وقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية إنشاء المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات،
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع السنوي الـ 36 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي انعقد خلال يومي 29 و30 يونيو الماضي جدة، المملكة العربية السعودية.
وقال الطاير إن الاتفاقية تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة بذل الجهود لإنشاء المشاريع الاستثمارية والإنمائية ولإيجاد السبل الكفيلة لتفعيل آليات العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء، والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المنطقة لتطوير وتحديث الخدمات والمشروعات والأنشطة التي تضمن استدامة النمو ورفع مستوى المعيشة للشعوب الإسلامية.
وأضاف “تبرز أهمية إنشاء المكتب في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، الأمر الذي سيسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التنموية التي تساعد في القضاء على البطالة”.
وتم إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية الرئيسية الموقعة بين وزارة المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عام 2007، حيث اتخذ المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من مركز دبي المالي العالمي، مقرا له.
وكان قد تم افتتاح المكتب التمثيلي للمؤسسة بمركز دبي المالي العالمي في 24 مايو 2010، حيث يهدف هذا المكتب إلى ترويج وتقديم خدمات المؤسسة للشركات والمصارف ورجال الأعمال العاملين بدولة الإمارات والتي تشمل على ائتمان الصادرات والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما يوفر المكتب خدمات المؤسسة للدول المجاورة مستفيدا من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري مالي عالمي.
وسيقوم المكتب بإبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن المؤسسة وفقا للقواعد والإجراءات والقرارات النافذة، ومتابعة تنفيذ برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعاون الفني في مجال ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل والدورات التدريبية حول الموضوعات ذات العلاقة بأهداف المؤسسة والمشاركة فيها.
وتأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بوصفها مؤسسة دولية متعددة الإطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى زيادة المعاملات التجارية للدول الأعضاء وتشجيع تدفق الاستثمارات إليها، وتضم في عضويتها 40 دولة.
وساهم الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس محافظي المؤسسة والذي عقد في جدة خلال العام الجاري في زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به والمكتتب فيه من 150 مليون دينار إسلامي إلى 400 مليون دينار إسلامي.
في حين بلغت التزامات التأمين الجديدة للمؤسسة خلال عام 2010 مبلغ 3,2 مليار دولار ما يمثل نسبة نمو بمقدار 51% عن العام السابق نظرا للطلب المتزايد على خدمات المؤسسة للكثير من المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء .
عدد اليوم
