يوسف العربي (دبي)
قررت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تمديد مهلة قيد العقارات غير المسجلة في الإمارة إلى 31 أكتوبر المقبل عقب انتهاء المهلة الأولى نهاية شهر يونيو، نظراً للإقبال الشديد، وبناء على طلب مشترين وبنوك ومالكي عقارات. وأكدت «الدائرة» في تعميم تم توجيهه إلى المطورين العقاريين ومشتري ومالكي العقارات والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن المهلة الممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل ستكون المهلة النهاية لتسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي.
وناشدت «الدائرة» الأفراد والمؤسسات من أصحاب الحقوق العقارية غير المقيد سرعة تسجيل العقارات، حيث أوضحت أن التأخر أو التخلف عن تسجيل التصرفات والحقوق العقارية في السجل العقاري المختص لدى الدائرة يؤدي إلى بطلانها بموجب القانون، ويمثل مخالفة صريحة لما تقضي به أحكام التشريعات المنظمة للقطاع. يأتي ذلك بعد أن لوحت دائرة الأراضي والأملاك بأنها ستكون مضطرة لإيقاف جميع تعاملات المتخلفين عن التسجيل أو سداد الرسوم المقررة إلى حين تصويب أوضاعكم، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير كافة والإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إحالة المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة سنداً للمادة.وأوضحت «الدائرة» أن أحكام القوانين العقارية ذات الصلة توجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمطورين العقاريين تسجيل التصرفات والحقوق العقارية كافة التي ترد على العقارات والوحدات العقارية، سواء كانت مكتملة أو مباعة على الخريطة، حيث يعد باطلاً أي اتفاق أو تصرف يقضي بعدم تسجيل تلك التصرفات والحقوق العقارية، وبالتالي فقدان الأطراف لحقوقهم التي كفلها لهم القانون. وأكدت أن هذا الإجراء بهدف تعزيز التنافسية العالمية للإمارة وجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.
ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 64 مليار درهم بزيادة ثلاثة مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأظهر التقرير الفصلي الذي أصدرته إدارة البحوث والدراسات العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الاستثمارات العقارية في دبي وصلت إلى 24 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وبين التقرير أن عدد المبايعات وصل إلى نحو ثمانية آلاف إجراء مسجل بقيمة 24 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت قيمة الرهون العقارية نحو 37 مليار درهم بعد تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إجراء، موضحاً أن عدد التصرفات العقارية الأخرى بلغ 546 عملية بقيمة ملياري درهم.
عدد اليوم
