقطاع الكهرباء، أما الأرض الزراعية فإنها محرومة من مياه الري بعد أن استنزف المزارعون مصادر المياه بينما تزيد موجات الجفاف من الوضع سوءا، أما على الجهة الأخرى من الحدود في البلدة التركية فالمنازل نظيفة المظهر والشوارع مضاءة والأرض مكسوة بالخضرة، بل ان السوريين من عين العرب كثيرا ما يستخدمون شبكات الهواتف المحمولة التركية نظرا لأن الخدمة هناك ينظر لها على أنها أرخص وأفضل. وتبرز الهوة بين البلدتين مدى الفارق بين سوريا وجارتها الشمالية التي تنظر لها باعتبارها قدوة يحتذى بها في مجال التنمية وحجم التحديات التي تواجهها دمشق لتوفير خدمات أساسية مثل شبكات الطرق والكهرباء والمياه للسكان. وتشيع البنية الأساسية المتداعية وتدني التنمية في أنحاء سوريا من العاصمة دمشق إلى المنطقة الشرقية التي تحولت إلى ما يشبه كومة رماد بعد أربع سنوات من الجفاف الذي عصف بالزراعة وسبب نزوح 600 ألف من السكان طبقا لتقرير للأمم المتحدة. وتطل حفارات النفط على المناطق العشوائية في محافظة دير الزور شرقا لكن الحياة في القرى المجاورة بامتداد نهر الفرات لم تتغير فيما يبدو منذ قرون باستثناء الأكياس البلاستيكية المتناثرة التي تلوث البيئة. وتغطي الكهرباء التي تولدها سوريا 70 في المئة من إجمالي الطلب في سوريا؛ حتى حلب التي كانت يوما مركزا حضاريا عظيما في منطقة الأناضول تغرق في الظلمة نظرا لأن السلطات مضطرة لإطفاء أنوار الشوارع، وناشد القائمون على الصناعة هناك السلطات تنظيم عملية قطع التيار الكهربائي بدلا من قطعه بشكل عشوائي. وبعيدا عن العقارات وقطاع النفط الذي يبلغ إنتاجه 375 ألف برميل يوميا فقط فإن الاستثمارات الأجنبية الكبيرة ما زالت أمرا غائبا تقريبا عن سوريا، وقد تم تأجيل مشروع لربط حلب بميناء اللاذقية عبر طريق سريع ومن أسباب ذلك نزاعات بين الدولة وشركة الخرافي الكويتية للمقاولات. كما أن صفقة مع شركة نور الكويتية لإقامة شبكة من محطات الوقود للحد من مشكلة اصطفاف السيارات لفترات طويلة طواها النسيان، ولم تلق عروض القطاع الخاص لتمويل وشق طريقين سريعين للاستفادة من موقع سوريا باعتبارها حلقة الوصل بين تركيا وباقي أجزاء الشرق الأوسط وبين البحر المتوسط والعراق اهتماما يذكر. كما أن موقع سوريا ليس جيدا في المؤشرات الدولية التي تقيس تسهيل التجارة ومباشرة الأعمال، ففي تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي جاءت سوريا في المركز 109 من بين 139 دولة فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي. في حين أن دولا مجاورة احتلت مراكز متقدمة مثل لبنان الذي جاء في المركز 16 والأردن الذي جاء في المركز 55، وبالنسبة لتقييم البنية الأساسية احتلت سوريا المركز 95 مقارنة بالأردن الذي كان ترتيبه 35 في حين كان المركز 139 من نصيب لبنان الذي كثيرا ما كانت اسرائيل تقصف طرقه ومحطات الكهرباء به خلال السنوات الثلاثين الماضية. وأقيمت أحدث محطات للكهرباء في منتصف التسعينات ولا يمكن لمصافي تعود إلى 30 أو 40 عاما التماشي مع الطلب مما يكلف الدولة مليارات الدولارات من واردات الوقود. وفي عين العرب تم تحديث الطريق المؤدي إلى نهر الفرات. لكن تقرير الأمم المتحدة هذا الشهر حذر من أن التحرير الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية -مثل رفع القيود التي كانت مفروضة على رأس المال الخاص في البنوك والصناعة والعقارات- ليس بالضرورة أن يتحول إلى تنمية بشرية. وأضافت أن عدد الذين يعانون من الفقر المدقع -المحرومون من الطعام ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والرعاية الصحية والمأوى المناسب والتعليم والمعلومات- زاد إلى ما يصل إلى ثلاثة ملايين بعد أن كان العدد مليونين قبل ست سنوات.