اعترض خبراء أمام مجلس الشيوخ الأميركي على الأسباب الصحية التي أثارها في أغسطس 2009 القضاء الاسكتلندي لتبرير الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين باعتداء لوكربي.
وقد أفرج القضاء في اسكتلندا عن المقرحي في أغسطس 2009 لأسباب صحية لأنه لم يتبق له من الحياة سوى ثلاثة أشهر تقريبا بحسب تشخيص رسمي. لكنه بعد 13 شهرا على الإفراج عنه، لا يزال المقرحي حيا يرزق وحرا في ليبيا.
ودرست لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي مساء أمس الأول ظروف الإفراج عن المدان الوحيد في الاعتداء على رحلة شركة الطيران الاميركية “بان ام” في 1988 (270 قتيلا بينهم 189 أميركيا) فوق قرية لوكربي في اسكتلندا.
وقال الدكتور جيمس مولر المتخصص في مرض السرطان أمام اللجنة “لست الاقل دهشة من رؤية المقرحي حيا اليوم، وهذا الأمر لم يكن يفترض ان يفلت من بين يدي المتخصصين في السرطان الذين كانوا يتابعون وضعه الصحي”. وأضاف ان مرضى السرطان يلازمون الفراش في غالب الأحيان ولا يمكنهم صعود أو نزول سلالم كما فعل المقرحي أثناء مغادرته بريطانيا ووصوله إلى ليبيا.
وأكد الطبيب اوليفييه سارتور تصريحات زميله، مضيفا انه إذا خضع المقرحي للمعالجة الكيميائية، فإنه قد يحظى بتشخيص يمنحه 19 شهرا من الحياة وليس ثلاثة أشهر كما أعلنت السلطات الاسكتلندية.
وتطرق رئيس اللجنة روبرت ميننديز إلى معلومات جمعتها اللجنة ومفادها أن طبيبا في الصحة العامة وليس اختصاصياً هو الذي أجرى التشخيص للمقرحي متوقعا في صيف 2009 انه لم يعد أمامه سوى ثلاثة أشهر من الحياة. وتلقت اللجنة أيضا معلومات مفادها أن المقرحي بدأ علاجا كيميائيا في يوليو 2009، لكن الوثائق الرسمية التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية لا تشير إلى هذا العلاج.
وندد أعضاء مجلس الشيوخ بغياب التعاون من جانب السلطات الاسكتلندية والبريطانية مع الكونجرس. وانتقد ميننديز أيضا تصرف المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم “بي بي” التي رفض المسؤولون فيها الإدلاء بشهادة حول دور الشركة في عملية الإفراج عن المقرحي.
ويشتبه في ان “بي بي” استغلت نفوذها للتوصل إلى قرار الإفراج عن المقرحي والحصول على إجازة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا بقيمة 900 مليون دولار. لكن “بي بي” نفت هذا الاتهام.
وقال السناتور ميننديز “لقد حاولنا الحصول على اجوبة..طلبنا من أكثر من ثلاثين شخصا مساعدتنا وقد رفضوا جميعا”.
من جهة أخرى، أكد ممثلون للإدارة الأميركية أمام اللجنة موقف واشنطن من المسالة. وقالت نانسي ماكلداوني من مكتب الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية “لا وجود لأي غموض..ان موقف الحكومة الأميركية هو انه كان ينبغي ان يمضي كامل عقوبته في اسكتلندا”.
عدد اليوم
