بات بإمكان السجناء المدانين في قضايا بسيطة مرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة تقديم التماس للنظر بمحكومياتهم بهدف تقليص مدتها، بموجب إصلاح صادر عن وزير العدل الأميركي تم إقراره أمس الأول.
وقال الوزير اريك هولدر «إنها مرحلة كبرى في جهودنا لجعل مواردنا على صعيد حفظ الأمن أكثر فعالية، وتخفيف العبء عن سجوننا المكتظة».
وكان هذا الإصلاح من الأولويات التي وضعها هولدر لوزارته، ووافقت اللجنة الأميركية المتخصصة بالنظر في موضوع الأحكام القضائية على مبدأ المفعول الرجعي بالنسبة لصغار تجار المخدرات الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، وأودعوا بموجبها في السجن. وبالتالي، فإن هذا التعديل يشمل السجناء الحاليين والمستقبليين، وأشاد هولدر في بيان بهذه الخطوة معتبراً أنها «تصب في مصلحة العدالة»، مشيرا إلى ان مكتب السجون بدأ منذ أمس بإبلاغ السجناء بأنهم يستطيعون «فوراً» طلب تخفيف محكومياتهم، ولكن صوتت اللجنة على تأخير البدء بتنفيذ الإصلاح القانوني عاماً واحداً. ومع أسفها على هذا الإرجاء، رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بهذا القرار الذي سيمنح «فرصة» لنحو 46 ألف سجين يمضون «محكوميات طويلة بلا جدوى» في قضايا مخدرات، تقديم طلبات لتخفيف محكومياتهم.
وفي بلد ازداد فيه عدد السجناء بنسبة الثلث منذ 1980 ،وحيث1 ? من البالغين مسجونون ما يكلف المجتمع الاميركي 80 مليار دولار (في 2010)، يرمي إصلاح هولدر إلى إعادة النظر في فكرة «تحديد حد أدنى للعقوبات في قضايا المخدرات» تصدر إجبارياً في حق بعض مرتكبي الجنح غير العنيفين.(واشنطن أ ف ب)
عدد اليوم
