يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب لدى البنوك العاملة في الدولة بقيمة 33 مليار درهم، بنمو 9,6? خلال الربع الأول من العام، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتظهر البيانات أن رصيد الودائع تحت الطلب وصل إلى 376,8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ343,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام 2012.
وزاد رصيد حسابات التوفير والادخار لدى المصارف بالدولة بنسبة 8,9? بقيمة 7,5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها ليرتفع رصيدها إلى 91,9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، مقارنة بـ84,4 مليار درهم بنهاية 2012.
وارتفع رصيد الودائع لأجل بنسبة 2,4? تعادل 11,9 مليار درهم، ليصل 512,6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ500,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
وبالمحصلة، بلغت الزيادة الإجمالية في رصيد الودائع للمقيمين وغير المقيمين بالدولة (ما عدا الودائع الحكومية والتأمينات التجارية) نحو 52,3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 5,6? خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 981,3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ929 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
وتظهر البيانات أن الزيادة في الودائع جاءت نتيجة ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بنسبة 4,2? تعادل زيادة في رصيدها بقيمة 30,3 مليار درهم لتصل إلى 750,3 مليار درهم، فيما بلغت الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية 22 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10,5? ليصل رصيدها إلى 231 مليار درهم، بنهاية الربع الأول العام، مقارنة بمستوى نهاية عام 2012.
أما تركيبة الودائع حسب آجالها، (من دون التعاملات بين البنوك لكنها تشمل الودائع الحكومية لأجل)، فقد ارتفع رصيدها بقيمة 24,5 مليار درهم تعادل نمواً، بنسبة 3,5? خلال الربع الأول من العام، ليصل رصيدها إلى 722,5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ698 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
واستحوذت حصة الودائع لأجل دون 3 أشهر على 37,4? من إجمالي قيمة الودائع، وسجل رصيدها ارتفاعاً بقيمة 19,8 مليار درهم، بنمو 7,9? خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 270,2 مليار درهم.
وتظهر بيانات “المركزي” أن حصة الودائع لآجال تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بلغت 15,7? من إجمالي الودائع المصنفة حسب آجالها، وبلغت قيمتها 113,8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بارتفاع قيمته 2,8 مليار درهم، بنسبة 2,5? خلال الربع الأول.
واستحوذت الودائع لآجال بين 6 إلى 12 شهراً لدى البنوك بالدولة على 25,3? من الإجمالي، وذلك بعد نمو بنسبة 11,7? بقيمة 19,2 مليار ردهم خلال الربع الأول من العام، ليصل رصيدها إلى 183 مليار درهم.
أما الودائع طويلة الأجل التي تتجاوز فترات إيداعها لدى البنوك 12 شهراً، فقد تراجع رصيدها بقيمة 17,15 مليار درهم بنسبة انخفاض 9,9? خلال الربع الأول من العام، واستقر رصيدها عند 155,5 مليار درهم، بحصة بلغت 21,5? من إجمالي قيمة الودائع المصنفة حسب آجالها في تقرير المصرف.
إلى ذلك تظهر بيانات “المركزي” أن رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفع بقيمة 1,8 مليار درهم خلال الربع الأول ليصل إلى 83 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، أما القروض الشخصية التجارية، فقد زادت 2,9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام، لتبلغ 183,5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وتشير بيانات المصرف إلى أن رصيد التمويل والقروض المقدمة من القطاع المصرفي بالدولة لقطاعات الأعمال الأخرى سجل انخفاضاً طفيفاً في قطاعات التجارة والإنشاءات والغاز والكهرباء والمياه والزراعة، في حين سجل استقراراً في قطاع الصناعة، وارتفاعاً بنحو مليار درهم في قطاع تمويل النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية الذي نما رصيده بنحو 3? إلى 33,5 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقارنة برصيد ديسمبر 2012.
وذهبت الزيادة في التمويل خلال الربع الأول بشكل أساسي إلى القروض الممنوحة للشركات المالية (غير البنوك) التي زاد رصيدها بقيمة 8,1 مليار درهم، ليصل إلى 81,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,9? خلال الفترة، كما زاد التمويل الحكومي بنحو 2,5 مليار درهم خلال الربع الأول أيضا،ليصل الرصيد إلى 123,55 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
من جهة أخرى، تظهر البيانات أن موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت بقيمة 26,15 مليار درهم بنمو 12,7? خلال الربع الأول من العام، ليبلغ رصيدها 231,34 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة برصيد بلغ 205,19 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
عدد اليوم
