القاهرة -رويترز: قال خبراء في الصراع الأفريقي والموارد الطبيعية: إن حملة الصين لتوسيع التبادل التجاري مع افريقيا قد تعود بفوائد كبيرة على افقر قارات العالم حتى إذا ظلت الصين بعيدة عن القضايا الداخلية مثل حقوق الإنسان·
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: إن الصين بتبادلها التجاري الحر مع دول افريقية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان تساعد على استمرار الصراعات الوحشية من خلال شحنات السلاح وصفقات السلع الأولية التي تملأ خزائن الأنظمة القمعية· وتقول الصين إنها تنتهج سياسة رشيدة فيما يتعلق بالتسليح·
وقال رئيس الوزراء وين جيا باو الموجود في القاهرة هذا الاسبوع في بداية جولة تشمل سبع دول افريقية تهدف إلى ابرام صفقات في مجالات الطاقة وتبادل السلع إن بكين موقفها يلتزم بعدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان·
وقال نايسوم نجوما الخبير بالاتحاد الافريقي في شؤون تسويات ما بعد الصراعات وإقرار السلام متحدثاً في مؤتمر للامم المتحدة بعنوان الموارد الطبيعية والصراع في افريقيا: إن السياسة الصينية المتعلقة بالتجارة مع افريقيا لن تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان·
وأضاف ''عدم التدخل في الشؤون الداخلية كان دائما معيارا معمولا به· لذلك فإن الأمر لا يختلف على الإطلاق·'' وتابع ''اعتقد ان المدخل الصيني في الاقتصاد الافريقي لن يعمق بأي شكل انتهاكات حقوق الإنسان·'' وفي عام 2005 ارتفع اجمالي حجم التبادل التجاري بين افريقيا والصين إلى 39 مليار دولار مدعوما بزيادة واردات النفط الافريقي·
وقالت الصين إنها تبرعت بمساعدات بالمليارات لافريقيا وأرسلت آلاف المسؤولين الطبيين والفنيين للمساعدة في برامج المساعدات·
والصين التي تسعى بحماس للبحث عن مصادر للطاقة والمواد الاولية لاقتصادها المزدهر واحدة من العديد من الدول والشركات المتهمة بالتعامل مع حكومات تنتهك حقوق الإنسان·
وقال جون روتشا المحلل في مركز دراسات سافير الافريقي العضو في لجنة من الخبراء تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة إن افريقيا تحتاج للتجارة مع الصين لتنويع مصادر دخلها·
وأضاف ''افريقيا تحتاج للكثير من الموارد وهذه الاحتياجات لا يمكن تلبيتها كلها من الشمال او الغرب او الولايات المتحدة وحدها وهم شركاؤنا التقليديون·'' وتابع ''لذلك فمن أجل تحقيق هدف النمو الاقتصادي والتنمية تحتاج افريقيا لتنويع شركائها·
الدول الافريقية تحتاج للتأكد من القدرة على إدارة هذه الموارد بحيث تقود بالفعل إلى التنمية الاقتصادية·'' وقال جيرهارد ايراسموس من جامعة استيلينبوش في جنوب افريقيا: إن تداعيات سياسة عدم التدخل التي تنتهجها الصين ستختلف باختلاف الدول التي تتعامل معها وشكك في السياسة المضادة وهي سياسة التدخل·
وقال: ''إذا لم تنتهج سياسة عدم التدخل فأية سياسة ستنتهج· ثم نبدأ في النظر إلى تلك الدول· التي تنتهج بالفعل ما يطلق عليه سياسة التدخل· والنجاح مسألة متباينة بدرجة كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمر·'' فالولايات المتحدة والقوى الاستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا تدخلت في افريقيا على مدى عقود في الأغلب لصالح شركات هذه الدول ومصالح تجارتها الوطنية·
وقالت جيل لوسك نائبة رئيس تحرير نشرة افريكا كونفيدنشيال التي تتعلق بالحياة السياسية في افريقيا إنه سيكون أمرا ايجابيا إذا استخدمت الدول الديمقراطية الافريقية التجارة مع الصين لتحسين البنية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم·
لكنها اضافت أن التجارة مع حكومات متهمة بانتهاك حقوق الإنسان من المرجح ان تقود إلى المزيد من المعاناة·
وقالت مشيرة إلى الصراع الدائر في غرب السودان بين حكومة الخرطوم وجماعات متمردة ''دارفور كان بها تعليم أكثر قبل عشر سنوات·
فإذا كان قد قتل للتو أربعة آلاف شخص فلن ينشغل أحد بمستوى تعليمهم·'' وقتل عشرات الآلاف وتشرد نحو مليونين في الصراع الدائر في دارفور منذ ثلاث سنوات·
وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان: إن الصين من أكبر مصدري السلاح في العالم لحكومات تستخدمه ضد مواطنيها مثل السودان وميانمار·
وتنفي الصين التي لا تشكل صادراتها من السلاح سوى نسبة ضئيلة من صادرات السلاح الأميركية ذلك وتقول إنها ملتزمة بالمعاهدات الدولية المعنية بهذه المسألة·
وشككت لوسك كذلك فيما سمته مزاعم بكين بشأن انتهاج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية مثل حقوق الإنسان·
وقالت: إن ''الصين هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي عندما تعرضت حكومة السودان لتهديدات بفرض عقوبات عليها من بقية أعضاء المجلس·
وهذا تدخل بالتأكيد·''
عدد اليوم
