سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية والجهات الإحصائية، عن انطلاق الحملة الوطنية للمسح الصحي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، الأحد المقبل، ويجري المسح على 10 آلاف أسرة على مستوى الدولة (40% مواطنون و60% مقيمون)، مشيرة إلى أن المسح يتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومعتمد من قبلها.
ويستهدف المسح، 4 فئات وشرائح مجتمعية، وهي: البالغون ممن أتموا سن الثامنة عشرة، والنساء المتزوجات والأطفال ممن هم تحت سن خمس سنوات، وكبار السن ممن أتموا سن 60، وقد تم اختيار العينات وتصميمها عشوائياً من قبل خبراء من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويمكن أن تأخذ من الأسرة الواحد المختارة للمسح ما بين 1 إلى 3 أشخاص، كل حسب الفئة العمرية له.
وتستمر مدة العمل الميداني للمسح 6 أشهر، ويقوم به فريق بحث ميداني مكون من 150 باحثاً وإحصائياً مرخصاً ومعتمداً من الجهات المختصة، ويشرف على المسح لجنة عليا تضم ممثلي كل الجهات، بخلاف لجان فرعية أخرى، أهمها: لجنة الصحة العامة، ولجنة العينات.
وتبلغ تكلفة المسح، نحو 5 ملايين درهم، ويستهدف المسح الوصول إلى نتائج دقيقة بنسبة 95% على مستوى كل إمارة، والاستعانة بنتائج المسح في رسم السياسات والاستراتيجيات الصحية للمستقبل.
وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع العيادات ومراكز الرعاية الأولية، في مؤتمر صحفي عقد أمس في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المسح، إلى أن المسح الصحي الوطني يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، ودعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية2021 ومستهدفات التنمية الشاملة 2030.
وذكر أن المسح الصحي الوطني يهدف لتعزيز قاعدة البيانات الصحية من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال قياس المؤشرات الصحية، في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو تطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية.
وأوضحت علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والأبحاث بوزارة «الصحة»، أن المسح الصحي سيعتمد منهجية إحصاء صحي، وفق أرقى المعايير العالمية في الجودة الإحصائية، وتطوير وتعزيز وتوحيد المنهجيات الاستراتيجيات الصحية مثل تقديم الخدمات الصحية في الدولة، والحد من الوفيات والأمراض، ودعم تحسين متوسط العمر الصحي، إضافة إلى الحد من عوامل خطر وعبء الأمراض غير السارية.
ونوهت بأن المسح يساعد على دراسة بعض المؤشرات المتعلقة باقتصاديات الصحة، حيث توجد مجموعة من الأسئلة تدور حول معدل الإنفاق الفردي على الصحة، وهو ما يعمل على تغذية قاعدة بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعزيز مؤشرات تنافسية الدولة.
من ناحيته، أكد الدكتور جمال المطوع، مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة بدائرة الصحة أبوظبي، أن الغرض من المسح الصحي الوطني هو تعزيز صحة ووقاية مجتمع دولة الإمارات بالدرجة الأولى، كونه أداة رئيسة تعمل على تجسيد الواقع الصحي لسكان الدولة، وتحديد احتياجاتهم الصحية، والعمل على توفيرها، أو إيجاد البدائل المناسبة لها، عبر جمع معلومات ميدانية، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة.
وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالعمل والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بوضع خبراته الفنية في المنهجيات وتصميم العينات والاستمارات وخبراته الميدانية في إدارة العمل الميداني للمسوح الإحصائية تحت تصرف الفريق القائم على المسح الصحي من الوزارة.
وقال محمد أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات في الهيئة: «يساهم مشروع المسح في تعزيز قواعد البيانات الوطنية بمعلومات وبيانات دقيقة حول قطاع الصحة تدعم صناع القرار، وتساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وجعلها أحد أهم المجتمعات الصحية في العالم، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات 2021.
من ناحيته، أكد أحمد الشيبه الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع البيانات في مركز الإحصاء أبوظبي، أن أحد أهم استراتيجيات«مركز الإحصاء – أبوظبي» تتجلى في الإيمان العميق بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تسخير المنظومة الوطنية الإحصائية لخدمة صناع القرار، وذلك عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم عملية تحديد الأولويات للاستراتيجية الوطنية بشكل مدروس ودقيق، ووزعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بطاقات تعريفية على أعضاء فريق المسح الميداني تحمل شعار الوزارة، حتى يسهل التعرف إليهم، وتجنباً لأي التباس.
عدد اليوم
