أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية·
حضر الاجتماع معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وسعادة الدكتور على إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة وممثلون عن وزارة الاقتصاد ووزارة الدفاع والداخلية· وقال الدكتور الحوسني انه تم إقرار مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية الذي يعكس أحكام الاتفاقية الدولية التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم ''''104 لسنة 2000 والتي تحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حيث نص القانون على تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض مبينا اختصاصاتها· كما نص على العقوبات التي توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون·
ومن جانب آخر فقد عقدت اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعين أمس الأول وصباح أمس ناقشت خلالهما عددا من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم أعمال التأمين الذي يتكون من ''''118 مادة حيث بلغ إجمالي المواد التي انتهت اللجنة من مراجعتها ''''72 مادة بالإضافة إلى مشروع قانون الشركات التجارية البالغ ''''273 مادة حيث انتهت اللجنة إلى من مراجعة ''''175 مادة منه· '' وام '' وانتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المكون من ''''18 مادة حددت مدلول جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المقررة على ارتكابها والأحوال التي يتم فيها التشديد في العقوبة إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر محددا اختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام وسوف يتم رفع مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها القادم· كما سيتم رفع مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية إلى مجلس الوزراء الموقر تمهيدا للسير في اجراءات استصدارها·
عدد اليوم
