بغداد (الاتحاد)
قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أمس، قطع خدمة الإنترنت عن جميع المحافظات لمدة ثلاث ساعات يومياً، فيما طالب مرصد الحريات الصحفية في العراق المجلس بالتراجع عن قراره، معتبراً إياه «خرقا للدستور».
وقال المرصد في بيان، أمس، إن «على أمانة مجلس الوزراء التراجع عن قرارها الموصى به من قبل وزارة التربية بقطع خدمة الإنترنت عن جميع المحافظات لمدة ثلاث ساعات يومياً». وأضاف أنه «يتوجب على الحكومة منع القرارات التي تبيح للسلطات التنفيذية التعدي على حرية استخدام الإنترنت، وإيقاف الإجراءات التي تنتهك المواد الدستورية في العراق، والتي نصت على ضمان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والإلكترونية».
وأشار المرصد إلى أن «ما أقدم عليه مجلس الوزراء يعد خرقاً فاضحاً لنص المادة 40 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والتي ضمنت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والإلكترونية، ومنعت مراقبتها أو تقييدها أو التنصت عليها إلا لضرورية قانونية أو أمنية واستناداً لأمر قضائي مسبق».
وقالت عواطف نعمة عضو لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية للمرصد إن «الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية غير قانونية وخرق دستوري واضح، وهو اعتراف ضمني بعدم سيطرة الوزارة على الخروقات».
عدد اليوم
