الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: طباعة طلبات المعاملات لا تعني تقديمها أو بدء الإجراءات

2 فبراير 2010 00:41
أكدت وزارة العمل أن طباعة طلبات المعاملات لا تعني تقديمها أو بدء الإجراءات، وعدم إتمام خطوات المعاملات بعد طباعة الطلبات يعرض الشركات للغرامات في حال انقضاء المهل الممنوحة لتجديد بطاقات مندوبي الشركات و”كروت” العمل الخاصة بالعمال. جاء ذلك خلال فعالية “اللقاء المفتوح” في ديوان الوزارة في أبوظبي أمس، بعد أن تعرضت شركة مقاولات لغرامة ألفي درهم بسبب تباطؤ مندوب الشركة في تجديد بطاقته “أو كارت المندوب”، التي تمكنه من تقديم معاملات المنشأة ومتابعة إنهاء إجراءاتها. وأكدت الوزارة ضرورة اهتمام مندوبي الشركات بتجديد بطاقاتهم التي تسمح لهم بدخول مقار الوزارة لإتمام المعاملات على “الكاونتر”. كما رفضت الوزارة طلب المندوب إلغاء أو تخفيض الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل في الموعد المحدد حتى بعد أن أرجع المندوب سبب التأخير إلى الانتهاء من طباعة طلب التجديد يوم الخميس الموافق 30 من يناير، ثم كانت إجازة الجمعة، معتبراً ذلك عذراً خارجاً عن إرادته. وفي الوقت نفسه، اعتبرت لجنة اللقاء المفتوح تأخر المندوب عدم حرص منه وتقاعساً عن تجديد البطاقة، خاصة أنه يعمل في وظيفة مندوب مسؤول عن إنهاء معاملات الشركة، كما أن هناك فترة سماح لا تتجاوز 60 يوماً بعد انتهاء البطاقة للتجديد خلالها دون غرامات. حضر اللقاء كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل، حيث تلقوا طلبات من نحو 30 مراجعاً من أصحاب المنشآت وعمال ومندوبي شركات، في محاولة لحل مشكلاتهم. كما جددت وزارة العمل تأكيدها ضرورة توفير الشركات للسكن العمالي قبل استقدام وجلب العمال من الخارج، معتبرة ذلك من الشروط التي لا يمكن التغاضي عنها أو المساس بها مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف. وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت المشتركة في نظام “الكوتة الإلكترونية” وتمت الموافقة لها على عدد من العمال يتم إلزامها بتوفير سكن عمالي للعدد الذي يتم استقدامه فقط وليس لكل العدد الموافق عليه. ورفض خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بديوان الوزارة في أبوظبي، طلب إحدى شركات المقاولات استثناءها من شرط السكن العمالي، قائلاً: “إنه تم رفض الطلب لأن السكن من المتطلبات المهمة التي يجب توافرها قبل وصول العمال الجدد إلى الدولة”. وأضاف أن الوزارة وضعت آلية وإجراءات ميسرة التطبيق من خلال تقارير التفتيش المدرجة مع سجل الشركة لدى الوزارة والذي يحدد الطاقة الاستيعابية للسكن العمالي المتوافر لديها ويتم تلقائياً حسم السكن الذي يكفي للعمال المستقدمين، وهكذا لحين الانتهاء من جميع العمال. وأشار خوري إلى أن نسبة كبيرة جداً من الشركات تلتزم بتوفير السكن العمال باعتباره شرطاً أساسياً من شروط الموافقة على تصاريح العمل الجديدة، بل إن هناك شركات لديها سكن عمالي يفوق احتياجاتها من العمال. وأكد أن التزام الشركات جاء نتيجة الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد باعتبار السكن، وأجور العمال، وتوفير اشتراطات الصحة السلامة المهنية في مواقع العمل والسكن، خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها حفاظاً على حقوق العمال. وأوضح رداً على طلب طبيب باستثنائه من “عدم ممانعة الكفيل” للانتقال إلى مركز صحي، أن الطلب تم رفضه، حيث إنه لا يوجد سبب مقبول لهذا الاستثناء، معللاً أنه يمنح في ظروف محددة وهي الفصل التعسفي أو عدم حصوله على راتبه لأكثر من شهرين وأحد هذين الشرطين لم يتحقق في هذه الحالة
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©