نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال العام الجاري

توقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال العام الجاري، مؤكدة تواصل الشركات غير النفطية توسعها وتقدم القطاع العقاري بثبات نحو مستويات أكثر استقراراً· وقالت، في كلمة أمام مؤتمر ''أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ''2009: إن مرونة الاقتصاد الإماراتي تفتح الباب واسعاً أمام العديد من المشاريع التي سيضطلع بها القطاع الخاص لتحسين المرافق والخدمات العامة· وأضافت: ''تتيح منطقة الخليج إمكانات كبيرة لعلاقات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون، حيث من المتوقع أن تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5%''· وناقشت وزيرة التجارة الخارجية، في كلمتها، فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتمويل الإسلامي التي تتيحها الدولة ودول الخليج الأخرى، بحسب ما أفاد بيان صحفي للوزارة أمس· وتطرق المؤتمر، الذي حظي بدعم من حكومتي دولة الإمارات والمملكة المتحدة، إلى أحدث الممارسات والاتجاهات المعتمدة في علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانات التعاون الحالية والمستقبلية بينهما، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل الإسلامي لمواصلة تعزيز هذه الشراكات· وذكرت معاليها في كلمتها إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع التمويل الإسلامي الدولي معدل نمو سنوي ثابت للأصول بنسبة من 15 إلى 20%، حيث تستهدف أكبر 100 مؤسسة في هذا القطاع معدل نمو سنوي بنسبة 26,7%· كــــما أشـــارت إلى أن التـــقرير الصادر عن مجـــلة ''ذا بانـــكر'' (The Banker) خلال عام 2008 حول أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية، يظهر أن منطقة الخليج تمثل أكبر سوق مالية وأكبر نمو في الشرق الأوسط، محققة نمواً استثنائياً بلغت نسبته 47,5% لتصل إلى 262,7 مليار دولار خلال العام ·2007 وأضافت معاليها: ''يسهم التمويل الإسلامي إلى حد بعيد في تعزيز ربحية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص· وتحول هذا القطاع بشكل كبير من مجال التركيز على خدمات تمويل الأفراد إلى توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المالية· كما أنه توسع ليوفر خدماته إلى غير المسلمين، وهو يجمع بين القوانين التنظيمية الدولية والمعايير المحاسبية مع مفاهيم التمويل الإسلامي التي تعزز من المشاريع الاستثمارية الصغيرة والتجارة والتبادل التجاري والتنمية المجتمعية''· وألقى اللورد اليدرمان إيان لودر، عمدة مدينة لندن، أيضاً كلمة رئيسية افتتاحية· وترأس المؤتمر جون ديفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة استشارات التصدير لهيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة· واستقطب مؤتمر ''أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ''2009 خبراء بارزين برئاسة أشهر المتخصصين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من المواضيع مثل ''نماذج تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع المتوافقة مع الشريعة'' و''التمويل الإسلامي وتنمية البنية التحتية- الشراكة بين القطاعين العام والخاص''· كما كانت خطة أبوظبي 2030 ومجموعة من العروض التقديمية والنقاشات المطروحة من قبل شركاء محليين محتملين من القطاعين العام والخاص، عناصر رئيسية في جدول أعمال المؤتمر الذي استمر ليــــوم واحد· وكانت كل من دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهما جهتان رائدتان في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من الشركاء الداعمين لهذا المؤتمر·