مصطفى عبد العظيم(دبي)- تخلى المؤشر العام لسوق دبي المالي عن مساره الصعودي أمس، الذي استمر لنحو 8 جلسات متتاليه، متأثرا بعمليات بيع لجني الأرباح أمس تركزت على أسهم قيادية في قطاعات العقارات والاستثمار والبنوك، وعمليات مضاربة ملحوظة استباقاً لبدء موسم إعلان النتائج والمتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس على انخفاض طفيف قدره 0,12% ليصل إلى مستوى 3665,42 نقطة، بانخفاض قدره 4,4 نقطة فقط دون مستوى إغلاقه السابق، ليظل محتفظاً بأعلى مستوياته منذ تعاملات منتصف أكتوبر 2008.
واتسمت جلسة الأمس بالتحركات المتباينة للأسهم القيادية والصغيرة، وتزايد عمليات البيع على أسهم عقارية، وخصوصا سهم إعمار القيادي، وسهم بنك دبي الإسلامي وسهم سوق دبي المالي، في حين دعمت أسهم أخرى نجحت في الحفاظ على مسارها المرتفع كسهم أرابتك القابضة والاتحاد العقارية وديار، المؤشر لعدم توسيع نطاق خسائره في نهاية الجلسة.
وتوقع محللون ماليون استمرار الدورة المضاربية على الأسهم الصغيرة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأيام المقبلة حتى موعد إعلان الشركات عن نتائج الربع الأخير التي يتوقع البدء بها الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن الأسهم التي لم تواكب الارتفاعات القياسية للأسهم القيادية في الفترة الأخيرة، وخاصة الأسهم الصغيرة ستظل تجتذب المضاربين وشريحة كبيرة من المستثمرين يرون سهولة في تحريك أسعارها إلى مستويات كبيرة بأحجام تداولات محدودة، بيد أنهم حذروا من مخاطر التعرض إلى خسائر كبيرة جراء الارتفاعات غير المبررة لهذه النوعية من الأسهم، في حال دخلت الأسواق في عملية جني أرباح.
واعتبر المحلل المالي مروان شراب أن ما تشهده الأسواق حاليا من تداولات تقودها تحركات مضاربة أكثر منها استثمارية، الأمر الذي يتسبب في حدوث تذبذبات سعرية متباينة من جلسة إلى أخرى أو حتى خلال الجلسة الواحدة، لافتاً إلى أن معظم التركيز ينصب على الأسهم الصغيرة التي تجذب جزءاً كبيراً من السيولة، وذلك باعتبار أن التحكم فيها في العمليات المضاربية أسهل من الأسهم القيادية باستثناء سهم ارابتك القابضة المدعوم بالمشاريع الجديدة التي تعلنها الشركة.
وارجع شراب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق إلى العمليات المضاربية التي تزيد من تحركات الدخول والخروج خلال الجلسة، لافتاً إلى أن التداولات المعتدلة في الأسواق دائماً ما تعكس النمط الاستثماري، وليس النمط المضاربي الذي تعكسه مستويات السيولة المرتفعة.
وأشار إلى أن تزايد التداولات المضاربية خلال هذه الفترة يعود بالأساس إلى استغلال المضاربين قوة الأسهم وتراجع مخاوف أي ضغوط بيع محتملة نتيجة تمسك المستثمرين بأسهم، متوقعاً أن يستمر هذا النمط لحين البدء في إعلان نتائج أعمال الشركات لعام 2013، والتي يرجح أن يعقبها هدوء نسبي في الأسواق لالتقاط الأنفاس بعد ماراثون الارتفاعات المتواصل منذ العام الماضي،يعقبه عودة جديدة لمسار الصعود، بالتزامن مع إعادة تمركز المستثمرين على الأسهم التي ستعلن عن توزيعات أرباح مغرية.
وأوضح أن أسهم القطاع العقاري تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، خاصة القيادية منها والتي استفادت من التعافي الملموس في القطاع، سواء في أبوظبي ودبي.
ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، فقد شهد التداول إرتفاع 14 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار شركة واحدة، حيث تصدرت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، بإغلاق 1.28 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 14.2%، ثم بنك دبي التجاري بإغلاق 4.88 درهم بنسبة نمو قدرها 8.44%، والشركة الإسلامية العربية للتأمين(سلامه) بإغلاق 1,04 درهم بنسبة تغير بلغت 7%، وشعاع كابيتال بإغلاق 1.13 درهم بنسبة تغير بلغت 4,63%، وهيتس تليكوم بإغلاق 0.98 درهم بنسبة تغير بلغت 4.14%.
وفي المقابل تصدر سهم اجيليتي قائمة أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها، بإغلاق 11.45 درهم وبنسبة تراجع بلغت 9.84%، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة بإغلاق 2.94 درهم بهبوط قدره 6.67%، والشركة العربية الاسكندنافية للتأمين بإغلاقه عند مستوى الدرهمين بنسبة تغير بلغت 4,310%، والعربية للطيران بإغلاق 1.54 درهم بنسبة تغير بلغت 3,14%، ودريك آند سكل انترناشيونال بإغلاق 1.56 درهم بنسبة تغير بلغت 3.1.%
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 195.3 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 158.38 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 504.37 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 577.33 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 213.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 208.21 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 913.08 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35.9% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 943.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.17% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 30.83 مليون درهم كمحصلة بيع.
عدد اليوم
