محمود عبدالعظيم (القاهرة)
انتهت وزارة التخطيط المصرية من إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي تسعى من وراء تنفيذها إلى رفع معدل نمو الاقتصاد من 1.8% حاليا إلى 3?2% في العام المالي الجديد.
وتبلغ قيمة الإنفاق الاستثماري المقدر في هذه الخطة بنحو 336.9 مليار جنيه، والذي يعد الأكبر في تاريخ الخطط الاستثمارية المصرية، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، خاصة في ظل تدهور البنية التحتية والحاجة الملحة إلى إنشاء مشاريع جديدة في هذا المجال وخلال فترة زمنية قصيرة بهدف وقف نزيف الاقتصاد الكلي.
وعلى سبيل المثال تحتاج مصر إلى رصف 18 ألف كيلو متر جديدة من الطرق لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السنوات الأربع القادمة للإسراع في ربط الأقاليم المصرية وانفتاح المحافظات الصحراوية والمغلقة على البحر لدعم مشاريع التنمية بها، الأمر الذي ألزم وزارة التخطيط بتوزيع هذا المشروع العملاق على أربع سنوات- هي مدة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي- ومن ثم تقرر رصف 4500 كيلو متر من الطرق كل عام، علما بأن إجمالي شبكة الطرق في مصر تبلغ أطوالها 24 ألف كيلو متر تحتاج إلى صيانة سنوية تقدر تكلفتها بنحو 700 مليون دولار كل عام.
وبإتمام هذه الخطة الاستثمارية الطموح- حسب الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط– سوف يرتفع متوسط الدخل إلى 19.3 ألف جنيه سنوياً وسوف يتراجع معدل البطالة من 14% حاليا إلى 13%.
يتوزع الإنفاق الاستثماري بواقع 14.7% على قطاع الصناعات التحويلية و11% على قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونحو 15.6% على قطاع الصناعات الاستخراجية ونحو 13.3% على قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية ونحو 1.5% لاستكمال مشروعات الخطة العاجلة.
كما يستحوذ قطاع النقل والتخزين على نسبة 11.4% من جملة الاستثمارات المقدرة في الخطة بينما يحصل قطاع الاتصالات والمعلومات على نسبة 6.6% وقطاع الخدمات الاجتماعية على 13.8% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على 4.3% والزراعة على 4.3% وقطاع السياحة والفندقة على 2.6% وقطاع الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي على نسبة 0.09%.
القطاع الخاص
وتأتي الخطة الاستثمارية هذا العام بطموح كبير في ظل التحديات الراهنة لتعتمد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص وعلى الهيئات الاقتصادية الحكومية التي تحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات الجديدة علما بأن إجمالي استثمارات هذا العام تزيد بنسبة 28% على الخطة الاستثمارية للعام الماضي، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الكلية 252.6 مليار جنيه مع نهاية يونيه الماضي.
وتتوزع استثمارات الخطة الجديدة بواقع 130.9 مليار جنيه استثمارات عامة تتولى تدبيرها الخزانة العامة بواقع 50 مليار جنيه ونحو 18.2 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية و45.5 مليار جنيه نصيب الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال الحكومي، بينما يبلغ نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المستهدفة نحو 206 مليارات جنيه.
وتسعى الحكومة من وراء تنفيذ هذه الخطة إلى رفع معدل الاستثمار في الاقتصاد الكلي إلى نسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.1% في العام الماضي وخفض معدل الفقر من 24% في العام الماضي إلى حدود 22% والعمل على خفض عجز الموازنة من 12.2 إلى 10% فقط.
ولتحقيق هذه الطفرة في معدلات النمو أدرجت الخطة عددا من الإجراءات لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، أهمها خفض تكلفة تأسيس الشركات من خلال تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وإصدار نسخة مجانية واحدة من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلا من 10 نسخ وإنشاء بريد إلكتروني موحد بين هيئة الاستثمار والبنوك والبنك المركزي لإرسال الشهادات البنكية للهيئة وإنهاء أجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال مسؤول الملف بالهيئة دون التعامل مع مكتب الضرائب.
ولتحسين مؤشر تسجيل الملكية نصت الخطة على تفعيل منشور سابق لوزارة العدل يقضي بأن مساحة الأراضي التي سبق لهيئة المساحة رفعها لا يتم رفعها مرة أخرى وفي مؤشر سداد الضرائب سيتم السماح لدافعي الضرائب بعدم إعادة إيصال السداد الصادر عن البنك لمأمورية الضرائب والاكتفاء بالربط الإلكتروني بين البنك والمأمورية. وفي مجال حماية المستثمر أشارت الخطة إلى إجراءات جديدة اتخذتها هيئة الرقابة المالية بهدف حماية حقوق صغار حملة الأسهم إلى جانب بدء التأسيس الإلكتروني للشركات.
جذب الاستثمارات
ويري خبراء اقتصاديون أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تعكس رؤية جديدة للحكومة تنطلق من فكرة اقتحام المشكلات من جذورها، لاسيما وأن الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري وصل إلى درجة لم يعد تجدي معها الحلول الجزئية أو المؤقتة، وعلي سبيل المثال لا يمكن جذب استثمارات أجنبية كبيرة وبقوة في مدى زمني قصير دون أن تكون هناك بنية تحتية مؤهلة ومتطورة تسمح بإمكانية حصول هؤلاء المستثمرين الجدد على خدمات لوجستية جيدة وبتكلفة معقولة مقارنة بنفس التكلفة في الأسواق الإقليمية المجاورة.
وقال الخبراء: إنه من المهم أن يتم تقديم حوافز للقطاع الخاص في هذه المرحلة، لاسيما وأنه يقوم بالنصيب الأكبر في الاستثمارات العامة، ومن ثم يصبح من الضروري تحفيز البنوك على تقديم تمويل للشركات الخاصة حتي تستطيع الوفاء بالدور المنوط بها في الخطة الاستثمارية الجديدة مشيرين إلى تباطؤ الائتمان في السنوات الثلاث الماضية والذي يعود لأسباب متنوعة سياسية واقتصادية حدت من دور القطاع الخاص ومنعته من ممارسة دور أكبر وبالتالي لابد من إيجاد بدائل تمويلية متعددة أمام القطاع الخاص سواء عبر الجهاز المصرفي أو عبر بورصة الأوراق المالية من خلال تشجيع وعودة عمليات الاكتتاب العام في المشروعات الجديدة.
في هذا الإطار يؤكد رائد علام، رئيس إحدى شركات التمويل، أن قضية تمويل الخطة الاستثمارية الجديدة للدولة لا تواجه مشكلات، لأن هناك توزيعات لهذه الأعباء التمويلية على أكثر من طرف ومنها الخزانة العامة والشركات الحكومية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأضاف: إن الموازنة المعدلة والتي تضمنت خفضاً للمصروفات بواقع 50 مليار جنيه سوف تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع عمليات الاقتراض الحكومي من البنوك، وبالتالي سوف تتوافر سيولة لدى هذه البنوك تساعدها على إقراض القطاع الخاص وإعادة توجيه هذه الأموال للمشروعات الجديدة ومن ثم يمكن القول إنه لا توجد مشكلة تمويلية في هذه الخطة الطموح لكن قد نواجه مشكلة في التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأوضح قائلا: على سبيل المثال رصف 4500 كيلو متر من الطرق خلال عام واحد أمر قد يصعب تحقيقه، خاصة إذا علمنا أن شبكة الطرق الحالية لاتزيد على 24 ألف كيلو متر تم رصفها في عشرات السنين وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة محكمة على عمليات التنفيذ وتوزيع المشروعات على جهات عديدة ومتابعتها يومياً لضمان الإنجاز في التوقيت المحدد وحسنا فعلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدخولها بقوة في مجالات رصف الطرق والتشييد وغيرها، لأن هذا الدور مطلوب في هذه المرحلة لضمان كفاءة وجودة التنفيذ.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق: إن مصر لم يعد لديها ترف الانتظار وأن الاقتصاد في حاجة إلى العديد من الجراحات العاجلة لتصحيح الخلل الهيكلي الذي يعاني منه، سواء على صعيد الارتفاع الكبير في عجز الموازنة أو على صعيد تراجع معدل النمو وقد بدأت مصر تمضي على الطريق الصحيح، لاسيما بعد ثورة 30 يونيو التي صححت مسار ثورة 25 يناير، ومن ثم أصبح لا بديل عن اقتحام هذه المشكلات بقوة وبأعلى قدر ممكن من الشجاعة والشفافية، ومن المؤكد أن الشعب سوف يتفهم الظروف التي تدفعنا إلى اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
وقال: إن الخطة الاستثمارية الجديدة والتي تعد الأكبر حجماً سوف تؤدي إلى العديد من النتائج الإيجابية، منها خفض معدلات البطالة والفقر وزيادة متوسط دخل المواطن إلى جانب- وهذا هو الأكثر أهمية- وتحسين الخدمات المقدمة، سواء للمواطن أو للمستثمر، لأن تطوير البنية التحتية هو الخطوة الأولى للتنمية المستدامة.
عدد اليوم
