«الشؤون الاجتماعية»: تدخل الوزارة في «دبي للصيادين» جاء بعد شكوى مساهمين

أكد عبد الله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن تدخل الوزارة في جمعية دبي للصيادين جاء في إطار حماية مصالح الصيادين المساهمين في الجمعية، حيث تقدم ثلاثين عضواً مساهماً في الجمعية بشكوى إلى الوزارة، مشيراً إلى أنه كان لا بد للوزارة أن تحقق في الوقائع التي تضمنتها شكوى الأعضاء. وذكر السويدي، في بيان ردا على ما ورد في المؤتمر الصحفي للجمعية دبي للصيادين أول من أمس، أن اللجنة المكلفة تقصي الحقائق أعدت تقريرا متضمناً وقائع ومخالفات إدارية بلغتها الوزارة إلى مجلس الإدارة للإجابة عنها، من دون أن تتخذ أي إجراءات بحق أي من أعضاء مجلس الإدارة. وقال، إن «أبواب الوزارة مفتوحة لجميع أعضاء الجمعيات التعاونية، أياً كان موقعهم في الجمعيات لتقبل شكاويهم واقتراحاتهم». وكان عمر المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية للصيادين، عقد مؤتمراً صحفياً أمس الأول، لرد على الملاحظات التي تضمنها تقرير الوزارة. وأكد السويدي، أن الوزارة تدعم الجمعيات التعاونية، وتعمل على تطويرها نحو الأفضل وإن تدخلها في هذه الجمعية أو تلك لا يتم إلا ضمن أحكام قانون التعاون الذي أناط مهمة الإشراف على الجمعيات التعاونية بالوزارة. وشدد على أن الوزارة تضع مصلحة المساهمين في الجمعيات التعاونية والمستهلكين في المقام الأول، لأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة المساهمين في الجمعيات، وتحرص على أن تساهم الجمعيات في توفير مصدر دخل للأعضاء يساعد في رفع مستواهم المعيشي، وفي الوقت نفسه تعمل على حماية شؤون المستهلك بتقديم السلع له بالسعر المناسب والجودة التامة. وحول ما أشارت إليه الجمعية بأن تقارير الوزارة لا تستند إلى وقائع، قال السويدي، إن « تقرير الوزارة مبني على أسس علمية وقانونية ويلتزم الدقة والأمانة، ومن حق الجمعية إذا ما وجدت أن بعض الملاحظات غير دقيقة أن ترد عليها رداً علمياً لا إنشائياً، فتقرير الوزارة يستند إلى وقائع مالية وإدارية مثبتة، والرد عليها يجب أن يجيب عن الوقائع التي تضمنها التقرير وعن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية بشأن الملاحظات التي أبدتها الوزارة». وأضاف، لكننا فوجئنا بإعلان المجلس استقالته بعد تلقيه خطابنا بسبب الصعوبات التي يواجهها مع جهات عدة، كما ذكر من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى الوزارة أو تقرير الوزارة. ودعا السويدي، الجمعية إلى التعاون مع الوزارة في إزالة المخالفات وتصحيح وضع الجمعية حفاظاً على أموال المساهمين وليس اللجوء إلى وسائل الإعلام لأن غرض الوزارة من إيراد تلك الملاحظات إنما يستهدف تصحيح الخلل من دون أي هدف آخر.