الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: لا نية لإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك

«المركزي»: لا نية لإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك
4 يوليو 2011 21:49
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا ينوي حالياً إعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة. وقال سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في المصرف المركزي “لا توجد ضرورة لإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة”. وأكد لـ “الاتحاد” أن البنوك تتمتع حالياً بوفرة في السيولة، وأن “المركزي” يعمل باستمرار على وضع الآليات وتأمين الأدوات المالية الضرورية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها للقطاع. وأوضح الشامسي أن نسب الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها “المركزي” تبلغ 14% على الودائع تحت الطلب و1% على الودائع لأجل. ووفقاً لتقرير المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس، فإن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول من السنة الحالية، وزادت بنسبة 8,8% لتصل إلى 278,6 مليار درهم. وكان مصرفيون دعوا “المركزي” إلى تخفيض نسب الاحتياطيات الإلزامية من أجل المساعدة على تخفيض تكلفة الإقراض، حيث تعادل قاعدة رأس المال والاحتياطيات نحو 25,2% من إجمالي الودائع ونحو 26,5% من إجمالي محفظة القروض لدى القطاع المصرفي في الدولة بنهاية الربع الأول من 2011. ووفقاً لتقرير “المركزي”، فإن نمو قاعدة رأس المال والاحتياطيات، ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,7% خلال الفترة نفسها، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (أي نسبة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010)، ويساعد ارتفاع هذه النسبة على تحمل البنوك أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. وقال “المركزي” إنه بخصوص تنفيذ متطلبات وفاق “بازل 3” الذي تم اعتماده إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بهدف تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك (TIER 1) بما لا يقل عن نسبة 7%، تتمتع البنوك العاملة في الدولة حالياً بنسبة ملاءة رأس مال تفوق المعايير الدولية المطلوبة، إذ بلغت هذه النسبة 16,1% في نهاية الربع الأول من سنة 2011، لذلك فإن المصرف المركزي يعمل حالياً على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك. ومكنت القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية، البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) التي ارتفعت بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من سنة 2011، مقارنة بنسبة 0,4% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، حيث بلغت 1048 مليار درهم. واعتبر المصرف المركزي الزيادة “معقولة”، لافتاً إلى ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، بالإضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي اتخذتها البنوك عند منح القروض. وفيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من البنوك، أظهر التقرير زيادتها بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0,3% خلال الربع الأول من سنة 2011، حيث بلغت 247,9 مليار درهم، أي أنها أصبحت تمثل 24% من إجمالي القروض المصرفية والسلف. وارتفعت خلال الفترة نفسها كل من القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 2,7 % والقروض الممنوحة للشركات بنسبة 0,3 %، بينما انخفضت القروض العقارية بنسبة 1,3%. وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1606 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 1696 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011. أما بشأن الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت من 153,4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 183,1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011. كما أظهر التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 233,5 مليار درهم إلى 261,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وبذلك يكون إجمالي هذه الأصول قد ارتفع من 386,9 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 444,5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011. وارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي من 228,9 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 260,1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011، أي بزيادة قدرها 31,1 مليار درهم. ومن أهم عوامل هذه الزيادة ارتفاع ودائع المصرف المركزي لدى البنوك العالمية بمبلغ 19,7 مليار درهم، والسندات الأجنبية المحتفظ بها حتى فترة استحقاقها، بمقدار 11,6 مليار درهم. أما في جانب المطلوبات، فمن أهم عوامل ارتفاعها زيادة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى زيادة النقد المصدر بمقدار 1,8 مليار درهم، من 47,8 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 49,6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2011. إلى ذلك، بين التقرير أن عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة بقي خلال الربع الأول من سنة 2011 عند المستوى نفسه، أي 6 بنوك بالإضافة إلى فرع واحد، أما بالنسبة لبقية البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وعدد فروعها عند 82 فرعاً، بينما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 50 وحدة في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 48 وحدة في نهاية الربع الأول من سنة 2011، وذلك مقارنة بعدد 45 وحدة في نهاية الربع الأول من السنة السابقة. أما فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 3758 جهازاً في نهاية الربع الرابع من سنة 2010 إلى 3846 جهازاً في نهاية الربع الأول من سنة 2011.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©