عادت أزمة الديون لتهدد منطقة اليورو مرة جديدة مع إعلان ايرلندا عن عجز هائل في موازنتها يصل الى 32% لهذا العام، وإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الخاص بإسبانيا بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها.
وأعلنت الحكومة الايرلندية امس أن العجز في الموازنة وصل الى 32% من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام، وهو رقم لم يسجل سابقاً في منطقة اليورو، بسبب الكلفة الغالية جداً لإنقاذ مصرف “انجلو ايريش بنك”، مع العلم ان الحكومة الايرلندية التزمت خفض هذا العجز الى ما دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2014.
ويعتبر هذا العجز الهائل مثار قلق، لان ايرلندا تعتبر الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو بعد اليونان. ورحب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بالقرارات “المهمة جداً للحكومة الايرلندية” معتبراً انها تعتبر اساسية لضمان مصداقية دبلن في مجال الموازنة، وذلك في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.
من جهته قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر “نعتقد أن الحكومة الايرلندية ستكون قادرة على حل مشاكلها من دون اللجوء الى صندوق الانقاذ” الأوروبي، الا ان المشكلة تبقى مع ذلك قائمة.
وتم إنشاء صندوق الإنقاذ الاوروبي في الربيع للحؤول دون انتقال عدوى الأزمة اليونانية الى دول أخرى في منطقة اليورو، ومن المفترض ان يتيح هذا الصندوق الذي انشئ لفترة ثلاث سنوات الاستدانة من الاسواق بضمانات من دول منطقة اليورو تصل الى 440 مليار يورو.
الا ان مدير هذا الصندوق كلاوس ريجلينج استبعد اي تدخل من هذا الصندوق، وقال إن الصندوق “جاهز تماما” الا انه من الأفضل عدم استخدامه “خصوصا لان الدول المعنية اعلنت اجراءات اضافية لتعزيز موازناتها”.
وإضافة الى ايرلندا بدأت مظاهر القلق تظهر في اسبانيا ايضا، وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس بانتزاع التصنيف “اي اي اي” من اسبانيا مبررة قرارها بـ”التراجع الكبير للصلابة المالية للحكومة”. الا ان الوكالة اعربت عن ارتياحها لمشروع الموازنة الاسبانية للعام 2011 والذي يتميز بسياسة تقشف. من جهتها قدمت البرتغال مساء أمس الأول سلسلة إجراءات تقشف للعام 2011 بعد أن كانت عانت طويلاً من مشاكل في الموازنة.
وتنوي البرتغال خفض رواتب القطاع العام وزيادة الضرائب في بعض القطاعات، وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تكسيرا دوس سانتوس في بروكسل “لقد أعطت الاسواق إشارات قلق إزاء الوضع في البرتغال. آمل ان نستعيد الثقة بهذه الإجراءات”، ومنذ أسبوعين تسجل نسب الفوائد على الديون البرتغالية زيادة متصاعدة وتصل الى أرقام قياسية. وأعرب جونكر عن “ارتياحه” لهذه الخطوات داعياً في الوقت نفسه البرتغال الى اصلاح اقتصادها، وقال “ندعو السلطات البرتغالية الى دعم هذه الإجراءات عبر اصلاحات بنيوية اضافية متكاملة وطموحة”. ورد دوس سانتوس على هذا الكلام بالقول “هذا ما نقوم به”.
إلى ذلك قالت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف المالي أمس الأول ان نمواً مخيباً في 2011 والانتخابات الرئاسية في 2012 يمكن أن تعطل هدف فرنسا بخفض عجز ميزانيتها الى 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013.
وأوضحت الوكالة انه “حتى وان اسهم الانتعاش التدريجي للاقتصاد ونهاية إجراءات الانتعاش في خفض العجز في ,2011 فان نموا اضعف من المتوقع يمكن ان يتطلب إجراءات هيكلية إضافية في الموازنة بهدف تحقيق هدف الحكومة”، وأضافت “ان النفقات المحتملة المرتبطة بانتخابات 2012 تمثل مخاطر إضافية في رأينا”.
وأبقت الوكالة في مذكرة عن وضع الميزانية في بلدان مجموعة العشرين، على افق “مستقر” لتصنيف “ايه ايه ايه” الممنوح لفرنسا وهو أفضل تصنيف ممكن، غير انها ابدت شكوكاً بشأن قدرة الحكومة على بلوغ الاهداف المحددة لعجز الميزانية، وهي تتوقع 8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2010 (مقابل 7,7 بالمئة في توقعات الحكومة) و7 بالمئة في 2011 (مقابل 6 بالمئة في توقعات الحكومة) و6,2 بالمئة في 2012 (مقابل 4,6 بالمئة).
عدد اليوم
