أمجد الحياري:
يفرض واقع كثير من المباني والأسواق المتهالكة المنتشرة في مناطق مختلفة من العاصمة أبوظبي، والتي بنيت قبل سنوات طوال، إيجاد حلول جذرية للتخلص منها ومن آثارها السلبية المتعددة والتي أصبحت محط تذمر وشكوى مجاوريها، فيما يبدو الحل الأمثل والأسرع اتخاذ قرار يقضي بهدم تلك المباني بأسرع وقت ممكن·
ويبدو أن مطالب الترميم والتحديث لا تجد صدى طيبا عند كثيرين، ممن يصرون على أن الحل يتمثل مبدئيا في اتخاذ قرار الهدم والاستعجال به، قبل أن تقع أية إشكاليات لا تحمد عقباها وتكون نتائجها سلبية إلى حد كبير، مستندين على أن ''الهدم'' إذا ماتم الإسراع به فانه يمثل إجراء وقائيا يحد من مخاطرها على السلامة العامة، ويتفادى آثارها الصحية والبيئية والاجتماعية والأمنية·
صحيح أن كثيرا من تلك المباني سبب واقعها الحالي هو وجود خلافات قانونية قائمة بشأنها لأسباب مختلفة، غير أنه مع مرور الزمن ثبت أن تلك الخلافات مؤجلة وتحتاج إلى فترات طويلة بسبب النزاعات القانونية وبقيت تلك المباني قائمة ولكن أصبحت متهالكة وحتى أن كثيرا منها آيل للسقوط، وينثر الفزع والخوف عند المجاورين، مما يدعم الرأي المتعلق بالإسراع بالهدم قبل اتخاذ القرار لإعادة بنائها أو انتظار النزاع القضائي القائم بشأنها·
بدوره أعطى المجلس الاستشاري الوطني لإمارة ابوظبي توصيات هامة تتعلق بواقع تلك الأسواق والمباني والذي شدد على أن المباني التجارية والأسواق القديمة في الأحياء السكنية تحتاج إلى سرعة اتخاذ قرار بهدمها لإزالة ما تشكله من تهديد للسلامة والصحة العامة والبيئة إلى جانب عدم انسجامها مع المظهر العام للمدينة وذلك كخطوة أولى قبل التفكير في كيفية تنفيذ الخطوة التالية·
قضية حقوق الملاك المواطنين مهمة جدا، وبالتأكيد لن يتم إغفالها، ولكن يبقى اعتماد الصيغة المناسبة لإعادة الإعمار كخطوة ثانية يمكن الاتفاق عليها عند أصحاب الخبرة والرأي حول الآلية التي سيتم من خلالها اعتماد الصيغة المناسبة للتعامل مع حقوق المواطنين سواء كانت من خلال التعويض المباشر أو إيجاد شراكة من نوع ما بين المستثمر الجديد سواء كان جهة حكومية أو قطاعا خاصا·
عدد اليوم
