الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

263 شكـوى لـ«التأمين» من حملة وثائق «الحياة»

263 شكـوى لـ«التأمين» من حملة وثائق «الحياة»
12 ديسمبر 2016 12:24
حاتم فاروق (أبوظبي) تلقت هيئة التأمين 263 شكوى من حملة الوثائق التأمينية في الإمارات تتعلق بقطاع التأمين على الحياة والتكافل العائلي، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2016، وذلك من أصل 6864 شكوى تلقتها الهيئة في مختلف قطاعات التأمين خلال نفس الفترة. وقالت الهيئة لـ «الاتحاد»، إن شركات التأمين العاملة بالدولة تفاعلت بشكل إيجابي مع دعوة الهيئة لتزويدها بملاحظاتها حول مشروع تعليمات مقترح بشأن التأمين على الحياة والتكافل العائلي في دولة الإمارات، والذي تم إعداده بهدف مواجهة مغالاة الشركات في فرض عمولات مرتفعة وتحميلها على حاملي وثائق التأمين، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد شكاوى العملاء، فضلاً عن تدني مستوى إفصاحات الشركات في مجال التأمين التكافلي. وتهدف الهيئة من إعداد مشروع التعليمات المقترحة إلى تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي في الدولة، وهو ما جعل شركات التأمين تتفاعل بقوة مع المشروع من خلال تقديم استفساراتها وملاحظاتها عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية، قبل نهاية المهلة المحددة لذلك في 30 نوفمبر الماضي. وكشفت مسودة مشروع التعليمات، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، عزم هيئة التأمين تطبيق إجراءات جديدة على شركات التأمين، بهدف الارتقاء بمستوى تنظيم منتجات التأمين على الحياة والتكافل العائلي في الدولة. وتضمنت المسودة 10 مواد تتعلق بهيكل العمولات المفروضة على العميل، والإفصاحات الخاصة ببرامج التأمين على الحياة والتكافل العائلي، وسبل حماية القيمة الشرائية لحاملي الوثائق، فضلاً عن العقوبات وفترات توفيق أوضاع الشركات للتعامل مع الإجراءات الجديدة التي تم تحديدها بفترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار التعليمات الجديدة في الجريدة الرسمية. وبخصوص هيكل العمولات المفروضة على حاملي الوثائق، ألزم المشروع شركات التأمين بخصم تحميلات العمولات على نحو متساوٍ، كتحميلات شهرية من حساب حامل الوثيقة على مدى فترة لا تقل عن خمس سنوات، أو خصم تحميلات العمولات على مدى فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة بالنسبة إلى وثائق التأمين ذات القسط الواحد. وفيما يتعلق بمنتجات الادخار، حدد مشروع التعليمات الحد الأقصى للعمولات التي يتم خصمها بواقع 4.5% من القسط الدوري على عمر الوثيقة، أو على الأقل تكون مستحقة الدفع على مدار السنوات الخمس الأولى من الوثيقة، كما ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي نسبة 90% من القسط السنوي. وبالنسبة لوثيقة التأمين ذات القسط الواحد، نص المشروع على أن يتم احتساب العمولات بالتناسب لمدة سنة واحدة، كما ينبغي ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة على 4.5% من قيمة القسط الدوري، أما المنتجات محددة الأجل فيجب أن يكون الحد الأقصى للعمولات التي يتم خصمها 10% من القسط الدوري على مدى عمر الوثيقة، أو على الأقل تكون مستحقة الدفع على مدار السنوات الخمس الأولى من الوثيقة كحد أدنى، فيما ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي 160% من القسط السنوي. وبخصوص الإفصاحات، فقد اشترط مشروع التعليمات ألا تقوم الشركة ببيع المنتج إلا بعد توقيع العميل على ذلك المنتج، مع تقديم نسخة من الإيضاح للعميل، فضلاً عن منح حامل وثيقة التأمين فترة لا تقل عن 20 يوماً للنظر في بنود الوثيقة، كما ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة لرد الأقساط الكاملة للعميل في حال التصفية خلال فترة النظرة غير المقيدة. وألزم مشروع التعليمات شركات التأمين على الحياة احتساب التدفقات النقدية بمعدل العائد الإجمالي للوثيقة، ثم خصم مصروفات إدارة الاستثمار وجميع التحميلات الأخرى في تحديد منافع حامل وثيقة التأمين، إلى جانب ضرورة احتواء جميع التحميلات على مصروفات الاستثمار والفرق بين سعري البيع والشراء وقسط الوفيات وقسط الإضافة التكميلية وأي تحميلات أخرى قبل احتساب القيمة النقدي للتصفية. وفيما يتعلق بالحد الأدنى من منافع الحماية، أوصى مشروع التعليمات بأن يكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين 125% من القسط الواحد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عند الالتحاق عن 45 سنة، و110% من القسط الواحد للأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 سنة أو أكثر عند الالتحاق بالوثيقة. كما نص مشروع التعليمات على ضرورة احتساب الحد الأقصى لأجر الوكالة الخاصة بمنتجات التأمين على الحياة قصيرة الأجل بما يتماشى مع التأمينات العامة، بمعنى أنه يمكن فرض الحد الأقصى لأجر الوكالة والمضاربة الذي يبلغ 35% من إجمالي الاشتراكات المكتتبة وعائدات استثمار المشترك على حساب حامل وثيقة التأمين، على أن يشمل الحد الأقصى لأجر الوكالة جميع العمولات المدفوعة. وأوجب مشروع التعليمات أن تكون جميع عمولات إعادة التأمين أو عمولات إعادة التكافل التي يتم الحصول عليها من الشركات جزءاً من حساب العميل، فيما لا يسمح باستخدام التمويل الاكتواري لأغراض إعداد التقارير المالية، حيث ألزم المشروع جميع الشركات برصد مخصصات فنية للوحدات الأولية لوثائق التأمين طويلة الأجل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©