عبد الرحمن إسماعيل(أبوظبي)
انخفضت العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 56%، لتصل إلى 735 مليون درهم، مقارنة مع عمولة بقيمة 1,68 مليار درهم عن تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت طفرة في تداولات الأسواق.
وجاء انخفاض العمولة، جراء تراجع تداولات الأسواق بالنسبة نفسها لتصل إلى 133,6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 306 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال محللون ماليون: «إن تداولات الأسواق شهدت خلال النصف الثاني من العام تحسناً كبيراً مقارنة بتداولات الربع الأول التي سجلت معدلات متدنية بسبب تأثير تراجعات أسعار النفط، والتي أثرت سلباً على السيولة».
وبحسب الإحصاءات، ارتفعت تداولات الأسواق خلال الربع الثاني من العام بنسبة 58%، لتصل إلى 81,8 مليار درهم، منها 30,3 مليار درهم في شهر يونيو، مقارنة مع تداولات الربع الأول البالغة 51,8 مليار درهم، بيد أنها سجلت انخفاضاً مع تداولات الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 54,5%، والبالغة 180 مليار درهم.
وجاء التحسن في الربع الثاني على خلفية عودة إدراج سهم أملاك للتمويل بداية شهر يونيو، والذي استقطب سيولة كبيرة ساهمت في ارتفاع تداولات سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة تداولات السهم خلال شهر يونيو 8,7 مليار درهم، ارتفع معها السهم بنسبة 172%. ويعتبر شهر يونيو الماضي أفضل أشهر الربع الثاني من العام، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملموساً في مستويات السيولة، وساعد على ذلك مضاربات شرسة تركزت على أسهم منتقاة خصوصاً سهم شركة أملاك الذي استحوذ في عدد من الجلسات على أكثر من نصف تداولات سوق دبي المالي.
وتظهر إحصاءات التداول أن متوسط التداول الشهري في أسواق الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي انخفض إلى 22,2 مليار درهم، مقارنة مع 51 مليار درهم متوسط التداول الشهري في النصف الأول من العام الماضي.
وبحسب قواعد توزيع عمولة التداولات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، حصلت شركات الوساطة العاملة في الأسواق (49 شركة) على عمولة عن تداولاتها خلال النصف الأول من العام بقيمة 401 ملايين درهم، وذلك نظير حصة من العمولة بنحو 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة الواحدة يدفعها كل من المشتري والبائع، فيما حصلت إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين على عمولة بقيمة 133,6 مليون درهم عن الحصة المقررة من العمولة بنسبة 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة، وبالقيمة نفسها جاءت عمولة إدارة المقاصة والتسوية في السوقين 133,6 مليون درهم.
وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقية 66,8 مليون درهم نظير حصتها في العمولة المقررة بنحو 0,00025 من إجمالي قيمة الصفقة.
ويتوقع أن يساهم تحسن تداولات الأسواق مؤخراً في إعادة النشاط من جديد لشركات الوساطة، بعدما تسبب ضعف النشاط في الربع الأول من العام في تحول 29 شركة إلى الخسارة بقيمة 17 مليون درهم، من الربحية في الربع الأول من العام الماضي بقيمة 80 مليون درهم.
وانخفضت أرباح 18 شركة وساطة، بما فيها الشركات العشر الكبرى خلال الربع الأول بنسبة 73.5%، لتصل إلى 63 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 238,7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتعتبر هذه الخسائر واسعة النطاق الأولى منذ تعافي شركات الوساطة في الربع الأخير من عام 2012 من الخسائر المتراكمة التي منيت بها على مدى 4 سنوات، وتجاوزت المليار درهم، وتسببت في خروج 57 شركة من الأسواق، جراء الأزمة المالية العالمية في 2008.
عدد اليوم
