توطين وظائف مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين في العمل

جميل رفيع: أصدر معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل قرارين وزاريين بشأن توطين وظائف مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين ووظائف السكرتارية في القطاع الخاص· وأعلن معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي أن الوزارة تتجه لتوطين بعض المهن بدلاً من فرض نسب على التوطين بالقطاع الخاص بعد أن لمست الوزارة تقاعس وعدم الالتزام بحصص التوطين المفروضة على قطاعات معينة· ووفقاً للإحصائية الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الوظائف لمديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين في شركات القطاع الخاص بالدولة 671 وظيفة وأعداد السكرتارية 20865 وظيفة· وتضمن القرار الخاص بمديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص حيث تمنح منشآت القطاع الخاص مهلة أقصاها 18 شهراً من تاريخ هذا القرار للعمل بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) لتوظيف مواطنين ليحلوا محل مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين العاملين حالياً مع هذه المنشآت· ويشمل التنسيق مع هيئة تنمية توفير برامج التدريب اللازمة للمواطنين للقيام بمهام الوظائف المطلوبة في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين والتنسيق مع كل من برنامج التأهيل الوظيفي لسوق العمل في إمارة أبوظبي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة دبي ودائرة وتنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة· وعلى وكيل الوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه· ويطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية· كما تضمن القرار الثاني والخاص بوظائف السكرتارية في القطاع الخاص ونص القرار وقف منح أي تصريح عمل لوظيفة سكرتير أو سكرتيرة لأي منشأة في القطاع الخاص بالدولة ويشمل ذلك عدم منح نقل كفالة أو بطاقة عمل للمقيمين على ذويهم من غير المواطنين أو تصريح بالعمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت أو تصريح مهمة لهذه الوظيفة· ويستمر شاغلو وظائف السكرتارية حالياً والذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول بموجب عقود عمل مصدقة من الوزارة في وظائفهم الى نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة أو نهاية مدة بطاقة العمل أيهما أقرب أجلاً ولا يتم تجديد عقد العمل أو بطاقة العمل بعد ذلك· وعلى منشآت القطاع الخاص التي ترغب في توظيف سكرتير أو سكرتيرة أو الحصول على من يحل محل السكرتير أو السكرتيرة الحالية بعد انتهاء عقد العمل أو بطاقة العمل حسب ما هو محدد في المادة الثانية أعلاه الاتصال بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) لترشيح المواطنين من الباحثين عن العمل لهذه الوظائف على نفقة المنشآت المعنية، ويتم التنسيق في هذا المجال مع كل من برنامج التأهيل الوظيفي لسوق العمل في إمارة أبوظبي· وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة دبي ودائرة تنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة· وتسري أحكام القرار الوزاري رقم (286) لسنة 2006 بتاريخ 5/4/2006 في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على هذه الحالة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الشهرية التي يتقاضاها المواطنون أو المواطنات الذين يتم توظيفهم في وظائف السكرتارية· وعلى وكيل الوزارة وضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القرار· وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه· ويطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·