الأسهم المحلية تتماسك بداية تداولات النصف الأول

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) استهلت أسواق الأسهم المحلية تداولات النصف الثاني من العام الحالي أمس، بأداء جيد خالف الهبوط الحاد الذي سجلته البورصات العالمية جراء توقف اليونان عن سداد مستحقات ديونها في الموعد المحدد أمس الأول. وأظهرت الأسواق تبايناً في الأداء بين هبوط ليس بالحاد في سوق العاصمة أبوظبي جراء تراجع الأسهم المصرفية الثقيلة في المؤشر، وارتفاع جيد في سوق دبي يعيد المؤشر من جديد للاقتراب من مستوى 4100 نقطة. وفقدت الأسهم نحو 2,6 مليار درهم من قيمتها السوقية، جراء هذا التباين في الهبوط والصعود، بيد أن المحلل المالي حسام الحسيني قال: «هذا الأداء يعتبر جيداً للغاية في حال مقارنته مع الهبوط الحاد في البورصات العالمية إثر إعلان اليونان عن عدم سداد القسط المستحق لصندوق النقد الدولي في موعده». وأضاف أن أسواق الإمارات وعلى غير المتوقع خالفت أداء الأسواق العالمية، حيث كانت التجارب السابقة في مثل هذه الأزمات العالمية أن تكون في مقدمة الأسواق التي تدخل في موجة هبوط، غير أنها نجحت في أن تركز على أساسيتها دون أن تلتفت إلى الأزمات الخارجية التي في حال تفاقمت حدتها أن يكون لها أثر نفسي لحظي فقط على أسواقنا المحلية. وأوضح أن أسواق الإمارات بنهاية النصف الأول تعتبر الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة، حيث تمكنت من استرداد الخسائر التي منيت بها مطلع الأسبوع الحالي، وبات مؤشر سوق دبي المالي قريباً من مستوى 4100 نقطة، وهو أمر جيد للغاية. وأفاد بأن المضاربات على سهم أملاك خلقت حركة نشاط غير مسبوقة في أسواق الإمارات في هذا التوقيت الصيفي حيث كانت التوقعات أن تكون هناك حالة من الهدوء خصوصاً مع تزامن الصيف مع شهر رمضان، الأمر الذي يتوقع أن تسجل الأسواق أعلى مستوياتها مع اقتراب شهر رمضان من نهايته قبل بدء موسم الإجازات الصيفية. واستبعد الحسيني حدوث انهيارات سعرية جراء المضاربات الشرسة على سهم أملاك الذي قال إنه يرجع له الفضل في إعادة الحيوية من جديد لسوق دبي المالي، بعد حالة من الجمود، مضيفاً أن المضاربات على سهم أملاك رغم أنها ليست صحية، إلا أنها مختلفة عن نوعية المضاربات التي تتعرض لها الأسهم الأخرى، حيث يمتلك السهم مجموعة كبيرة من المضاربين والمستثمرين على السواء، وليس حكراً على مجموعة محدودة كما في أسهم أخرى، الأمر الذي لا يجعل السهم موضع تحكم من قبل قلة من المضاربين. وتوقع أن تحافظ الأسواق على نشاطها خلال الفترة المقبلة مع قرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني، وأن يتمكن سوق دبي المالي من اختراق مستوى 4250 نقطة إلى مستوى 4450 نقطة بنهاية شهر رمضان، في حال حافظت التداولات على معدلات جيدة. وعودة إلى الأداء، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,33% عند مستوى 4911,12 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لتصل إلى 796 مليار درهم، وارتفعت التداولات إلى 1,1 مليار درهم من تداول 498,98 مليون سهم من خلال 9630 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 70 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 36 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم «أملاك للتمويل» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 600 مليون درهم موزعة على 214,56 مليون سهم من خلال 4808 صفقات، وجاء سهم «أبوظبي التجاري» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 93,74 مليون درهم موزعة على 12,25 مليون سهم من خلال 107 صفقات. وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى 15% إلى 2,76 درهم من خلال تداول 44,4 ألف سهم بقيمة 116,42 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «المستثمر الوطني» بنحو 10,7% إلى 0,72 درهم من خلال تداول 336 ألف سهم بقيمة 241,98 ألف درهم. وسجل سهم «بنك الإمارات للاستثمار» أكبر انخفاض سعري بنحو 9,9% إلى 446 درهماً من خلال تداول 1450سهماً بقيمة 650 ألف درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 9,85% إلى 4,30 درهم من خلال تداول 2799 سهماً بقيمة 12 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7,22%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 134,86 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 50 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 62 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 32,41% ليستقر على مستوى 1951,54 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» 28,8% ليستقر على مستوى 2770,56 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 10,2% ليستقر على مستوى 6415,14 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 9,56% ليستقر على مستوى 3793,35 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 5,79% ليستقر على مستوى 5177,28 نقطة.