هذا هو القضاء الإماراتي
يقول د. سالم حميد: أخيراً تم إسدال الستار على أهم وأكبر المحاكمات التي شهدها القضاء الإماراتي، والتي ارتبطت بتهم انتماء مجموعة من المدانين إلى تنظيم محظور بموجب القانون، هو تنظيم الإخوان المتأسلمين، والذي حظره القانون الإماراتي بسبب تعارضه مع كل القيم والأعراف الإسلامية والمجتمعية التي لا تقرّ إظهار الفرد أو التنظيم خلاف ما يبطن، أو التلوّن بلونين، لون ظاهري مرئي للعين، وآخر مظلم يتم إخفاؤه قدر المستطاع. فالشعارات الدينية البراقة رفعها التنظيم في الداخل بغرض خداع الناس بها، والإيقاع بهم في حبائل بيعته «المرشدية» المريبة التي تفكك في أعماق من ينتمي إليها، كافة الولاءات الوطنية، وترسم أمامه فقط وهْم دولة الخلافة الإخوانية التي تعبؤه لدرجة استعداده لتقديم حياته وقوداً لوهم تلك الدولة التي لا توجد في غير أفكار وأقوال الجماعة، ودون أدنى نقاش أو تفكير، فيتحول من بشر كرّمه الله في الأرض، إلى آلة موجهّة أشبه بالروبو الذي يشبه في تركيبته الهيئة البشرية ويؤدي الكثير مما تؤديه من وظائف، لكنه لا يملك العقل الذي يمكنه من التمييز بين نفع الفعل وضرره، ومشروعيته وأغراضه ومختلف جوانبه.
وبجانب انتمائهم لهذه الجماعة المحظورة، كانت تهمة إنشاء خلية محظورة والشروع في تأسيس جناح عسكري، من التهم التي صدرت بموجبها الأحكام، بالإضافة إلى التخابر وتسلم الأموال من جهات أجنبية والإساءة للدولة وأجهزتها ورموزها، وما إلى ذلك من تهم تناقلتها وسائل الإعلام، كانت نتيجتها الطبيعية هذه الأحكام العادلة التي قابلها الشارع الإماراتي بارتياح كبير، وتمكّن القضاء الإماراتي فيها من تسجيل هدف آخر في مرمى دروسه المتوالية التي لقّنها لمختلف المؤسسات العدلية العالمية بانتهاجه مدرسة الشفافية المطلقة التي قلّ أن توجد في أيّ مؤسسة عدلية في العالم، ساعده على ذلك ما جسده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع إخوانه مؤسسي الاتحاد، طيّب الله ثراهم جميعاً، وما تبعهم عليه خلفاؤهم من بعدهم، في الإيمان الصارم بدولة القانون التي لا تتدخل السلطات الحاكمة في قراراتها، ويمتثل لأحكامها الحاكم والمحكوم.
مصر … وخطر تآكل سلطة الدولة
يرى محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام أنه بعد مرور عامين على الثورة التي أطاحت بمبارك، تحولت مصر إلى دولة فاشلة بالفعل. ففي العام الذي سبق الانتفاضة على حكم النظام السابق، كانت مصر تحتل الترتيب الخامس والأربعين في مؤشر الدول الفاشلة. وبعد سقوطه، أصبحت الآن في المرتبة الحادية والثلاثين، علماً بأني لم أراجع المؤشر مؤخراً- لأنني لا أريد أن ازداد اكتئاباً. ولكن الأدلة على أن مصر قد باتت كذلك، موجودة حولنا في كل مكان.
فنحن نرى اليوم تآكلا لسلطة الدولة في مصر، بدليل أن الأمن والعدل اللذين يعدان من الواجبات الأساسية لأي دولة غير متوافرين، كما أن القانون والنظام بشكل عام آخذان في التفكك.
ففي عام 2012 ارتفعت معدلات جرائم القتل بنسبة 130 في المئة، وجرائم السرقة بنسبة 350 في المئة، والخطف بنسبة 145 في المئة، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. ونحن نرى بعض الناس حالياً وهم يُعدمون من دون محاكمة أمام الجميع، في حين يقوم آخرون بالتقاط صور لذلك الإعدام- لاحظوا أن ذلك يحدث في القرن الحادي والعشرين وليس في أيام الثورة الفرنسية!
الشعور السائد الآن هو أنه ليس هناك سلطة دولة كي تفرض النظام والقانون، ولذلك يظن الجميع أن كل شيء مباح، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى نشر الخوف، وزيادة القلق في المجتمع.
«حارس المدينة» وحكومة أبوظبي
يقول محمد خلفان الصوافي: حينما تقوم حكومة ما بإعطاء أفراد مجتمعها دوراً رقابياً على ما تقوم به من خدمات تقدمها إليهم؛ فإن هذه الحكومة تستحق منا أن نسجل لها الإعجاب بما تقوم به. وعندما تطلب منا أن نتفاعل معها من أجل تحسين الخدمة التي تقدمها؛ أعتقد أنها حكومة تستحق كسب احترام الناس وتأييدهم والتفاعل معها أيضاً. أتكلم هنا عن مبادرة «حارس المدينة»، وهي من الأفكار الحيوية والجميلة التي لازمت حكومة أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت كفكرة منذ عامين تقريباً عندما أُعلن عنها في أحد معارض أبوظبي، وكانت فكرة تجريبيةً، بينما تم تفعيلها وإطلاع الرأي العام عليها منذ شهر تقريباً.
طُرحت هذه المبادرة لإيجاد شراكة مجتمعية مع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي، وسعياً إلى جعل دور الإنسان الإماراتي حاضراً فيها بشكل فعّال، من أجل النهوض بخدمة المجتمع وصناعة التقدم في الإمارة، باعتبار أن أساس نجاح كل الحكومات في العالم يكمن في إرضاء شعبها.
والمبادرة عبارة عن وسيلة لتوصيل معلومة عن مشكلة ما في خدمة معينة تنبَّه إليها أحد الناس في الإمارة، ويعتقد أنها تمثل خطراً على أفراد المجتمع، وبالتالي عليه في هذه الحالة الإبلاغ عنها بالطريقة التي يُعتقد أنها الأسهل له، سواء باستخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي عبر تسجيل فيديو أو صورة أو حتى تسجيل صوتي، أو بالاتصال هاتفياً بفريق عمل «حارس المدينة» الذي يعمل على مدار الساعة.
انتفاضة مصرية ضد سياسة لا أخلاقية
استنتج د. وحيد عبد المجيد أنه لم يكن ممكناً أن يخرج ملايين المصريين لسحب الثقة من رئيس بعد عام واحد على انتخابه إلا لثقتهم، وآخرين كثر يؤيدونهم، في أن سلطة هذا الرئيس وجماعة «الإخوان» تفتقد الحد الأدنى من المقومات الأخلاقية الذي يتعذر أي إصلاح في غيابه. وهذا هو جوهر الأزمة التي أنتجت انتفاضة شعبية هائلة تجاوزت تلك التي حدثت في مطلع عام 2011، فكان التحدي الأخلاقي هو الأهم بين تحديات كثيرة عجزت قوى الإسلام السياسي، التي صعدت في بلاد عربية شهدت تغييراً في العامين الأخيرين، عن الاستجابة لها. فلم تقدّم هذه القوى نموذجاً يضفي طابعاً أخلاقياً على السياسة حين وصلت إلى السلطة، وأخفقت في الوفاء بما وعدت به طويلا حين ادعت أن تديين السياسة يجعلها أكثر أخلاقية.
في تفسير ما جرى في قطر
إعلان أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الثلاثاء 2013/6/25 قراره بتسليم مقاليد الحكم إلى نجله ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد أن أبلغ قراره «المجتمعين من الأسرة الحاكمة، وأهل الحل والعقد في البلاد»، أثار حسب د. عبدالحميد الأنصاري الكثير من التساؤلات والتكهنات والتفسيرات حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا القرار. فهناك من فسّر الحدث بوجود ضغوط خارجية على الأمير للتنحي وتسليم السلطة، وهناك من أرجع الأمر إلى الظروف الصحية للأمير، وهناك من ذهب إلى وجود صراع داخل بيت الحكم، إلى غير ذلك من التفسيرات والتخريجات التي لا سند لها إلا أوهام أصحابها. تُرى لماذا لم يقتنع هؤلاء بما جاء في خطاب التنازل من أن الأمير يريد فتح صفحة جديدة في مسيرة الوطن، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية «بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة»، فقد أثبت شبابنا أنهم أهل عزم وعزيمة، يستوعبون روح عصرهم ويدركون ضروراته إدراكاً عميقاً ويواكبون كل جديد فيه؟ بمعنى أنه تنازل -طواعية واختياراً- إيماناً بحق الجيل الجديد في القيادة وبقدرتهم على العطاء وتحمل المسؤولية، واستشرافاً للمستقبل بنضج سياسي ورؤية بعيدة تقوم على أن انتقالاً سلساً آمناً للسلطة اليوم وفي حياة الأمير نفسه، خير من التسويف وانتظار مفاجآت المستقبل غير المأمونة العواقب؟
مصر... السحل الطائفي أول شرار الفتنة!
يقول رشيد الخيُّون: قدمت زاوية أبو سليم، التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة في مصر، للعالم نموذجاً مروعاً (الأحد 23 يونيو 2013) من الانتقام، بسحل أربعة من الشيعة المصريين بينهم الشيخ حسن شحاتة. وحسب سيرة شحاتة (1946-2013) فإنه كان أزهرياً سُنياً، واعتقد التَّشيع مذهباً (1996). حاولت الإلمام بثقافته فسمعت تسجيلاته ما قبل تشيعه وبعده، وهي متوافرة (اليوتيوب). اختلف خطابه، بطبيعة الحال، من الناحية المذهبية، لكنه ظهر وكأنه يريد تأكيد الانتماء الجديد بخطاب متشنج تجاوز الاعتدال الذي عُرف به كبار علماء الشيعة. فبسبب هذا الاعتدال الذي مارسه سوية كبار مراجع الشيعة كالسيد حسين البرجوردي (ت 1961) ومشخية الأزهر ممثلة بالشَّيخ محمود شلتوت (ت 1963)، أفتى الأخير بجواز التَّعبد بالمذهب الشيعي. جاء ذلك جواباً على استفتاء: هل يجوز التعبد بالمذهب الجعفري الإمامي؟ فأجاب الشيخ ما نصه: «إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمَنْ قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره، ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
مصر وضرورة الحوار
يقول ديفيد فريس: يبدو أن مصر، البلد الشرق أوسطي الأهم والأكبر في المنطقة يترنح على أعتاب أزمة خطيرة بعد خروج مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بتنحي الرئيس مرسي. هذه الأزمة تجلت بعض مظاهرها في ما رافق الاحتجاجات من تجاوزات، مع احتمال تدهور الأمر ليهدد بحرف المسار الديمقراطي للثورة المصرية وإطلاق موجة من الفوضى يصعب التحكم فيها. ومع أن المطالب التي ترفعها المعارضة والتي خرجت إلى الشوارع في إطار حملة «تمرد»، هي تنحي مرسي الذي انتخب العام الماضي، فثمة ضرورة لجلوس مرسي والمعارضة للتفاوض أملاً في تجاوز الأزمة والوصول إلى حل. بيد أن هذا الأمر يستدعي الاتفاق على تسوية الخلل الكبير في النظام الدستوري الذي كان وراء حالة انعدام الثقة المستحكمة بين الرئيس والمعارضة. وإذا كان وجود مؤسسات أفضل لا يقود بالضرورة إلى انفراج في الانسداد السياسي، فإن التأزم السياسي لن يُحل دون مؤسسات دستورية أفضل، مثل برلمان منتخب ورئاسة بصلاحيات أقل. فلا أحد ينكر المخاوف المشروعة والحقيقية للمعارضة، حيث بدا الرئيس و«حزب الحرية والعدالة»، أكثر انشغالاً بتعزيز أجندتهم الإسلامية من إدارة البلد أو القيام بالإصلاحات الضرورية، كما أن عجزهم المريع في إدارة مصر ألّب على الحزب والجماعة حتى بعض مَن صوتوا لمرسي.
مصر... وما بعد مهلة الجيش
يرى "كريستن تشيك" أنه بعد يوم على خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للاحتجاج في العاصمة وعبر مدن البلاد في استعراض ضخم لمشاعر الغضب من الرئيس محمد مرسي، حذر الجيش المصري من أنه سيتدخل في الأزمة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب في غضون 48 ساعة. إعلان ينظر إليه المحتجون والمعارضة باعتباره مؤشراً على أن مرسي سيرغَم على التنحي والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ولئن كانت المهلة يمكن أن تنتهي بتوافق بين مرسي والمعارضة لا يتضمن استقالة الرئيس، فإن هذه الأخيرة لا تطالب بأقل من ذلك.
وفي هذه الأثناء، ألغى كل من مكتب الرئيس والإخوان المسلمين مؤتمرين صحفيين كان مخططاً لهما مساء الاثنين؛ غير أنه مازال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الرئيس على مطالب الجيش، أو ما سيعنيه رفضه الإذعان لتدخل الجيش بالنسبة لمصر.
وكان الجيش، الذي تسلم السلطة عندما أطيح بالرئيس السابق مبارك في احتجاجات ضخمة في عام 2011، قال إنه سيعلن عن «خريطة طريق» لحل الأزمة والإشراف على تطبيقها إذا فشلت الحكومة في احترام المهلة، ولكنه أشار إلى أنه لا ينوي الحكم أو المشاركة في السياسة.
عدد اليوم
