الخرطوم (رويترز)
بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية، والسعي لاستثمارات جديدة، بهدف إنعاش الاقتصاد، بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت عشرين عاماً عن البلاد خلال الشهر الجاري.
وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011، إذ فقد 75 في المئة من إنتاجه النفطي، وهو المصدر الرئيس للعملة الأجنبية.
ويؤكد رجال أعمال سودانيون في الوقت الراهن أنهم بدأوا إبرام اتفاقات مع شركات أمريكية، وبدأ الرئيس عمر البشير زيارة إلى الكويت والسعودية، الأسبوع الجاري، سعياً وراء أسواق جديدة للصادرات السودانية، وجذب استثمارات عربية للسودان.
وقال وجدي ميرغني، رئيس اتحاد المصدرين السودانيين: «نتوقع أن يؤدى قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25 في المئة بنهاية العام المقبل». وأضاف: «إن رفع العقوبات سيفتح أسواقاً جديدة للصادرات السودانية».
وبدأ البنك المركزي في حثّ البنوك السودانية على تداول الدولار الأميركي لتخفيف نقص العملة الأجنبية. ويمكن للبنوك حالياً استخدام الدولار الأميركي كاحتياطي قانوني، وتنفيذ المعاملات التجارية، وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي.
وذكر فادي الفقيه، المدير العام لبنك الخرطوم، أكبر البنوك التجارية السودانية: «أكثر ما يزعجنا هو سعر الصرف للعملات في السوق الموازية، ولذلك أثر سلبي على البنوك، لذلك نعمل لجذب العملات ومدخرات المغتربين عبر البنك».
وتقدر الحكومة التحويلات السنوية من السودانيين العاملين في الخارج، بما يتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار، تتم معظمها خارج النظام المصرفي.
وانخفض الجنيه السوداني خلال العام الأخير، وسجل مستوى قياسياً منخفضاً، إذ جرى تداوله عند 22 جنيهاً، مقابل الدولار في السوق الموازية أمس الأول. ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.7 جنيه مقابل الدولار.
وفيما تقدر الحكومة معدل البطالة عند 19 في المئة، يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة الشركات للسودان فرص عمل هناك تشتد الحاجة إليها.
ونوّه عبد الله حسين، الذي يحمل شهادة في إدارة الأعمال ولا يعمل، إلى أن رفع العقوبات من أفضل الأخبار التي سمعناها في السنوات الماضية، مضيفاً: «نحن في انتظار أثر القرار.. ونتوقع أن يؤدى لخفض الأسعار، وتحسين خدمات الصحة، وأن نجد فرص عمل».
عدد اليوم
