مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقع مذكرة تفاهم

وقعت المؤسسات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة أمس مذكرة تفاهم تشكل إطارا عاما للتعاون المشترك بينها يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال المواطنين والسعي لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لنمو وتطور هذه المشاريع لتمكينها من القيام بدور فاعل في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني· ووقع ممثلون عن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) إضافة إلى برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب مذكرة تفاهم في أبوظبي أمس حددت مجالات وبرامج التعاون وأليات العمل المشتركة وذلك بحضور حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة· ونصت مذكرة التفاهم، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس لـ ''صندوق خليفة''، على تبادل المعلومات والخبرات في مجال إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين قطاع الأعمال، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالأعضاء المنتسبين إلى كل من الهيئات الموقعة على مذكرة التفاهم بهدف تمكينها من تكوين قاعدة بيانات جيدة للأعضاء المنتسبين إليها· وأشارت المذكرة إلى ضرورة تعاون تلك المؤسسات في إقامة دورات تدريبية متخصصة تهدف لخلق الوعي وتنمية الفكر الإبداعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل على إشاعة روح الثقافة الاستثمارية لديهم· كما نصت على العمل المشترك لتطوير برامج تعريفية تهدف إلى وضع الأسس العلمية والعملية الصحيحة لإنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة· وتدعو المذكرة إلى تنظيم الجهود في مجال تسويق منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة المعارض المشتركة مشددة على تبني آليات تسهل التعاون والتنسيق بين أصحاب المشاريع الأعضاء لدى الأطراف بهدف تحقيق تبادل الخبرات وإقامة علاقات تكاملية بين هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشاريع· واتفقت الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم أن تقوم كل مؤسسة بتعميم حزمة امتيازاتها وإعفاءاتها على منتسبي الهيئات الأخرى بما لايتعارض مع اللوائح والتشريعات المعمول بها· ومن ضمن مجالات التعاون المشاركة في الفعاليات الترويجية والتسويقية والاستفادة من الفرص التفضيلية التي يوفرها الأطراف للتسويق والترويج لمنتجات المشاريع، إضافة إلى حوافز الإعفاء والتخفيض من رسوم إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة والرسوم الحكومية الأخرى والتي قد يقدمها كل مؤسسة لأعضائها أصحاب المشاريع التي يتم تأسيسها بالإمارة التابع لها الطرف المعني بتقديم هذا الامتياز· وبناء على نصوص مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة عليا تتولى إصدار القرارات المتعلقة بالجوانب المشتركة لعمل الهيئات والمصادقة على توصيات اللجنة التنفيذية ورسم السياسات والأهداف التي تدعم أواصر التعاون والتنسيق بين أطراف هذه المذكرة· كما سيتم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى التنسيق بين أطراف هذه المذكرة لتفعيل وتنفيذ ما أتفق عليه الأطراف وفقا لبنود هذه المذكرة فضلا عن اقتراح أوجه أخرى لتطوير هذا التعاون ورفع توصياتها ومقترحاتها للجنة العليا· وعقب توقيع مذكرة التفاهم قال الدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن مذكرة التفاهم ستعزز بشكل فعال البيئة الاستثمارية التي تسعى كافة الجهات الداعمة لتوفيرها لهذه النوعية من المشاريع الأمر الذي سيزيد من فرص نجاحها وتطورها وسبل دعمها· وأكد أن المذكرة تكرس العمل التكاملي بما يخدم الاقتصاد الوطني الكلي، مشيرا إلى أن صندوق خليفة حريص على التعاون مع كافة الجهات لتأمين الدعم اللازم للارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بما يشمل مجالات التدريب والتمويل والتخطيط المستقبلي لنمو رواد القائمين بهذه المشاريع· من جهته عبر عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وقال إنها تمثل تحرك فعلي لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أبرز عناصر الاقتصاد وقدرته على الديمومة والاستقرار· إلى ذلك قال علي سالم المحمود عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ''رواد'' إن توقيع مذكرة التفاهم والاتفاق على إطار عام للعمل المشترك بين الهيئات الداعمة لرواد الأعمال في الدولة يشكل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة· من جانبه أكد حمد محمد مردد مدير برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة أن مذكرة التفاهم تعمق من ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة وستوحد الجهود لتنمية الاقتصاد الوطني بشكل تكاملي· وأشار مردد إلى أهمية توفير بيئة استثمارية ملائمة تضمن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكنها من قيامها في الدور المتوقع منها في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي· يشار إلى أن الهيئات الأربع الموقعة على مذكرة التفاهم تقدم خدمات متنوعة للمواطنين الراغبين في تأسيس مشاريع خاصة بهم على المستوى المحلي تشمل خدمات تمويلية وأخرى مساندة مثل الاستشارات والتدريب وحاضنات الأعمال والاستشارات التسويقية وغيرها·