«الشؤون الاجتماعية» تشترط على الحضانات تعزيز وغرس الهوية الوطنية لدى الأطفال

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس معايير خاصة بالحضانات اشترطت فيها ضرورة تعزيز وغرس الهوية الوطنية لدى الأطفال واعتماد القيم المجتمعية من خلال المشاركة في الفعاليات الوطنية وتعليم النشء الصغار تلك القيم. وألزمت المعايير التي تعتبر الأولى من نوعها في المجال الاجتماعي، مكاتب الزواج بتشغيل مختصين حاصلين على شهادة جامعية وليس فقط ممارسين أو ما يعرف بـ”الخطّابة”، وعدم الاستغلال المادي والعاطفي للمتقدمين إليهم والراغبين في الاستفادة من خدماتها، بحسب فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية بالوزارة. واعتمدت الوزارة معايير موحدة على مستوى الدولة لجودة الخدمات الاجتماعية لخدمات الحضانات والاستشارات الأسرية ورعاية المعاقين وتشترط المعايير الجديدة. ووقعت الوزارة صباح أمس في مؤتمر صحفي عقد في ديوان الوزارة بدبي، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإقامة دورات تدريبية تؤهل المتخصصين والعاملين في تقديم الخدمات لتطبيق هذه المعايير، وكذلك الاعتماد العلمي للوثيقة الخاصة بتلك المعايير. وأكد حسين الشيخ المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بالوزارة أن هذا التعاون سيكون مثمراً، مثمناً هذا التعاون الذي يعكس أهمية المسؤولية المجتمعية والشراكة وتحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين الحكومة الاتحادية والمؤسسات المحلية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية. وتتضمن هذه المعايير وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها بجودة عالية وبسهولة ويسر، بعيداً عن التمييز أو التحيز، وتوفير الدعم والحماية لكل الأطراف المستفيدة من هذه المعايير. وشارك في وضع وصياغة المعايير 36 جهة مختلفة، شملت جامعة زايد ومؤسسات وهيئات اتحادية وجامعات ومؤسسات محلية، ومراكز خاصة ومكاتب استشارية تربوية والجهات التي تقدم هذه الخدمات. ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الشؤون الاجتماعية حسين الشيخ المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية، وعن جامعة زايد الدكتور بوب كريان عميد كلية التربية بالإنابة، بحضور كل من آمنة الدحيل مديرة مبادرة معايير جودة الخدمات الاجتماعية، وموزة الشومي مديرة إدارة الطفل، وفوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية، ووفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين. وأكدت آمنة الدحيل نائبة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء مديرة المبادرة أن الوزارة اعتمدت خمسة معايير رئيسة و16 معياراً فرعياً، تم تسليط الضوء عليها في جلسات الاعتماد التي شارك فيها حوالي 36 جهة مختلفة. ولفتت موزة الشومي إلى أن الوزارة ستقوم في نهاية هذا العام بطباعة المعايير الخاصة بالحضانات باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعها دليلاً للمعايير التي يجب الالتزام بها في التصنيف العام للحضانات، وتوزيع الدرجات بنسبة 100% على خمسة بنود من أهمها الأمن والسلامة والتنظيم المالي والإداري. وقالت إن من البنود التي تمت إضافتها للوثيقة بند المسؤولية المجتمعية ودرجة إسهام الحضانات في الخدمة المجتمعية. وأشارت إلى أن الوزارة أرادت أن تشارك الحضانات في تقديم الخدمات المجتمعية والاشتراك في الفعاليات والمناسبات وعمل شراكات مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأعمالها، والتعاون مع مؤسسات ذات النفع العام، لافتة إلى أن الحضانات يمكن أن تقوم بدور مجتمعي كبير فـ”هي ليست مشروعاً تجارياً فقط”. وقالت الشومي إن الوزارة تهدف إلى تربية النشء والأطفال على حب الوطن والانتماء إليه المشاركة في تحقيق نهضة المجتمع من جهة، والحفاظ على هؤلاء الأطفال من أي احتمال قد يعرضهم إلى الخطر أو الإصابة من جهة أخرى”. وتشترط تلك المعايير وجود مشرفة في الحافلات الخاصة بأطفال الحضانات وممرضة مؤهلة، إضافة إلى حصول جميع العاملين في الحضانات على رخصة الإسعافات الأولية على أن تجدد كل سنتين. بينما تشترط المعايير على مراكز المعاقين على مستوى الدولة، القيام بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة تمهيداً للالتحاق بسوق العمل، وتلزم بإعداد خطة تربوية فردية لكل حالة. من جهة أخرى، وانطلاقاً من تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لتوعية المجتمع والمشاركة في “حملة مدارس بلا حوادث” والتي تنظمها وزارة الداخلية، عقد اجتماع بين إدارة الطفل وبين الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، حيث تم استعراض محاور الحملة وسبل التعاون بين الطرفين، لحماية الأطفال من الحوادث المرورية.