الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بسجن 69 مداناً في قضية «التنظيم السري» و البراءة لـ 25 متهماً

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بسجن 69 مداناً في قضية «التنظيم السري» و البراءة لـ 25 متهماً
3 يوليو 2013 18:00
أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس أحكامها في قضية «التنظيم السري»، وقضت بالسجن 15عاما بحق ثمانية من المدانين الفارين من العدالة، وحكمت حضوريا بالسجن 10أعوام على 56 مدانا مع مراقبتهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، والسجن7 سنوات على خمسة مدانين، بينما برأت ساحة 25 متهما من بينهم 13 امرأة. وقررت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري والمخصصة للنطق بالحكم مصادرة أموال وعقارات ومضبوطات خاصة وإغلاق مراكز تعليمية وتدريبية ومواقع إلكترونية كانت تستخدم واجهات للتنظيم السري وأعضائه الذين أدينوا في القضية التي كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لهم تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم بهدف الاستيلاء على الحكم. وقضت المحكمة بمصادرة الآتي: 1- مبلغ 290 ألف درهم من المبالغ التي ضُبطت بخزينة منزل المتهم سالم عبدالله راشد ساحوه السويدي. 2- مبلغ 100 ألف درهم المتحفظ عليه بشركة طيبة للحج والعمرة بالشارقة لحساب عيسى معضد السري المهيري. 3- 20 % من رأس مال مدرسة السلام الإنجليزية في أبوظبي. 4- مبلغ مليون و100 ألف درهم من أموال شركة منازل للتشييد والعمران. 5- مزرعة الختم شمال رقم 79 المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري. 6- البناية السكنية التجارية رقم 1875 بمنطقة مويلح بالشارقة قطعة رقم 1443. 7- البناية التجارية رقم 2206 بمنطقة مويلح بالشارقة الكائنة على القطعة 804. 8- مبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن محمد الرستماني. 9- الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة. 10- إغلاق: 1- مركز العقل الذكي 2- مركز الأسرة السعيدة 3- مركز منارات للاستشارات التربوية بإمارة عجمان 4- المواقع الإلكترونية وهي موقع «الإمارات للدراسات والإعلام «إيماسك»» و» المواطنون السبعة» الإلكترونية و»وطن يغرد خارج السرب» و «دعوة الإصلاح الإلكتروني» وشبكة ينابيع التربوية الإلكتروني الواردة بتقرير الخبير الذي انتدبته للمحكمة. واستهل المستشار فلاح الهاجري، جلسة النطق بالحكم بالتأكد على استقلالية قضاء الإمارات الذي قال، إنه يستقي أحكامه من مصادر التشريع الإسلامي، بحسب دستور الدولة الذي نص على جعل الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع، وجعل استقلالية القضاء وعدم المساس به من أولويات التشريعات في الدولة، ليبقى القضاء حصناً منيعاً لا يُمس لإحقاق الحق وإبطال الباطل. وفيما يلي نص الكلمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده حمداً يليق بجلاله ونشكره شكراً يوازي نعمه، ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين، وحجة على الناس أجمعين، محمد بن عبدالله الذي حكم فعدل، وقضى فأنصف، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على دربه واتبعوا خُطاه، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد.. فإن الله تعالى قد أمر حبيبه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ومن بعده ممن كان على دينه وشريعته بالحكم بما أنزل سبحانه حيث قال في محكم التنزيل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: «إنا أنزلنا إليك الكتابَ بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله». وقال أيضاً: «وأنِ أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرْهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» صدق الله العظيم. وفي ظل هذا «الحق» الذي هو رسالتنا إلى البشرية جمعاء، والذي مثل عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» قمة من قممه على أرض الواقع وتجربة حية من تجاربه الفذة. كان لابد أن تخصب أرض العدل، وأن يزدهر ميدانها الكبير وهو «القضاء». والذي كانت رسالته رضي الله عنه إلى ولاته على الأمصار نبراساً له حيث سميت بـ «دستور القضاء». وحيث إن قضاءنا - قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة - والذي يستقي أحكامه من مصادر التشريع الإسلامي وهو ما نص عليه الدستور حيث جعل الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع وجعل استقلالية القضاء وعدم المساس به من أولويات التشريعات في الدولة، حيث يبقى ذلك القضاء حصناً منيعاً لا يُمس ويكون ملجأ لمن يطلب حقاً أو رد مظلمة، جاعلاً من قضاء عمر الفاروق وعدله نبراساً له في نظر ما يعرض عليه من خصومات، غايته في ذلك إحقاق الحق وإبطال الباطل، مراعياً في ذلك الشرعية الدستورية للقوانين واللوائح التي يقوم بتطبيقها على واقع تلك الخصومات والأعراف والمبادئ الدينية والأخلاقية التي انطلق منها المجتمع الخليجي العربي بشكل عام والإماراتي على وجه الخصوص في الحياة المدنية. وحيث إن القضية الماثلة ومنذ أن ولجت أروقة هذه المحكمة وخلال الجلسات التي مرت بها قد سارت وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين فقد تم إفساح المجال وبكل شفافية لهم وللدفاع الحاضر مع كل منهم بأن يقدم ما لديه من طلبات وأدلة نفي يمكنه بها أن يدفع عن نفسه ما نسب إليه من اتهام وما قدم ضده من أدلة إثبات. وبعد ذلك واجهت المحكمة المتهمين بجميع تلك الأدلة، واستمعت إلى ما أبدوه حيالها ثم أفسحت لهم وللدفاع عنهم المجال للمرافعة الشفوية، حيث تمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفع ودفاع، كما قدمت النيابة العامة مرافعتها وخلصت إلى طلباتها. وبعد أن استنفد كل من المتهمين والنيابة العامة ما لديه من دفع ودفاع ختمت المحكمة جلسات المحاكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. ولما كانت هذه المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وحصلتها وفق ما استيقنته نفسها وعرضت لما قدم فيها من أقوال وأدلة إثبات ونفي، حيث محّصتها عن بصر وبصيرة وعرضت لتلك الأدلة إيراداً ورداً ثم خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب ترى أنها سائغة، ولها معينها من الواقع والقانون مما يجعلها كافية لتكوين عقيدتها وحمل قضائها، وقد جعلت المحكمة نصب عينيها قول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: َ«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». ذلك أن العدل من صفات المولى عز وجل فهو العدل والعادل وأن القاضي غير مطالب بإدراك ذلك العدل وما عليه إلا أن يبذل ما بوسعه للوصول إليه. ولن يكون ذلك إلا باجتهاده وبحثه مستعيناً بالله وآخذاً بأدوات الوصول إلى ذلك العدل في حكمه. «إذ أنه لا عاصم للمتهم من أي اتهام بعد الله تعالى سوى شرف ضمير القاضي ونزاهة وجدانه واستقلاله ورفاهة حسه في تمييز الغث من السمين». وبعد ذلك نطق القاضي بالأحكام التي خلصت لها المحكمة، وقد بدأ بتلاوة أحكام البراءة ثم أحكام المدانين غيابيا ومن بعدهم المدانين حضوريا وختم الهاجري النطق بأحكام المصادرة لأموال وعقارات شركات كانت تستخدم كواجهات لأنشطة التنظيم. الإفراج عن المحكومين بالبراءة عدا اثنين أبوظبي (الاتحاد)- علمت "الاتحاد" من مصادر موثوقة، أنه تم الإفراج عن جميع المحكومين بالبراءة، في قضية التنظيم السري، عدا اثنين سيتم إنهاء إجراءات الإفراج عنهما خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكدت المصادر أنه روعي الإسراع في الإفراج عن الذين برأتهم المحكمة الاتحادية العليا أمس، والبالغ عددهم 25 متهماً منهم 13 امرأة، ليكونوا إلى جانب ذويهم بعد أن برأتهم المحكمة، من بين 94 متهماً كانوا بالقضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية. وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري أصدرت أمس الثلاثاء حكمها في قضية أعضاء "التنظيم السري" المتهمين بالسعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة. فلاح الهاجري: الحكم يستند إلى الأدلة والبراهين على طاولة مستطيلة، حيث مكتب القاضي فلاح الهاجري، تناثرت عشرات الملفات والأوراق لتغطي تقريباً جميع أجزائها، وهي فقط عينة من العمل الذي يضطلع به القاضي الهاجري وزملاؤه وهم ينكبون على فحص ودراسة القضايا المعروضة على المحاكم، ومن بينها القضية التي استأثرت باهتمام واسع من قبل الرأي العام الإماراتي والمتمثلة في قضية الـ 94 متهماً التي أصدرت فيها المحكمة قرارها أمس وقالت بشأنها كلمتها الفصل. وعندما دلفنا إلى مكتبه لإجراء اللقاء، كنا أمام فرصة نادرة لإلقاء نظرة على القاضي الهاجري وهو منشغل بقضية المتهمين التي استمر التداول بشأنها أربعة أشهر قبل النطق بالحكم، وخلال الحوار الذي دار بيننا توقف معنا قليلا لتقييم مسيرته في سلك القضاء والسنوات التي أمضاها بين ردهات المحاكم، وبصرامة القاضي المخضرم حذرنا الهاجري وهو يدعونا للجلوس إلى طرف الطاولة: “يمكنكم طرح أسئلتكم طالما أعينكم بعيدة عن الملفات”. وفي سن لا تتجاوز 55 عاماً يبدو القاضي الهاجري شاباً نسبياً لتولي منصب قاض في المحكمة العليا، بل والإشراف على قضية حساسة تعد الأهم في التاريخ القضائي لدولة الإمارات، ومع ذلك ورغم الأبعاد المختلفة لقضية المتهمين الـ 94 والتي تراوحت بين السياسي والأمن القومي والاهتمام الدولي، أظهر الهاجري قدرة فذة على دراسة ملف القضية والتعامل مع تفاصيلها بحكمة وإنصاف والإصغاء إلى الأطراف جميعاً طوال الأشهر الأربعة الماضية سواء للمتهمين، أو الادعاء العام؛ هذه الخبرة في التعامل مع القضية كان لها أثر كبير في الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بسير القضية، والأهم من ذلك التأكيد على مدى احترافية القضاء الإماراتي والثقة التي يحظى بها من قبل المواطنين. وقال الهاجري القاضي: “ملتزم باتباع القانون والشريعة طبقاً للظروف المرتبطة بكل قضية، ومن خبرة القاضي وتجربته يأتي الحكم المستند إلى الأدلة والبراهين”. وإذا كان التزام القانون والتقيد به من بديهيات العمل القضائي، إلا أن الهاجري خبر الدرس وتعمله من وحي ممارسته اليومية للقضاء وتدرجه في مسالكه منذ العام 1982 عندما تخرج في كلية القانون والشريعة بجامعة الإمارات لينطلق في تجربته الأولى بوزارة العدل قاضياً مساعداً ليعين في العام 2002 بالمحكمة الاتحادية العليا قاضيا بهيئة رئيس المحكمة، وبعدها بثلاث سنوات التحق بالمحكمة المدنية ليصبح رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية، وعندما شُكلت في السنة الماضية محكمة أمن الدولة نصب الهاجري رئيساً لها. ولأن محكمة أمن الدولة لا تسمح بالطعن على أحكامها فإن العناية الخاصة بالتفاصيل تكتسي أهمية قصوى في نظر القاضي، وهو ما أوضحه الهاجري قائلا “نحن القضاة لا نسمع، أو نرى سوى ما هو معروض أمامنا من وثائق”؛ ويبقى الهاجري متحفظاً إزاء فتح المحاكم أمام وسائل الإعلام لما يطرحه ذلك من إشكالات، فتسليط الإعلام الضوء على محاكمة المتهمين الـ 94 قرب إحدى مؤسسات الدولة المهمة، وهو جهاز القضاء والعدالة، من عموم الناس وأطلعهم على عملها، لكن الإعلام أعطى أيضاً فرصة للمتهمين ودفاعهم للاستعراض، بل وسمح للمراقبين بتكوين رأي حتى قبل الاطلاع على كل الإثباتات والأدلة، لذا يقول الهاجري “أنا ضد تدخل الإعلام في نظام العدالة لما لهذه الأخيرة من رسالة نبيلة وما دام القاضي موضوعيا بطبعه، هذا بالإضافة إلى وعي القاضي بأنه يبت في قضايا تتعلق بأعراض الناس وأموالهم ودمائهم لذا لا فرصة أمام الإعلام لإشهار تلك الأمور”. عن ذا ناشيونال ترجمة زهير كساب الحكم 1- محمد صقر يوسف صقر الزعابي 2- عبدالرحمن خليفة سالم بن صبيح 3- سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي 4- محمد جاسم محمد درويش النعيمي 5- أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة 6- حمد محمد رحمة عبيد الشامسي 7- خلف عبدالرحمن الرميثي 8- جاسم راشد الشامسي 1- عمران علي حسن الرضوان الحارثي 2- محمود حسن محمود أحمد الحوسني 3- عبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري 4- منصور حسن أحمد الأحمدي 5- فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري البراءة حضورياً 1- خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي 2- أحمد عوض يسلم سالم الشرقي 3- أمينة سلطان عبدالله النعيمي 4- مريم محمد صالح محمد الظفيري 5- هدى خلفان بن كامل النعيمي 6- محمد عبدالله محمد راشد عبدان النقبي 7- جمال عوض يسلم سالم الشرقي 8- عدنان عبدالكريم محمد جلفار 9- علي حميد علي راشد النعيمي 10- بدر عبدالرحمن عبدالله حسين الحمادي 11- فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم إسماعيل الياقوت 12- ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري 13- حصة محمد صالح محمد الظفير 14- فاطمة حسن محمد الزعابي 15- نجيبة محمد حسن الحوسني 16- نعيمة محمد يحيى عبدالله 17- جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي 18- هادية محمد عبدالعزيز السيد 19- نعيمة علي حسن عبدالله المرزوقي 20- راشد محمد عبدالله الركن 21- توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك 22- عادل أحمد عبدالكريم الزرعوني 23- محمد عبدالله الشعمي 24- أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي 25- نجيبة عبدالله أحمد يوسف الهاشمي سنوات سجناً والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها: 1- سلطان كايد محمد القاسمي 2- محمد علي صالح المنصور المنصوري 3- راشد عمران علي عبيد الشامسي 4- حسين علي عبدالله النجار الحمادي 5- حسن محمد حسن أحمد الحمادي 6- أحمد غيث أحمد غيث السويدي 7- علي حسين أحمد علي الحمادي 8- علي سعيد محمد حسن الكندي 9- خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي 10- سيف محمد علي العجلة آل علي 11- عبدالسلام محمد درويش المرزوقي 12- حمد حسن علي رقيط 13- محمد عبدالرزاق محمد الصديق العبيدلي 14- هادف راشد عبدالله العويس 15- عبدالله نصيب كرامة الجابري 16- فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي 17- حسين منيف الجابري 18- أحمد سيف خلف صالح المطري 19- محمد عبدالله الركن 20- عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني 21- عيسى خليفة أحمد سيف السويدي 22- جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي 23- مصبح درويش جمعة كداس الرميثي 24- شاهين عبدالله مال الله الحوسني 25- سيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني 26- أحمد يوسف عبدالله بوعتابة الزعابي 27- خليفة هلال خليفة 28- خالد فضل أحمد جاسم 29- سالم علي سليمان حمدون الشحي 30- صالح محمد صالح الظفير 31- سالم عبدالله راشد ساحوه 32- خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي 33- أحمد راشد ابراهيم الطابور النعيمي 34- سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي 35- علي عبدالله مهدي صالح 36- عبدالعزيز علي سعيد حارب 37- إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياقوت 38 - أحمد صقر محمد عبيد السويدي 39- طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي 40- راشد خلفان عبيد سبت آل علي 41- طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم 42- عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي 43- عيسى معضد عبدالله السري المهيري 44- سالم موسى فرحان الحليان 45- علي سالم محمد الغواص الزعابي 46- علي عبدالله فتح علي آل خاجة 47- أحمد حجي صخير القبيسي 48- أحمد حسن محمد الرستماني 49- أحمد كنيد المهيري 50- إسماعيل عبدالله مال الله الحوسني 51- عبدالرحيم عبدالله عبدالكريم نقي البستكي 52- محمد سعيد محمد ذياب العبدولي 53- إبراهيم حسن علي المرزوقي 54- حسن منيف الجابري 55- نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري 56- علي محمد بن حجر الشحي
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©