«الاحتياطي الهندي».. الحارس الأمين للسياسة النقدية

حسونة الطيب (أبوظبي) بنك الاحتياطي الهندي، الذي تأسس في الأول من أبريل 1935، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي الهندي لسنة 1934، هو مؤسسة الصيرفة المركزية في الهند، والمسؤول عن إدارة السياسة النقدية للروبية الهندية. تم تأسيس المكتب المركزي للبنك الاحتياطي في البداية في كالكوتا، ثم نقل بشكل دائم إلى مومباي في عام 1937. ومع أن ملكية البنك في الأصل كانت تؤول للمساهمين، لكنها ومنذ التأميم في عام 1949، تحولت بالكامل لحكومة الهند. وجاء تأسيس البنك، كرد فعل للمشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد عقب الحرب العالمية الأولى. وتصف ديباجة البنك، وظائفه الأساسية لتنظيم إصدار الأوراق المالية، والاحتفاظ بالاحتياطي لتأمين الاستقرار النقدي في الهند، ولتشغيل العملة ونظام الائتمان بما يحقق مصالح البلاد. وكذلك، لوضع إطار عمل لسياسة نقدية حديثة لمجابهة التحديات التي يفرزها اقتصاد يتسم بالعديد من التعقيدات للمحافظة على استقرار الأسعار، في الوقت ذاته الذي يضع هدف النمو نصب عينيه. ويلعب البنك، الذي يملك احتياطياً مالياً قدره 402 مليار دولار، دوراً مهماً في استراتيجية التنمية لحكومة الهند. والبنك هو عضو في اتحاد المقاصة الآسيوية. وتُوكل مهمة الإشراف والتوجيه العام للبنك، لمجلس الإدارة المركزي المكوّن من 21 عضواً، على رأسهم المحافظ وأربعة نواب وممثلون لوزير المالية وعشرة مديرين معينين من قبل الحكومة، لتمثيل العناصر المهمة للاقتصاد الهندي. والبنك المركزي، هو سلطة مالية مستقلة، يقع على عاتقها تنظيم البنوك، وتقديم الخدمات المالية المهمة مثل، تخزين احتياطي النقد الأجنبي، والتحكم في التضخم، وإصدار التقرير الخاص بالسياسة النقدية. ويعمل الاحتياطي الهندي على خدمة سوق المال بطرق متعددة، من بين أهمها التحديد السريع لسعر الإقراض بين البنوك. كما يخدم سعر الفائدة بين البنوك في مومباي، كمؤشر لسعر الفائدة المرتبط بالأدوات المالية في الهند. والغرض الرئيس من وراء إنشاء بنك الاحتياطي الهندي، الإشراف على القطاع المالي في البلاد، المكون من عدد من البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات تمويل غير مصرفية. وتتضمن المبادرات التي يقوم بها البنك، إعادة هيكلة البنوك، وإدخال نظام الرقابة عن بعد للبنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز دور مدققي الحسابات. ويتركز اهتمام البنك في الوقت الحالي على الاستمرار في الرقابة المكثفة للمؤسسات المالية، في الوقت ذاته الذي يتصدى فيه للقضايا القانونية المتعلقة بعمليات الاحتيال المصرفي والحسابات الموحدة. كما يسعى البنك، لإيجاد نمط لرقابة الأسعار في البنوك، بجانب خفض أسعار الفائدة. وظائف البنك الرئيسة من أولى وأهم وظائف بنك الاحتياطي الهندي، تنظيم وتنفيذ ورقابة السياسة المالية الهندية، حيث تكمن أهدافه الإدارية في المحافظة على استقرار الأسعار، والتأكيد على سريان الائتمان للقطاعات الاقتصادية المنتجة. كما يدير البنك النقد الأجنبي كافة بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999، الذي يسمح للبنك بتسهيل التجارة الخارجية وعمليات الدفع، بهدف الارتقاء بتطوير وسلامة سوق النقد الأجنبي في الهند. والبنك هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإتلاف الأوراق المالية، وفقاً لمدى صلاحيتها للتداول. ويتولى بنك الاحتياطي الهندي، أيضاً، العمليات المصرفية التي تخص الحكومة، ويؤدي وظيفة البنك التجاري للحكومة المركزية وحكومات الولايات. وقام البنك في 1988 بإنشاء بنك الإسكان الوطني، للنهوض بعمليات الاستحواذ العقاري في القطاع الخاص. وعلى البنك أيضاً، القيام بسلسلة من الوظائف الترويجية، بهدف دعم الأهداف والقطاعات الوطنية. وينجم عن هذه الأهداف كسب ثقة الشعب في النظام المالي الوطني، بالإضافة إلى حماية أسعار الفائدة، وتوفير البدائل المصرفية الإيجابية للناس. الأفرع وهيئات الدعم يملك بنك الاحتياطي الهندي أربعة مكاتب محلية في كل من دلهي وكلكتا ومومباي وشيناي، و19 مكتباً إقليمياً، و11 مكتباً فرعياً. كما تتبع للبنك كُليتا تدريب للموظفين، كلية بنك الاحتياطي للموظفين في شيناي، وكلية الصيرفة الزراعية في مدينة بونا. ويدير البنك ثلاث مؤسسات مستقلة، بجانب أربعة مراكز للتدريب. ويخدم مجلس الإشراف المالي المكوّن في نوفمبر 1994، كلجنة لإدارة المؤسسات المالية في البلاد، برئاسة أربعة أعضاء يتخذون تدابير لتعزيز دور مراجعي الحسابات القانونيين في القطاع المالي والرصد الخارجي ونظم المراقبة الداخلية. كشف العملات المزورة للتصدي لمخاطر تزييف العملة، أطلق البنك موقعاً إلكترونياً لرفع وعي الناس عن العملات المزورة في السوق. وفي يناير 2014، أصدر البنك بياناً صحفياً، أعلن فيه سحب جميع الأوراق المالية المصدرة قبل 2015. وفي نوفمبر 2016، أعلنت الحكومة الهندية عن سحب فئتي 500 و1000 روبية من سلسلة المهاتما غاندي، من التداول في الأسواق بتوصية من بنك الاحتياطي الهندي. وترمي هذه الخطوات للقضاء على السيولة النقدية غير الشرعية، واقتصاد الظل، واستغلال العملات غير الشرعية والمزورة، لتمويل النشاطات الإرهابية حول العالم. إعادة شراء الروبية سعر إعادة شراء الروبية «ريبو»، الذي يعرف أيضاً باسم مؤشر سعر الفائدة، هو السعر الذي يمنح بنك الاحتياطي الهندي بموجبه القروض للبنوك الأخرى لفترة قصيرة. وتزيد تكلفة الإقراض تبعاً لزيادة الريبو. وكلما زاد سعر إعادة الشراء، كلما صعب الاقتراض على البنوك ومن ثم صعوبة تنفيذ عملياتها التجارية وتحقيق الأرباح. وعموماً، تقوم الحكومة بخفض سعر الريبو، عندما تخطط لتنمية القطاع المصرفي والاقتصادي. وأعلن محافظ البنك الحالي يورجيت باتيل، عن خفض سعر الريبو الماضي، بنسبة قدرها 6%، لتسهيل مسيرة الاقتصاد الهندي. ونسبة السيولة القانونية، هي حصة من صافي المطلوبات، التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها في شكل أصول سائلة وآمنة مثل، الأوراق المالية الحكومية والسيولة النقدية والذهب. وخفض بنك الاحتياطي الهندي نسبة السيولة القانونية بنحو 50 نقطة أساس إلى 20% في يونيو 2017. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، التي تشير إلى استخدام الأدوات النقدية التي تقع تحت سيطرة البنك المركزي، لتنظيم عمليات مثل أسعار الفائدة وتوفير المال والائتمان بغرض تحقيق الهدف النهائي للسياسة الاقتصادية، فيهدف بنك الاحتياطي الهندي من وراء هذه السياسة، لاستقرار الأسعار واستدامة النمو. وعلى صعيد آخر، بلغت القروض المتعثرة لدى البنوك الهندية، نحو 9,5 تريليون روبية (145.5 مليار دولار)، بارتفاع قدره 4.5% حتى نهاية يونيو الماضي. وفي حين تظل البنوك، المصدر الرئيس لتمويل الشركات في الهند، شكلت الديون المتعثرة والقروض المعدومة وغير العاملة، عبئاً ثقيلاً على عاتق الأرباح، وعائقاً أمام تقديم القروض الجديدة، خاصة للمؤسسات الصغيرة. وشكلت القروض المتعثرة خلال هذه الفترة، 12,6% من إجمالي القروض في الهند. وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى حاجة البنوك الهندية لنحو 65 مليار دولار من رأس المال الإضافي بحلول مارس 2019، للإيفاء بقوانين باسل 3 للبنوك العالمية. وتتوقع موديز أن 11 من البنوك الهندية الرئيسة وحدها تحتاج إلى نحو 15 مليار دولار، في حين لا تملك الحكومة غير 3 مليارات دولار فقط في ميزانيتها المخصصة لإعادة رسملة البنوك. تطور البنك عبر التاريخ 1950 -1960 وضعت الحكومة الهندية في خمسينيات القرن الماضي، برئاسة أول رئيس وزراء للبلاد جواهر لال نهرو، سياسة اقتصادية مركزية، يجيء القطاع الزراعي على رأس أولوياتها، وفي هذه الفترة، أممت إدارة البنك، البنوك التجارية، بالإضافة إلى إنشاء قانون الشركات المصرفية لسنة 1949 التابع لبنك الاحتياطي الهندي، علاوة على ذلك صدر أمر حكومي، بدعم البنك للخطة الاقتصادية من خلال توفير القروض. 1960-1969 ونتيجة للانهيارات التي تعرض لها البنك، تمت مطالبة بنك الاحتياطي الهندي، بإنشاء ورقابة نظام تنظيم الودائع، الذي بدأ العمل به في يناير 1961، بغية استعادة الثقة في النظام المصرفي الوطني، كما أنشأت الحكومة الهندية، صناديق للدفع بعجلة الاقتصاد، في الوقت الذي أعادت فيه الحكومة هيكلة سوق البنك الوطني مع تأميم العديد من المؤسسات المصرفية، ونتيجة لذلك ترتب على بنك الاحتياطي الهندي، لعب دور رئيسي في رقابة ودعم القطاع المصرفي العام. 1969- 1985 أممت الحكومة الهندية برئاسة أنديرا غاندي في سنة 1969.14 من البنوك التجارية الكبيرة في الهند، وإثر عودة غاندي للهند في 1980، تم تأميم ستة بنوك تجارية أخرى، وعززت حكومة الهند في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لوائح الاقتصاد خاصة المتعلقة بالقطاع المالي. وفي غضون ذلك، زاد البنك من سياساته لعدد من العمليات مثل سعر الفائدة ومعدل الاحتياطي والودائع المرئية، وتهدف هذه التدابير، لتطوير أفضل للاقتصاد، حيث أثرت بشكل كبير على سياسة الشركات، ومنحت البنوك وقتها، قروضاً لقطاعات مختارة مثل الزراعة التجارية وشركات التجارة الصغيرة. ونتج عن أزمات النفط في سنة 1973، لزيادة كبيرة في معدلات التضخم، ما حدا ببنك الاحتياطي الهندي، تقييد سياسته المالية لتخفيف هذه الآثار. 1985- 1991 دأبت العديد من اللجان في الفترة بين 1985 إلى 1991، على تحليل الاقتصاد الهندي، لتنعكس نتائج ذلك على بنك الاحتياطي الهندي، وقام مجلس إعادة الإعمار الصناعي والمالي ومعهد أنديرا غاندي للبحوث الإنمائية ومجلس الأمن والتبادل الهندي، بالتحقيق في الاقتصاد الوطني ككل، في حين اقترح مجلس الأمن والتبادل طرقاً أفضل لأسواق أكثر فاعلية وحماية مصالح المستثمر. وتعتبر سوق المال الهندية نموذجاً رائداً في ما يطلق عليه اسم «القمع المالي». وتم إرغام دار التمويل والتخفيض الهندية، التي بدأت عملياتها في سوق المال في لأبريل 1988 وبنك الإسكان الوطني، على الاستثمار في سوق العقارات. 1991- 2000 «الألفية الجديدة» مني الاقتصاد الوطني بحالة من التراجع في يوليو 1991، عندما تم خفض قيمة الروبية الهندية، التي فقدت 18% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، في حين نصحت «لجنة نارزيهام»، بإعادة هيكلة القطاع المالي عبر خفض مؤقت لمعل الاحتياطي بالإضافة إلى نسبة السيولة القانونية، وفي 1993 صدرت توجيهات جديدة، تهدف لإنشاء قطاع للصيرفة الخاصة، وعززت نقطة التحول الجديدة هذه السوق، وبات يطلق عليها لفظ «التحرر الجديد». منذ عام 2000 بدأ العمل بقانون إدارة النقد الأجنبي الصادر في سنة 1999، في يونيو 2000، بينما تم إنشاء الشركة الهندية للطباعة الأمنية وسك العملة، نتيجة اندماج تسع مؤسسات، في 2006، حيث عكفت على إنتاج الأوراق المالية والعملات المعدنية. وتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 5.8% في الربع الأخير من العام 2008 – 2009، حيث عمل بنك الاحتياطي الهندي على النهوض بالتنمية الاقتصادية في البلاد.