4 شركات نفطية توقف تعاملاتها مع طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن 4 شركات نفط عالمية هي توتال وشل وستيت أويل النرويجية وايني الإيطالية، التزمت بوقف تعاملها مع إيران، الأمر الذي وصفته واشنطن بأنه “صفعة كبيرة” لطهران، كما أكدت الوزارة نفسها، أنها تفرض عقوبات على فرع لشركة “نفط إيران للتجارة” مقره سويسرا، بسبب أنشطته الخاصة بالطاقة مع طهران في إطار الجهود الأميركية لتضييق الخناق على الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني. من جهتها، أكدت وسائل إعلام يابانية أمس، أن مجموعة اينبكس النفطية اليابانية، التي تعد حكومة طوكيو أكبر مساهم فيها، ستنسحب من مشروع ازاديجان النفطي وهو أكبر حقل نفطي إيراني حتى تتجنب فرض عقوبات أميركية عليها، وفيما حضت روسيا إيران أمام الأمم المتحدة أمس الأول، على إبداء المزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن انتاج قضبان الوقود النووي بحاجة إلى تقنية خاصة وأن طهران سوف تستكمل إنتاجها بشكل كامل بعد عام واحد ما يحقق لها مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. ويأتي موقف الشركات النفطية العالمية الأربع، منسجماً مع الإجراءات المالية الصارمة التي أقرها الكونجرس الأميركي ضد إيران في يونيو الماضي، والتي تعتبر أكثر تشدداً من حزمة العقوبات الرابعة التي فرضها مجلس الأمن في التاسع من الشهر نفسه بموجب القرار 1929، لكبح الأنشطة النووية لطهران. وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرج “أنا سعيد بالإعلان عن تلقينا التزامات من الشركات الأربع بإنهاء تعاملاتها مع طهران، وتجنب أي استثمارات جديدة في قطاعها للطاقة”، وأضاف “هذه الشركات قدمت لنا تأكيدات بأنها توقفت، أو اتخذت خطوات لإنهاء أعمالها التجارية في إيران”، وزاد بقوله إن بعض شركات النفط العالمية لم تلتزم بعد بعدم الانخراط في أنشطة جديدة بقطاع النفط الإيراني، نحن نجري تحرياً في أعمالها”، لكنه أحجم عن تحديد هوية وعدد تلك الشركات. وأعلن ستاينبرج أن وزارة الخارجية الأميركية قررت فرض عقوبات على شركة نفط إيران التجارية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، بسبب أنشطتها الخاصة بالطاقة مع طهران، وأقر دوجلاس انجيل المسؤول في الوزارة نفسها أن الشركات الأميركية ممنوعة سلفاً من التعامل مع هذه الشركة، قائلاً إن الخطوة الجديدة “تبعث برسالة” لشركات في دول أخرى لإنهاء تعاملاتها مع “نفط إيران”. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض أمس الأول عقوبات طالت 8 مسؤولين بارزين في إيران بتهمة الضلوع في “انتهاكات خطيرة” في مجال حقوق الإنسان إثر الاحتجاجات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد. وفي طوكيو، ذكرت صحيفتا “نيكي” و”يوميوري” أن من المرجح أن تأخذ اينبكس والحكومة اليابانية قرار خفض حصتها في مشروع حقل ازاديجان النفطي، لتفادي إدراجها على قائمة جديدة للشركات المرتبطة بإيران لتوقيع العقوبات الأميركية عليها، وأفاد متحدث باسم الشركة بأنها لم تتخذ قراراً بشأن الانسحاب من المشروع وأن اينبكس ستتشاور مع الحكومة اليابانية بشأن المسألة، وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء “كيودو” عن وزير التجارة الياباني اكيهيرو اوهاتا قوله إن اينبكس تدرس الانسحاب من المشروع الذي تملك فيه حصة قدرها 10%. وأبلغ مسؤول بوزارة التجارة اليابانية يتولى سياسة الوقود والموارد رويترز أن اينبكس التي تمتلك فيها الحكومة حصة 19%، تدرس حالياً جميع الخيارات المتاحة. وقال “اينبكس قالت إنه في ضوء الظروف الراهنة، فإنها ستضع جميع المواقف الاستراتيجية الممكنة على الطاولة لبحثها”، ومن شأن إدراج اينبكس في القائمة الأميركية السوداء، أن يجعلها تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من مؤسسات مالية أميركية ويعرقل مشروعاتها العالمية. من جانب آخر، قال ممثل روسيا في الأمم المتحدة فيتالي شوركين مساء أمس الأول، إن “على الجانب الإيراني توفير المستوى المطلوب من الشفافية والتعاون مع الوكالة الذرية”. وأضاف “توضيحاً للاسئلة العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لن يحقق هدف تعزيز حظر الانتشار النووي وحسب، وإنما سيخدم أيضا مصالح إيران بالتأكيد”. لكنه أوضح أن موسكو “لا ترى بديلاً عقلانياً عن تسوية سياسية ودبلوماسية للمشكلة النووية الإيرانية عبر حوار بناء بين طهران ومجموعة (5+1”. وتابع “إننا نرفض بقوة وضعاً تتخذ فيه، بموازاة جهود مجلس الأمن، قرارات أحادية الجانب بفرض عقوبات تسيء إلى أسس جهود جديدة مشتركة”، وأكد الرئيس الإيراني محمود نجاد الجمعة الماضي في نيويورك، أن بلاده على استعداد للتفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، بعد عام من الجدل والمراوحة. من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني في كلمة له أمام الملتقى العام لأئمة الجمعة في البلاد، إلى تطورات الملف النووي قائلاً إن “مجموعة (5+1) وجهت دعوات منفصلة إلى إيران لاستئناف المفاوضات. وتحدث عن “حالة تخبط وارباك” وسط أعضاء المجموعة بعد تأكيد نجاد استعداد طهران لاستئناف الحوار. وأشار متكي إلى أن إيران حققت أهدافها المنشودة خلال الأعوام الخمسة الماضية، قائلاً إنها تمتلك حالياً تقنية تخصيب الوقود النووي بنسبة 3.5% لانتاج الطاقة الكهربائية، وهي في مرحلة تخصيب الوقود بنسبة 20% لمفاعل طهران البحثي ولم تبق من هذه الدورة سوى قضبان الوقود النووي التي سوف يتم الانتهاء من انتاجها بشكل كامل بعد عام واحد، وهذا يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وأضاف أن طهران كانت تنتج في بداية الحظر 10% من معدات الصناعات النفطية محلياً، فيما وصلت حالياً إلى انتاج 70% من هذه المعدات، وأكد وزير الخارجية أن مواقف إيران في المفاوضات النووية ليست “متعنتة” بل إنها مواقف نابعة من منطق صحيح. «المركزي» الإيراني يتدخل لوقف تراجع سعر صرف الريال طهران (رويترز) - أكد محمود بهماني محافظ البنك المركزي الإيراني أمس، أن البنك يهدف إلى تحقيق الاستقرار للعملة الإيرانية «الريال» الذي شهد هبوطاً مفاجئاً في قيمته خلال الأيام القليلة الماضية، يصل إلى سعر صرف «طبيعي» أمام الدولار بحلول الأسبوع المقبل. وقال بهماني لوكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية في مقابلة «سيعود سعر العملة بحلول الأسبوع المقبل إلى مستواه الطبيعي عند 10600 ريال» مقابل الدولار. وهبطت العملة الإيرانية إلى 12200 ريال أمام الدولار أمس الأول في السوق المفتوحة وسط تكهنات بندرة الدولارات في البلاد تحت ضغط العقوبات الدولية. وذكرت صحيفة إيرانية أمس الأول، أن الدولار سجل ذروة بلغت 13 ألف ريال الثلاثاء الماضي. وظهر محافظ البنك المركزي ذاته على شاشات التلفزيون الرسمي بعد ظهر أمس الأول، ليطمئن الإيرانيين بشأن العملة. وأبلغ بهماني وكالة الطلبة للأنباء «أؤكد لكم أنه من غد الخميس سيعرض الدولار بسعر أقل بكثير.. جزء من ارتفاع السعر حقيقي، لكن الجزء الآخر غير حقيقي والبنك المركزي سيتدخل لكبح تلك الزيادة الزائفة في السعر». وغالباً ما تبقي إيران سعر صرف عملتها مربوطاً بعملات عالمية رئيسة على أساس غير رسمي، حيث يقوم البنك المركزي الإيراني ببيع العملات صباحاً إلى التجار الذين يعيدون طرحها بهامش ربح معين. وقال بهماني «سعر النقد الأجنبي تحدده السوق»، لكنه أقر بأن للحكومة دوراً رئيساً في «نظام التعويم المحكوم لسعر الصرف» الذي تنتهجه إيران. وتزامن ارتفاع الدولار مع زيادة في سعر الذهب مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن الإيرانيين ينقلون أصولهم إلى «ملاذات آمنة».