تقرير: الشرق الأوسط يواجه نقصاً في العناصر البشرية بقطاع الطاقة

يواجه الشرق الأوسط نقصا في العناصر البشرية المؤهلة في قطاع الطاقة، بحسب تقرير لشركة ديلويت. ولفت الى أن المنطقة يواجه تحدياً خاصاً فيما يخص استكشاف وتنمية العناصر والقيادات المؤهلة في القطاع. وبين “كينيث ماك كيلار” الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في “ديلويت الشرق الأوسط” “ كانت شركات النفط المحلية في الشرق الأوسط في الماضي القريب تنافس مناطق أخرى من العالم لاجتذاب العناصر البشرية الأفضل متنافسة بذلك مع شركات النفط الدولية، التي وظفت أفضل المواهب لديها في مجال التنقيب والإنتاج في مناطق أخرى أكثر تحدياً من الناحية التكنولوجية على غرار خليج المكسيك بمياهه العميقة والبرازيل وغرب أفريقيا وبحر قزوين والمحيط الهادئ. ولفت إلى أن اليوم تهتم شركات النفط الدولية هذه أكثر بمنطقة الشرق الأوسط بحجم الموارد المتوافرة ووفرتها واستقرارها. وشدد التقرير الصادر أمس بعنوان “إن احتياط النفط بخير، ولكن ماذا عن الموارد البشرية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط”، على أن الشرق الأوسط يواجه تحدياً خاصاً لجهة استكشاف وتنمية العناصر والقيادات المؤهلة في قطاع الطاقة. وقال ماك كيلار” “لقد بدأت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بمعالجة مسألة توافر العناصر المؤهلة من مواطينيها للعمل في الوظائف الأساسية في هذا القطاع بشكل عاجل، عبر إلزام المؤسسات في القطاع بتوظيف حد أدنى من المواطنين وتمويل البرامج التعليمية والمهنية لتوفير سيل من المواهب الوطنية للقطاع على المدى المتوسط والطويل”. وأضاف “يعتبر التخطيط لضمان التعاقب الوظيفي أمر هام للغاية فاليوم، يتعدى متوسط عمر فريق العمل التقني في بعض المرافق في قطاع الطاقة والموارد الخمسين عاما، وبهدف معالجة هذه المشكلة، على المؤسسات رصد واستكشاف الموظفين الشباب بسرعة على أساس مهاراتهم التقنية والتجارية.” ولفت الى أن شركات النفط المحلية تلجأ الى بعض التكتيكات لمعالجة مشاكل التوطين وايجاد وتطوير المهارات على غرار رعاية برامج التعليم المستمر، وهو عنصر أساسي في تنمية قدرات الموظفين والحفاظ عليهم، ودفعت شركة “أرامكو” السعودية العام الماضي كلفة تعليم ما يقرب من 2000 طالب ومتخرّج في أميركا أوروبا و في المملكة نفسها. وأضاف “ما لم تتمكن الشركات من اجتذاب وتدريب المواطنين المندفعين، سيستمر الوضع الراهن على حاله في ظل معاناة قطاع الطاقة في الشرق الأوسط من النقص في العناصر المؤهلة، فمن غير المنطقي أن تشغل اليد العاملة الأجنبية العابرة الوظائف الأساسية في هذا القطاع على الأمد الطويل أو حتى على الأمد المتوسط، ومن غير الممكن الاستمرار في أن يضطلع المستشارون والمتعهدون بأدوار يجب أن يشغلها موظفون وطنيون.”