«عمل رأس الخيمة» يفتتح فرعاً للمنازعات والقضايا العمالية

افتتح مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة فرعه القضائي الأول لرعاية شؤون العمال في دائرة محاكم رأس الخيمة، وذلك بناءً على وثيقة اتفاقية شراكة الموقعة مؤخراً بين الطرفين في مجال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنازعات والقضايا العمالية في الإمارة. وقال سعيد العسكر النعيمي مدير المكتب إن وزارة العمل منحت الفرع الذي تم افتتاحه نهاية الأسبوع الماضي والذي سيباشر عمله خلال الأسبوع المقبل صلاحيات كاملة لرعاية شؤون العمال من أصحاب القضايا العمالية المحالة من مكتب الوزارة إلى دائرة محاكم رأس الخيمة لا سيما من حيث تنفيذ الأعمال الصادرة وتجميد ملفات المنشآت المتخلفة عن تنفيذ تلك الأحكام وتسييل الضمانات المصرفية لصالح العمال وفقاً للأحكام القضائية الصادرة. ولفت إلى أن المكتب سيقوم بربط إلكتروني مع مكتب عمل رأس الخيمة والوزارة أيضاً بإصدار تصاريح عمل مؤقتة للعمال الراغبين من أصحاب القضايا ونقل الكفالات وإلغاء بطاقات العمل، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الوزارة في رأس الخيمة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص وزارة العمل على متابعة شؤون العمال خلال فترة النظر في قضاياهم وبعد البت فيها، كما أنها تأتي في نطاق المبادرات المتميزة التي شرعت الوزارة في استخدامها العام الحالي والتي تعمل على تمكين العمال من الحصول على مستحقاتهم وفق أيسر وأسهل الإجراءات. وأكد أنه تم التنسيق مع دائرة محاكم رأس الخيمة لانتداب قاضٍ للنظر في القضايا المعروضة في المكتب، إضافة إلى موظفين من قسم المنازعات العمالية في مكتب عمل رأس الخيمة. وأشار إلى أن الوثيقة التي شرع مكتب العمل ودائرة المحاكم في تنفيذها بشكل فعلي بعد اعتمادها تؤكد حقوق العمال والمحافظة عليها بالشكل القانوني بين الطرفين المقدم للخدمة مكتب العمل والمستفيد من الخدمة دائرة محاكم رأس الخيمة. وأوضح أن مدة الاتفاقية سنة وتجدد تلقائياً طالما لم يعترض أي طرف من أطرافها على ذلك، ولفت إلى أنه تم اعتماد المنسقين للإشراف على ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وتسهيل عملية التواصل لدى كل جهة، حيث اعتمد منسق الطرف الأول الممثل بمكتب العمل محمد عبدالرحمن الشحي ومنسق عام الطرف الثاني ممثلاً بدائرة محاكم رأس الخيمة خولة بلال. وأكد أن الخدمات التي تتضمنها الوثيقة هي إحالة بعض المنازعات والقضايا العمالية التي يتعذر حلها في مكتب العمل وتزويد دائرة محاكم رأس الخيمة بالمستندات والعقود الرسمية والبيانات التي تخص العمال المتنازعين وتبادل المعلومات الخاصة بقوانين المنازعات والتشاور في حلها وتبادل الزيارات والمعلومات بين الطرفين والتشاور في ما يخص القوانين والأنظمة الخاصة بالمنازعات العمالية والتعاون المستمر بين الطرفين حول القضايا العمالية.