الهاملي: 20% نمو العضوية المسجلة في غرفة أبوظبي خلال العام الماضي

ارتفع عدد العضويات الجديدة المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 12 ألفاً و470 عضوية خلال العام الماضي، مقابل 10,432 ألف عضوية في العام ،2007 وبزيادة بلغت نسبتها 20%، كما ارتفع العدد الإجمالي للعضويات المسجلة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 70,119 ألف عضوية، بحسب محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة، الذي أكد لـ''الاتحاد'' أن الارتفاع الكبير في عدد العضويات الجديدة يعكس النمو والحركة النشطين اللذين تشهدهما مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة· وأكد الهاملي أن الغرفة مستمرة في حملة التوعية والترويج الناجحة التي بدأتها منذ فترة، لخدمات أبوظبي الإلكترونية ولنظام المعلومات الإلكترونية الذي يوفر معلومات وبيانات حديثة عن كافة الأنشطة ويساهم في الترويج لخدمات ومنتجات أعضاء الغرفة، كما أن نظام المعلومات وخدمات أبوظبي الإلكترونية يوفر الدخول إلى قواعد البيانات التي تتضمن المناقصات، بالإضافة إلى نظام الوكالات التجارية والعروض التجارية وتصنيف المقاولين· وتطبق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نظام التذكير الدوري للعضويات المنتهية خلال العام والأعوام الماضية، وذلك من خلال الأدوات والتقنيات المتوافرة لدى الغرفة والتي تتمثل في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والبريد العادي والفاكس، كما تقوم الغرفة بخدمة أعضائها من خلال فروعها المنتشرة في جميع نحاء إمارة أبوظبي، بحسب الهاملي· الخطط الخمسية للغرف أكد محمد راشد الهاملي أن الأزمة المالية العالمية لن تؤدي إلى تغيير خططها الخمسية التي أعلنتها العام الماضي والمبادرات التي تعتزم إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة الإمارة، مشيراً إلى أن الأزمة لن تثني غرفة التجارة عن إطلاق مبادراتها، مشيراً إلى أهمية المبادرات في تشجع رجال الأعمال والمؤسسات على تقديم المزيد الإنجازات، كما تساهم في تحويل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية، مشيراً إلى نجاح هذه المبادرات إلى جانب نجاح خطط الحكومة في هذا الجانب· وأكد الهاملي حرص الغرفة على بذل الجهود لتوعية المستثمرين وحمايتهم، حيث نظمت مؤخراً بعض الندوات في مواضيع مثل المقاولات وغيرها للتوعية بالتطورات في هذا الجانب· وأكد أن مشكلة الأزمة المالية العالمية قد جاءت من الخارج، وقد بدأت من قضية الرهن العقاري، إلا أن هذه الأزمة أخذت بالتأثير وبشكل متفاوت على دول العالم· وشدد الهاملي على أهمية الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً والتي تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني، حيث إن ضمان الدولة عدم تعرض أي من مصارفها الوطنية لأي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك يؤكد حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحصين وتطوير العمل الاقتصادي والمالي بالدولة· وقال الهاملي إن الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً يستمد قوته من الرؤية الإستراتيجية والحكيمة للقيادة بالدولة والتي تتعزز دائماً بتشريعات وقوانين إستراتيجية وإجراءات تكتيكية قوية تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مؤكداً ثقته في أن الحكومة والمؤسسات الحكومية المعنية قادرة على تعزيز مسيرة التطور والبناء والتنمية بالدولة استناداً على توجيهات القيادة رغم التحديات والأزمات العالمية، بما يضمن انسيابية الأداء الاقتصادي بالدولة وتعزيز النمو في جميع مكونات الاقتصاد الوطني· أكد الهاملي ضرورة دعوة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والقطاع الخاص العمل كفريق واحد للحفاظ على المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة والاستفادة من الدعم والفرص اللذين توفرهما القيادة الرشيدة عبر الاعتماد والتركيز على الأسس السليمة في النشاط والعمل الاقتصادي، وضرورة الاهتمام والتركيز على قواعد وأساسيات العمل الاقتصادي في السوق ومراعاة قواعد العرض والطلب والتقليل من المراهنات المبنية على أسس غير سليمة وصحيحة وعدم الاستهانة بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر والحرص على توفر الجدارة الائتمانية كشرط رئيسي للإقراض· استراتيجية جديدة قال الهاملي: لقد أنهت إدارة الغرفة وضع استراتيجية جديدة للغرفة و القطاع الخاص تتكامل وتتماشى مع استراتيجية ورؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 والتي تركز على تعزيز وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، وسوف يتم الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال وقت قريب، مؤكداً أن الغرفة حققت خلال عام 2008 جملة من الإنجازات، حيث طرحت العديد من المبادرات والمشروعات التي أخذت طريقها إلى التنفيذ، وكان من بين هذه الإنجازات إنشاء مركز أبوظبي للإعلام والاتصال المؤسسي، إنشاء مركز أبوظبي لحوكمة الشركات، ومركز أبوظبي العقاري، إضافة إلى تأسيس مركز خدمة الأعضاء، وإنشاء مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي، والقيام بحملة التخفيضات على رسوم العضوية لأعضاء الغرفة· كما بلغ عدد الفعاليات المتنوعة التي نظمتها الغرفة 100 فعالية، بمشاركة 764 موظفاً، إلى جانب مشاركة 138 موظفاً بنظام الاقتراح الجديد ''فكرة''، فيما بلغت نتائج استبانة رضا العملاء نسبة 91%· وجرى خلال العام الماضي إطلاق مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات كمؤسسة تابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذات استقلال مالي وإداري، ويهدف المركز بشكل أساسي إلى تقديم خدمات استشارية إلى مؤسسات القطاع الخاص والعام على حد سواء في مجال تطبيق قواعد وأنظمة الحوكمة وما يتبعها من ممارسات إدارية· مركز خدمات الأعضاء أشار الهاملي إلى أن عدد المستفيدين من مركز خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفع إلى 50,600 شخص ومؤسسة منذ افتتاحه في شهر يوليو وحتى نهاية العام ،2008 وذلك من خلال الخدمات المميزة الجديدة التي استحدثتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية وعدد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تقديم عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة لخدماتها الشاملة والميسرة للمراجعين والمستفيدين من خدمات التراخيص وتوفر عليهم الوقت والجهد في وقت قياسي وفي أجواء وبيئة مهنية راقية من خلال نافذة واحدة وخدمات متكاملة ومتعددة· كما تقدم أكثر من 14 جهة من الدوائر والمؤسسات والشركات خدماتها من خلال مركز خدمات الأعضاء، ويعمل المركز على تسهيل الإجراءات ودعم أعمال ونشاطات الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الخدمة المتميزة للأعضاء، وتوفيرها بكفاءة عالية ونوعية جيدة إضافة إلى جذب المستثمرين ومساعدتهم للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في إمارة أبوظبي، وهذا يجعل من الغرفة محطة استقطاب لأنشطة القطاع الخاص وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات، إضافة إلى تقديم المشورة حول كيفية تأسيس المشاريع والإجراءات الرسمية والقانونية· وأوضح الهاملي أن المركز يقوم بإصدار بطاقة رجل/ سيدة أعمال التي تعد وثيقة تعريف رسمية صادرة عن الغرفة للتعريف برجل وسيدة الأعمال، وتكون مستنداً رسمياً صادراً عن الغرفة يستطيع من خلاله رجل وسيدة الأعمال التعريف بنفسه لدى الجهات الرسمية الحكومية والسفارات وشبه الرسمية، وهي تصدر لكل رجل وسيدة أعمال شريطة أن يكون مالكاً أو شريكاً في عضوية واحدة على الأقل تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ الطلب· الرؤية الاقتصادية 2030 قال الهاملي: إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي ركزت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالواقع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، موضحاً أن هذه الشراكة سوف تتعزز بشكل أكبر في ظل وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم تسعى بشكل مدروس لنهضة أبوظبي الاقتصادية في مختلف المجالات، ولقد حددت الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي عدداً من المجالات المهمة باعتبارها أولويات اقتصادية فورية ومن أبرزها: بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة، تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وغيرها ومن شأن هذه الأولويات أن تساهم بشكل فعال في الارتقاء بواقعنا الاقتصادي، وتسعى الرؤية بشكل واضح إلى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي، وخلق فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً، خصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والمهارات العالية· وأوضح أن قيادتنا الحكيمة سباقة في النهج الابتكاري الخلاق لرسم خريطة طريق واضحة ومدعمة بكل مقومات النجاح والاستمرار، وما الإعلان عن الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 إلا إشارة واضحة من حكومة أبوظبي للجميع بأن الشفافية والإفصاح والمسؤولية والمساءلة هي من أولويات القيادة الحكيمة، وإشارة واضحة إلى أن يتبناها القطاع الخاص قبل أن يجبر على تطبيقها، كما أن الرؤية الاقتصادية إحدى ركائز النجاح وزرع الثقة والصدقية في التعامل، وإشارة قوية إلى تحفيز الجميع من قيادتنا الحكيمة على الدعم غيرالمحدود للوصول بالقطاعين العام والخاص إلى أفضل الممارسات المتميزة''·