باب التجديد مفتوح بضوابط وأصول

أحمد مراد (القاهرة) اقتضت وسطية الإسلام وصالحيته لكل زمان ومكان أن يكون باب التجديد مفتوحاً في الدين الحنيف، ليجدد شبابه، ويواكب متغيرات ومستجدات أي عصر. يرى د. محمد أبو ليلة الأستاذ بجامعة الأزهر أن الوسطية والتجديد سمتان متلازمتان بالدين الحنيف، وبهما يكون صالحاً لكل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكن النظر لأي منهما دون الآخر، والوسطية تقتضي ألا يكون التجديد بلا ضوابط، بل بالرجوع إلى الأصول والمصادر الشرعية المعتبرة في الفهم والتطبيق، ونفي ما علق بالدين من البدع والمحدثات، ويجب ألا يفهم من تجديد الدين استبدال الإسلام بدين آخر، أو تغيير الأحكام القطعية الثابتة، أو إحداث أمور مخالفة للدين وقواعده ومقاصده، فإن هذا تبديد وليس تجديدا، ومن المجالات المهمة، التي تحتاج إلى تجديد الفقه الإسلامي، إذ إن هذا الفقه ليس مجرد نظريات ميتة في الكتب، كنظريات الفلاسفة، بل هو فقه للحياة لأن الشريعة التي أنزلها الله عز وجل، قانون للحياة والحياة لا تتوقف بل تأتي كل يوم بالجديد، ومن هنا كان القيام بعملية التجديد أمراً ضرورياً لا غنى عنه، لضمان حيوية الشريعة، واستمرار وسطيتها وصلاحيتها عبر الزمان والمكان، وهذا ما فهمه أئمة الفقه الإسلامي الذين دونوا ذلك وسطروه في كتبهم، ومارسوه في اجتهاداتهم. ويقول: ومن النصوص الدالة على مشروعية التجديد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها»، ولا يشترط أن يكون المجدد فردا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئاً من أمور دينها في مجال من المجالات وإن كانوا جماعة، ويضاف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء» وفي رواية: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيؤول إليه الأمر من غربة الإسلام واندثار الكثير من شرائعه حتى يعد من تمسك به غريباً، ثم مدح هؤلاء الغرباء، وذكر من صفتهم أنهم يصلحون ما أفسد الناس وهذه هي حقيقة التجديد. ويختتم د. أبو ليلة أن التجديد لا ينهض به إلا الراسخون من العلماء ولذا لابد أن يتصف المتصدر لها بصفات محددة، أهمها صحة الاعتقاد، وملكة الاستنباط، وفهم الواقع.