عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي) أكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن نسبة حوادث الحريق الناتجة عن الأجهزة الكهربائية بلغت 0%، وتحديداً بأجهزة سخانات المياه والوصلات الكهربائية، والتي تعتبر سابقاً من أكثر الأجهزة المسببة للحوادث، وذلك بفضل التدابير المتخذة من قبل الهيئة وإصدارها للأنظمة الرقابية. وأوضح أن «الهيئة» عملت على إصدار أكثر من 200 مواصفة بقطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، لتوفير متطلبات الأمن والسلامة، والأداء. وأشار المعيني إلى أن «الهيئة» وضعت إجراءات صارمة للتأكد من سلامة الاجهزة الكهربائية وسلامة استخدامها من قبل المستهلك، حيث تفرض الهيئة فحوصا على المصنعين لهذه الاجهزة منها اختبار كفاءة وتحمل المكيفات في درجات الحرارة العالية، وفحوص الأداء وفحص الفولتية العالية، والتسرب الكهربائي والضغط العالي، كما تقوم الهيئة بالتأكد من الوصلات الكهربائية ونوعيتها في هذه الأجهزة وسلامة المقابس الكهربائية لها، ويتوجب على المستهلك القيام بالصيانة الدورية لهذه الأجهزة والتأكد من سلامتها وسلامة التوصيلات الكهربائية. وبين المعيني أن سوء استخدام هذه الوصلات هي التي تؤدي إلى الحرائق، موضحا أن بطاقة كفاءة الطاقة لا تعنى بالحرائق، إذ إن هذا النظام مصنف بتصنيف النجوم حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة كلما قل استهلاك الطاقة ارتفع تصنيف المنتج بالنجوم حيث تعتبر الأكثر كفاءة حاصلة على خمس نجوم والأقل كفاءة حاصلة على نجمة واحدة. ودعا إلى وجوب الحرص على شراء الأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية والحاصلة على علامة الجودة الإماراتية وبطاقة كفاءة الطاقة خلال فترة الصيف، كما دعا إلى الصيانة الدورية للأجهزة، واختيار الأماكن الصحيحة لوضع الأجهزة حسب الإرشادات المرفقة بتلك الأجهزة التي تصدرها المصانع المنتجة لها، فهناك أجهزة تتضمن تحذير يلزم بعدم تعريضها لأشعة الشمس. .. وتعرف ممثلي الاتحاد الأوروبي بمتطلبات «حلال» أبوظبي (الاتحاد) عقدت ?هيئة ?الإمارات ?للمواصفات ?والمقاييس «?مواصفات» ?اجتماعا ?مع ?ممثلي ?عدد ?من ?دول ?الاتحاد ?الأوروبي، ?أعضاء ?السلك ?الدبلوماسي ?لدى ?الدولة، ? ?للتعريف بالمنظومة ?التشريعية ?الإماراتية ?للمنتجات ?الحلال ?وفي ?مقدمتها «النظام الإماراتي للرقابة على? ?المنتجات الحلال».وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بدبي بحضور عبد الله المعيني مدير عام الهيئة وفرح الزرعوني مدير إدارة الاعتماد وممثلي سفارات ألمانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا بحث آليات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على&rlm? ?المنتجات الحلال»?، والتعريف ?بمتطلباته ?التي ?تشمل ?قواعد ?واشتراطات ?الذبح ?الحلال ?والمعايير ?الواجب ?توافرها ?في ?المنتجات ?الحلال، ?والعديد ?من ?المعايير ?والقواعد ?المتعلقة ?بالمنتجات ?الحلال.وأكد المعيني أهمية هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال، التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال. وأضاف أن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» يعد الأول من نوعه عالميا، مؤكدا أن الإمارات ماضية قدما في تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2014، مشيراً إلى أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس، وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه على الرغم من حداثة قطاع «المواصفات والمقاييس الحلال» وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي إلا أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة إقليميا وعالميا في هذا القطاع الهام بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بمكونات النشاط الاقتصادي كافة، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. من جانبها قالت فرح الزرعوي: «إن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية وتركز هذه المواصفات على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء وضمان موائمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب وتفتح هذه المنظومة آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال التي تشارك في تطبيقه كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة». وبينت بموجب متطلبات النظام تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات «حلال» أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز «شهادة حلال» أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن «مواصفات» بشأن العلامة الوطنية للحلال. من جانب آخر أشار علي راشد بن قسوم النقبي رئيس المكتب الفني إلى أن «مواصفات» بدأت تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الشركاء المحليين والدوليين ومتلقي الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وكذلك التعريف ب» العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها وشعار أول «علامة وطنية للحلال» على المستوى الإقليمي الذي أطلقته الهيئة وسجلته رسمياً باللغتين العربية والإنجليزية لنموذج «شهادة الحلال» كدلالة تعريفية للمستهلك، والتي تتوافر بصفة اختيارية من المصنع المحلي في الأسواق المحلية وفي الإرساليات المصدرة إلى دول العالم. وأوضح أن الاجتماع الذي عقدته «مواصفات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي جاء ضمن خطة تعريفية شاملة تتضمن ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم الجهات المعنية بتطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على&rlm? ?المنتجات الحلال» ?يشارك ?فيها ?ممثلون ?عن ?القطاعين ?الحكومي ?والخاص ?في ?دول ?الاتحاد ?الأوروبي ?لترسيخ ?مفهوم ?إجراءات ?مواصفات ?الحلال ?وتطبيقاتها. ورحب ممثلو دول الاتحاد الأوروبي بتشجيع تطبيق المتطلبات الجديدة لمنظومة المنتجات الحلال الإماراتية التي بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتطبيق التدريجي لها في إطار سعي الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لاعتماد «المنتجات الحلال» في المنطقة، مؤكدين التزامهم بتوفير منتجات غذائية تطابق متطلبات النظام. وأشادوا بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتطوير إجراءات الاعتماد، وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية.
