دبي - مصطفى عبدالعظيم:
قال البنك الدولي في تقرير حديث له صدر امس ان دولة الامارات العربية المتحدة سجلت تقدما كبيرا في مجال الاصلاح الهيكلي خلال السنوات الخمس الماضية وحتي العام الماضي، حيث احتلت المرتبة الرابعة عشرة عالميا في مجال تحسين مناخ نشاط الاعمال والسادسة عالميا في مجال اصلاح نظام ادارة الحكم ونوعية الادارة العامة الى جانب مجيئها في المرتبة الواحدة والاربعين في مجال التقدم في اصلاح المساءلة في القطاع العام·
واشاد البنك في تقريره الذي صدر امس تحت عنوان ''آخر التطورات والافاق المستقبلية الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط 2006 ·· الاسواق المالية في عصر جديد للنفط'' بالانضباط المالي لدولة الامارات، مشيرا الى ان هذا الانضباط كان مثيرا للاعجاب، واوضح البنك ان انماط النمو بين البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن بينها دولة الامارات عكست اتجاه هذه الدول نحو اتباع استراتيجيات تنمية مشتركة ،بعد ان ابدت هذه البلدان بصورة متزايدة انضباطا ماليا ،حيث بدأت في بناء ارصدة اصولها السائلة من خلال الاحتياطات الخارجية وصناديق تثبيت لموارد البترول ومن خلال سداد ديونها ، وذلك بالمقارنة بفترات انتعاش اسعار البترول في السابق·
واضاف التقرير ان البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تنتهج حاليا استراتيجيات مشتركة لتنويع الثروة البترولية بشراء اصول اجنبية كوسيلة لتحويل الثورة البترولية المحدودة الى تدفقات ايرادات اطول اجلاً،لافتا الى ان هذه البلدان قد عملت بصورة موحدة تقريبا لتطوير العلاقات التجارية ولتشجيع قدر اكبر من الاشتراك الاجنبي في اقتصاداتها، وبقدر متزايد من الحصافة، حل اثر النمو المشترك بصورة متزايدة محل نتائج النمو المتقبلة بين البلدان المنتجة للبترول التي اتسمت بها السبعينيات والثمانينيات·
واشار تقرير البنك الدولي الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمتعت للعام الثالث على التوالي، بعام باهر من النمو، انعشته معدلات نمو عالية قياسية بين بلدان المنطقة المصدرة للبترول، فمع استمرار الاتجاه الصعودي لاسعار البترول، نمت المنطقة بمعدل متوسط بلغ 6,0% في عام 2005 مقابل 5,6% عام ،2004ومقابل معدل نمو متوسط بلغ 3,5% في اواخر التسعينيات·
ولفت التقرير الى انه رغم الاتجاه الصعودي للنمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الا انه جاء متفاوتاً بين بلدان المنطقة، حيث تأثرت البلدان المفتقرة للموارد النفطية سلبا بارتفاع اسعار النفط رغم استفاداتها في فترات سابقة من هذا الارتفاع سواء عن طريق تحويلات العاملين في الخارج او عن طريق المعونات وهو الامر الذي مازال موجودا لكن بنسب اقل·
وعلى الصعيد المالي اكد التقرير ان الارتفاع الحاد في اسعار البترول، ركز الضوء على الدعم الكبير الذي تقدمه بلدان المنطقة لاسعار المتنجات البترولية داخل السوق المحلية،وبينما تأثرت البلدان المستوردة للبترول بصورة خاصة فان الاعتماد على دعم الطاقة يسود في المنطقة،رغم ما لذلك من آثار مالية كبيرة على الموازنات·
ويلفت التقرير في هذا السياق الى قيام عدة بلدان مفتقرة للموارد بتنفيذ تعديلات قصيرة الامد في اسعار المنتجات البترولية ،ولكن القلق من التأثيرات المحتملة لذلك على الفقر منع القيام باصلاحات اكثرطموحا،اما في البلدان المصدرة البترول فان العائدات غير المتوقعة قد اخرت الالحاح المتصور للاصلاح·
وعلى الأمد المتوسط يري التقرير ان الاوضاع العامة المساندة لمواصلة وتيرة نمو قوية تبدو مبشرة بالامل،اذ ان من المتوقع الان ان تستمر اسعار البترول العالمية اعلى من 50 دولاراً للبرميل لغاية عام 2008 ،مما سيوفر تدفقا معتدلا،وان ظل ضخماً، من عائدات البترول للبلدان المصدرة له في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا·
عدد اليوم
