«نخيل» تسدد 3,4 مليار درهم للدائنين التجاريين

سددت شركة نخيل 3.4 مليار درهم من الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، بحسب المتحدث الرسمي باسم الشركة. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تمثل تطورا كبيرا في إطار جهود الشركة لتسديد 40% من مستحقات واستكمالاً للدفعات النقدية لصغار الدائنين والتي لا تزيد على 500 ألف درهم أو أقل والتي بدأت في سدادها منذ شهر مارس الماضي. وتتراوح إجمالي مستحقات المقاولين (المدعومة بشهادات صرف من الاستشاريين) بين 10 و 13.6 مليار درهم ما يعني أن الشركة بذلك سددت نحو 25% إلى 35% من إجمالي مستحقاتهم. وكشف مصدر حكومي لـ (الاتحاد) أن نخيل تقوم بتمويل مستحقات الدائنين التجاريين بدعم من صندوق الدعم المالي لحكومة دبي الذي يقوم من جانبه بتمويل جزء كبير من العمليات التشغيلية للشركة منذ الإعلان عن رغبتها في إعادة هيكلة ديونها خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك حتى عودة التدفقات النقدية لمستوياتها المعتادة. ومن المقرر أن تتم تسوية مستحقات صندوق دبي للدعم المالي لدى نخيل من خلال تحويل الدعم الحكومي السابق بقيمة 1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها، كما سيقوم الصندوق بتحويل المبلغ الجديد بقيمة 8 مليارات دولار (في حال اعتماد خطة إعادة الهيكلة) إلى أسهم في الشركة بحيث تتملك الحكومة 100% من أسهمها بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن جهة أخرى، قال الناطق باسم نخيل إن الشركة قامت بتعيين مستشارين مستقلين لتقييم المطالبات التقديرية التي تقدم بها مختلف الدائنين التجاريين بعد نهاية شهر نوفمبر الماضي بما فيهم شركات المقاولات والموردين ووكالات الإعلانات. وأوضـح الناطـق الرسـمي باسـم الشـركة لـ (الاتحاد) أن مطالبات الدائنين التجاريين التي تم تقديمها قبل نوفمبر الماضي والتي جرى تقييمها وإصدار شهادات دفع لمقدميها، ستعامل باعتبارها مستحقات نهائية ولن تخضع لعملية إعادة التقييم المشار إليها. وتجري شركة نخيل في الوقت الراهن مفاوضات مع دائنيها التجاريين والماليين لإنجاز عملية إعادة هيكلة ديونها حيث اقتربت الشركة من الحصول على موافقة البنوك الدائنة كما حصلت على موافقات تمثل نحو 85% من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات من الدائنين التجاريين وتسعى الشركة حالياً إلى رفع تلك النسبة إلى 95% من حجم الموافقات قبل نهاية العام الحالي. وأكد أن قيام نخيل بسداد مستحقات الدائنين التجاريين يمثل خطوة مهمة في طريق عملية إعادة الهيكلة. وأضاف أن نخيل استأنفت العمل في ثالث مشروع عقاري وهو الإمارات كلاستير الواقع في المدينة العالمية، والذي يضم نحو 1600 وحدة ليضاف هذا المشروع إلى مشروعين آخرين استأنفت الشركة العمل بهما الأسبوع الماضي وهما مشروع الفرجان السكنى وجارين فيو فيلا. وتعتزم نخيل تسليم 6714 وحدة سكنية في مشروعاتها قيد لتنفيذ قبل نهاية العام المقبل. ومن جهته، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين لـ(الاتحاد) إن قيام شركة نخيل بسداد أكثر من 3.4 مليار درهم، يؤكد جدية الشركة ونجاح مجلس إدارتها الجديد في إدارة عملية إعادة هيكلة الديون. وقال إن سداد مستحقات المقاولين واستئناف العمل في مشروعاتها العقارية سيدعمان حالة التعافي التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن، خاصة أن عملية إعادة هيكلة ديون الشركة تتم من خلال الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك والدائنين التجاريين والعملاء على حد سواء.