اعتبرت فعاليات برلمانية وحقوقية وصحفية وشعبية في الإمارات، أن الحكم الصادر في قضية «التنظيم السري»، أمس، تأكيد لنزاهة وعدالة القانون الإماراتي، وحرصه على تطبيق روح الدستور والقانون.
وقالوا لـ «الاتحاد» في استطلاع أجرته، عقب النطق بالحكم، إن توازن الأحكام جاء منطقياً، بالنظر إلى حجم الدعوى التي نظرتها المحكمة.
وفيما وصف البعض الأحكام الصادرة بأنها انطوت على كثير من الرأفة، رأى آخرون أن تفاوتها بين البراءة والإدانة، يعكس في مجملها بشكل قاطع مدى نزاهة قضاء الإمارات، مشيرين إلى أن تعاطي المحكمة مع الأوراق كان وفق مبدأ “المتّهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ورأى مواطنون أن الحكم الصادر سيشكل ردعاً لكل من يحاول أن يعتدي على مقدرات الوطن ودستوره وقيمه، حيث ستشكل الأحكام حماية للمجتمع من أي مجموعة أو فرد يحاول العبث بمقدرات الدولة، بينما رأى البعض أن قضية “التنظيم السري” صفحة انطوت، وملف قد أغلق تماماً.
في هذه الأثناء، دعا برلمانيون إلى تجاوز ما وصفوه بـ”كابوس التنظيم السري”، مؤكدين أهمية الوقوف على الدروس التي قدمتها مؤسسات الدولة في التعامل مع ملف حساس لامس قضايا قومية مست بشكل مباشر أمن دولة الإمارات.
ووصف أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي “التنظيم السري”، بأنه كابوس آن الأوان للتخلص منه، مشيرين إلى أن القضاء قال كلمته، وأن على الجميع الصمت تجاه هذه الكلمة.
على الجانب الآخر، اعتبر مجلس إدارة جمعية الصحفيين، «التنظيم»، قضية طارئة على مجتمعنا، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة كافة، ممثلة في سلطتها القضائية المستقلة، كانت على درجة عالية من الوعي والوضوح والشفافية، منذ أن تم اكتشاف خروج التنظيم السري وأعضائه على القانون، وإلقاء القبض عليهم، وحتى تقديمهم للقضاء.
وفي الوقت الذي رأى فيه مجلس إدارة جمعية الصحفيين، أن فضاء الحريات متسع باتساع الأفق ورحابة صحراء الإمارات وبحرها، بكفالة الدستور وبالأعراف المتوارثة، أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن المحاكمات اتسمت بالشفافية والوضوح والعلنية، وأن المتهمين حصلوا على حقوقهم طوال أيام المحاكمة، وكانوا يدافعون عن أنفسهم أفراداً، وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبلهم أو من ذويهم للدفاع عنهم.
وأعربت عن ثقتها في أن ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة، كانت لها الأولوية والريادة في الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في القضية.
وقال قضاة التقتهم «الاتحاد» في رأس الخيمة، أمس، إن الحكم شهادة حياد جديدة للقضاء الإماراتي النزيه، معتبرين أن الأدلة هي من دانت البعض وبرأت آخرين.
ورأوا أنه لا مجال للتشكيك أو الطعن على الأحكام الصادرة، معتبرين أن المدانين عوقبوا بالحد الأدنى من العقوبات، مشيرين إلى أن الفائز الأكبر في هذه القضية هو قضاء الإمارات الذي أثبت للعالم أنه مستقل.
وعلى المستوى الخارجي، أشاد البرلمان العربي بنزاهة القضاء الإماراتي في التعامل مع القضية، مثمناً تماسك النسيج الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعاطيه مع قضية التنظيم السري، منوهاً بأن المؤسسات الإماراتية قطعت بالشفافية والوضوح الطريق أمام طالبي الفتنة.
وشدّد على ضرورة احترام الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، رافضاً التشكيك في مؤسسة القضاء الإماراتية، شكلاً ومضموناً.
ميثاء الشامسي: دولة الشفافية وإحقاق الحق
قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزير الدولة، رئيس مؤسسة صندوق الزواج،: “نحمد الله على هذه العدالة التي تتمتع بها دولة الإمارات والشفافية وإحقاق الحق وهذا شرف للإمارات، وهناك رسالة نريد أن نوجهها وهي أن الوطن غالٍ على الجميع، وان أي إساءة لهذا الوطن هي إساءة للإنسان نفسه الذي يوجه هذه الإساءة”.
وأكدت الشامسي، أن الإمارات تستحق التقدير والاحترام والبذل والعطاء، داعية الجميع إلى تعلم كيفية التعامل برقي وبما يسعد هذا الوطن، مشددة على انه ليس هناك مكان للإساءة للوطن؛ لأنه فوق الجميع، والقانون يحمي الجميع والعدالة تسود الإمارات.
أكدوا أن الدولة استخدمت أدواتها الدستورية والقانونية
قضاة: الحكم شهادة حياد جديدة والأدلة هي من أدانت وبرأت
رأس الخيمة (الاتحاد) - قال قضاة وخبراء قانونيون في رأس الخيمة، أمس، إن الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بحق المتهمين في قضية التنظيم السري، أكد أن قضاءنا الذي تأسس على الاستقلال، سطر صفحات من الحيادية والنزاهة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الداخل والخارج.
واعتبروا أن الحكم ببراءة 25 متهماً من أعضاء التنظيم، وإدانة البقية بأحكام مختلفة، جاء ليؤكد أن ما حرك القاضي هو الأدلة فحسب، فأصدر من خلالها أحكامه بالبراءة والإدانة.
ً وقال المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن الحكم عنوان الحقيقة، ولا سلطان لأحد على ضمير القاضي، مضيفاً أن احترام الأحكام القضائية وتقدير عمل القضاة في المجتمع، دليل على رقيه وسمو أخلاق أهله، باعتباره الملاذ الآمن لكل معتدى عليه، سواء كان فرداً أو جماعة.
وأضاف أن قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات صدر في عام 1987، ويعتبر من أرقى القوانين العقابية من حيث الشمول والدقة ورصانة العبارات، ووصف التهم الواردة في أمر الإحالة التي تتطابق مع نصوص قانون العقوبات، وأشار إلى أن الأدلة عرضت على المتهمين بكل شفافية وقدموا دفاعهم ودفوعهم تجاهها، ونوقشت نقاشاً مستفيضاً، مشيراً إلى أن حياد القضاء الإماراتي محل فخرنا، فلا مجال للتشكيك أو الطعن.
وأضاف الخاطري أن القوانين العقابية المقارنة في أرقى الدول تتطابق نصوصها وتتشابه فيما يتعلق بمعاقبة من يرتكب جرماً يزعزع أمن واستقرار الوطن، كما أنه من أوجب واجبات الدول على مر التاريخ، المحافظة على كيانها وأمنها واستقرارها.
وقال: “إن قوانين الإمارات العقابية، قبل الاتحاد، نصت على تجريم إنشاء التنظيمات السياسية، وقررت عقوبات شديدة رادعة على من يثبت ارتكابه لمثل هذه الجرائم”.
وتابع: “ولم يغفل القانون رقم 3 لعام 1987 في شأن العقوبات الاتحادي، هذا الجانب، بل اعتنى به اعتناء يكفل الحفاظ على أمن واستقرار دولة الإمارات كما هو متبع في الدول كافة”.
وأشار رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إلى أن الحكم سيظل عبرة للمعتبرين، ومصدراً يحذر كل من تسول له نفسه خيانة وطنه، من أن ينتبه لنفسه ويعود إلى رشده ويكون مواطناً صالحاً في وطنه، ويجنب نفسه كل جرم معاقب عليه قانوناً.
ورأى أن المحاكمة أثبتت للعالم قدرة القضاء الإماراتي على التعاطي بجدارة مع أخطر القضايا وأعقدها، وأن الخبرات المواطنة لديها من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها للحكم في مثل هذه القضايا، وغيرها، مطبقة أعلى معايير الحياد والاستقلال والنزاهة.
الرأي العام
من جهته، قال المستشار حسن محيمد نائب عام رأس الخيمة، إن الحكم هو عنوان الحقيقة، والقاضي لم يدن أي متهم، إنما من دان هي أدلة الثبوت التي منحت متهمين البراءة، ودانت متهمين آخرين أخطأوا في حق الوطن.
وأضاف أن المحاكمة التي شغلت الرأي العام لأشهر، منحت قضاءنا المستقل شهادة حياد، فالشفافية التي تمت من خلالها الجلسات كانت في حضور محامين وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب وسائل الإعلام التي نقلت المحاكمات على مدى 13 جلسة.
ورأى أن الفائز في هذه القضية هو قضاء الإمارات الذي انتصر علي كل التخرصات التي ترددت خلال المحاكمة.
وقال نائب عام رأس الخيمة إنه كان من الطبيعي أن تحظى المحاكمة التي اتهم فيها 94 مواطناً باهتمام أهالي المتهمين، والمجتمع.
وأضاف من الطبيعي أن يكون بين المتهمين في القضية من يرضى بالحكم، ومن لا ترضيه الإدانة، خصوصاً بعد أن دانت الأدلة 68 متهماً في هذه القضية التي استهدفت بالأساس تقويض أركان الدولة التي منحت الجميع مواطنين ومقيمين كامل الحقوق.
حمدان الكعبي: الأحكام حماية للمجتمع
اعتبر المحامي حمدان الكعبي أن الإمارات العربية المتحدة دولة قانون، ويشهد بذلك المقيم قبل المواطن، مؤكداً في الوقت نفسه أن القضاء حريص على استقرار الدولة والمجتمع والفرد وحمايتهم في نفس الوقت؛ الأمر الذي يجعل القضاء ركيزة أساسية بما اشتهرت به من عدل وشفافية.
وقال: لم تصدر الأحكام بشكل سريع يؤدي إلى ضياع الحقوق، بل بعد دراسة فاحصة وإجراءات دقيقة ومستويات ودرجات تقاضي مختلفة تسمح للمتهم بالوقوف أمام أكثر من قاض؛ ما يشكّل تصحيحاً لأي خطأ وحماية كبيرة للأحكام الصادرة، لافتاً إلى أن الاستقرار الحالي في المجتمع أسهم فيه القضاء بجزء كبير جداً نتيجة العدالة والحس القانوني العالي.
وأوضح أن القضية كانت متابعة من الجميع داخل الدولة وخارجها وسوف تشكل أكبر إشادة عالمية للقضاء الإماراتي، وثقة عالية من المجتمع أن الحقوق لا تضيع وأن المجتمع يخطو خطوات كبيرة في سبيل الاستقرار لأن القضاء حريص على حمايته.
مسؤولون وفعاليات وطنية:
العدل منهج وعقيدة ولا مكان للإساءة للوطن
سامي عبدالرؤوف (دبي)- أكد مسؤولون وفعاليات وطنية، أن دولة الإمارات تضرب نموذجاً في الشفافية والعدالة، واصفين الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بحق “التنظيم السري” بأنها تتميز بالشفافية والنزاهة.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى “الاتحاد” إن العدل منهج راسخ في عقيدة الدولة الأمر الذي جعل الإمارات من أولى الدول في مجال الشفافية، والأولى في مجال إسعاد الناس، لافتين الى أن الدولة بحكمة قادتها ضربت اليوم أروع مثل بشفافية الطرح وحرية الرأي ونزاهة القضاء، مؤكدين ولا شك أن ما حدث اليوم سيزيد الدولة رفعة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وأكدت الفعاليات الوطنية، أهمية دعم قيم الانتماء والولاء للوطن، والتعايش والاستقرار والسلام والتسامح، في الوطن والعالم، باعتبارها مبادئ أساسية في مسيرة الدولة، ولها أيضاً دور مهم ومنشود في تعميق الثقة بالذات، والقدرة على التعامل الواعي والمستنير، مع كافة القضايا والتحديات، مشددين على أنه ليس هناك مكان للإساءة للوطن؛ لأنه فوق الجميع، والقانون يحمي الجميع والعدالة تسود الإمارات.
شفافية العدالة
قال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة: “تضرب دولة الإمارات نموذجاً في الشفافية والعدالة، حيث حصل بعض المتهمين على حكم البراءة، فيما حصل آخرون على أحكام توصف بالعادلة نتيجة لما ارتكبوه في حق الوطن”.
وأشار إلى أن طرح الدولة للموضوع والإعلان عنه دليل على أن الإمارات بلد للحرية والفكر المنفتح، إلا أنها في الوقت نفسه بلد للأنظمة والقوانين، منوها بأن الأحكام الصادرة تدلل على شرعية الأنظمة والقوانين التي تحتكم إليها الدولة في التعامل مع كافة الأمور.
وأكد العويس، إنه لولا الأساس المتين الذي تقوم عليه الإمارات وجذورها التاريخية لما وصلت إلى هذا المستوى من التسامح والشفافية، مشيرا إلى استمرارية المدرسة نفسها التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في تبني فكر احترام القانون وتطبيقه والتسامح والشفافية في الوقت نفسه.
منهج راسخ
وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن “دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات تضع العدل والشفافية أولوية مطلقة في تعاملاتها.
وأضاف: “العدل منهج راسخ في عقيدة الدولة الأمر الذي جعل الإمارات من أوائل الدول في مجال الشفافية والأولى في مجال إسعاد الناس والدولة بحكمة قادتها ضربت اليوم أروع مثل بشفافية الطرح وحرية الرأي ونزاهة القضاء ولا شك أن ما حدث اليوم سيزيد الدولة رفعة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة”.
وقال العور “إننا في دولة تحكمها العدالة، والقضاء الإماراتي نجح في اختبار كبير في الشفافية وحقق مهنية عالية، ولا بد أن نؤكد أن الوطن أكبر من الجميع، ونتيجة الحكم جاءت منطقية”.
بدوره، قال الدكتور حمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، :” لابد أن نؤكد على مطلب أساسي لا يمكن الحياد عنه، وهو الوطن والقيادة، فالإمارات عندما قامت وبرزت كان هذا المخاض صعبا”.
وأضاف: “قيادة هذا الوطن يجب أن تحترم وتكون في قلوبنا قبل أن تكون أمامنا؛ فالإمارات تزخر بالكثير من المكتسبات، ولم تساوم يوما من الأيام على أي قضية من قضايا الإنسان”.
وأشار الشيباني، إلى أن دولة الإمارات لم تنزلق إلى أي مخالفات تجاه أي دولة أخرى أو جهة، لافتا إلى أن الحكم الصادر بحق “التنظيم السري” يتسم بالنزاهة ولا يوجد أي تدخل من الداخل أو الخارج للتأثير على المحكمة، مشدداً على ضرورة المحافظة على المكتسبات وخاصة القانون والأسس التي تحفظ كرامة هذا الوطن.
أعضاء في الوطني الاتحادي لـ «الاتحاد»:
«التنظيم السري» كابوس آن الأوان للتخلص منه
يعقوب علي (أبوظبي) - دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، المجتمع الإماراتي إلى تجاوز ما وصفوه بـ «كابوس التنظيم السري»، الذي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها على أعضائه أمس.
وأكدوا في تصريحات لـ «الاتحاد»، أهمية الوقوف عند الدروس التي قدمتها مؤسسات الدولة في التعامل مع ملف حساس لامس قضايا قومية مست بشكل مباشر أمن دولة الإمارات.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة تجاوز تبعات القضية، والتعامل بشكل يليق وطبيعة المجتمع الإماراتي، ويعكس مبادئ الوسطية والاعتدال، مطالبين بعدم المغالاة في التعاطي مع من أثبتت المحكمة براءتهم، وضرورة العمل على إعادتهم إلى النسيج المجتمعي للدولة.
وقال العضو رشاد محمد بوخش، إن القبض على أعضاء «التنظيم السري» شكل صدمة للمجتمع الإماراتي، وشغل الرأي العام على مدار عام كامل، بحكم مخالفة مثل هذه القضايا لطبيعة المجتمع والعرف السائد في دولة تصدرت العالم في مبادئ العدل الاجتماعي واحترام القانون.
وأكد بوخش ضرورة الوقوف عند الدروس التي خلفتها القضية، مؤكداً أن المغالاة دفعت البعض للانسياق خلف أجندة خارجية حاولت المساس بالمجتمع الإماراتي، إلا أن القضاء الإماراتي قال كلمته، مضيفاً “أنه آن الأوان لتجاوز تبعات القضية، والمضي في العمل الوطني، بحثاً عن رفعة مكانة الوطن”.
وطالب بوخش بضرورة التأكيد على فساد مقاصد المغالين والمتاجرين بالدين، مؤكداً أن الإمارات مجتمع محافظ لا ينفصل أفراده عن تعاليم الدين الإسلامي، فيما يحاول البعض بسوء نية استخدام الدين في تمرير أجندة فاسدة عبر زرعها في عقول الأجيال، الأمر الذي يوجب على الجميع الحرص على توجيه أبنائهم التوجيه الصحيح، وإبعادهم عن مظاهر المغالاة والتطرف بأشكاله كافة.
من جهتها، أشارت العضو شيخة عيسى العري، إلى اللُّحمة الوطنية التي أظهرها المجتمع الإماراتي في التصدي لمحاولات التنظيم السري، في تمرير وتصدير فتنة لدولة الإمارات التي باتت منارة للأمن والأمان على المستوى العربي والإقليمي.
وأكدت ثقتها في نزاهة القضاء الإماراتي، داعية المجتمع إلى التعاون بشكل جدي في سبيل إعادة دمج المتهمات الحاصلات على البراءة.
وقالت إن الحكم يحتم على الجميع المساهمة والمشاركة في تنفيذه، وأن مخالفة ذلك تعد مخالفة للقانون، مضيفة: “إننا اعتدنا في الإمارات على ألا ننظر للأشخاص بمقدار نظرتنا للوطن، فالوطن يأتي أولاً ثم يليه الأشخاص”.
وأكدت أن الإمارات أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أنها دولة قانون دون تفريق أو محاباة، ولعل الانصهار الواضح لأكثر من 200 جنسية مختلفة في هذا الوطن لخير دليل على ذلك.
أما العضو سلطان سيف السماحي، فبدأ حديثه بالقول: “إن أمن دولتنا أساس وجودنا، مؤكداً أن الجميع في دولة الإمارات يسكت حين يتكلم القضاء، احتراماً لقدسيته واستقلاليته”.
وأكد أن حكم المحكمة الاتحادية نافذ، وسيتعامل المجتمع مع حيثياته بكل انصياع وتجرد من الشخصنة والعاطفة، مشيداً في الوقت ذاته بالسلاسة التي مضت عليها جلسات المحاكمة.
من جهتها، أكدت العضو شيخة علي العويس، إيمان الوافد قبل المواطن في الإمارات بنزاهة القضاء الإماراتي، وهو ما انعكس على سير محاكمة التنظيم السري في الدولة التي تجلت في منح القضية الوقت الكافي من التمحيص والتمحيص والبحث والتقصي والتحقق من الأدلة والأحراز المقدمة من النيابة العامة التي استندت إليها المحكمة الاتحادية العليا في إصدار أحكامها على أفراد التنظيم السري.
وعلقت على تبرئة المتهمات في القضية قائلة: “لا شك في أن حكم البراءة يزيح عن المتهمات في القضية كل التهم الموجه”. كما أشادت بإتاحة الخطوات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا والجهات الأمنية، في سبيل ضمان سير المحاكمة بالشكل الذي يتفق مع مكانة دولة الإمارات.
مواطنون يثمنون دور الأجهزة القضائية
عدالة ناجزة من قضاء حرّ يحمي الحقوق ضمن منظومة متكاملة
مريم الشميلي وهدى الطنيجي وعماد عبدالباري (رأس الخيمة) - بدا الارتياح، أمس، على مواطنين ومقيمين في إمارة رأس الخيمة، عقب النطق بالحكم في “قضية التنظيم السري”.
ووصفوا الأحكام الصادرة بأنها تمثل العدالة الناجزة التي هي سمة هذا المجتمع، والقضاء الحر الذي يضمن الحقوق، والسياج الحامي للوطن.
وأجمعوا على أن منظومة سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها تنصبّ في الأساس على خدمة المجتمع والفئات التي تعيش على أرض الإمارات دون استثناء.
وأشاروا إلى أن شعب الإمارات يعيش في نعمة الأمن والأمان ورغد العيش يحسده عليها الكثير من البشر، خاصة أن قيادة الدولة الرشيدة تجتهد وتهتم في الدرجة الأولى بتحقيق هذه السمة لكل من يعيش على أرضها. وقال سعود مصبح النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار إن منظومة السياسة في دولة الإمارات منظومة نادرة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تعجز الكثير من الدول المتقدمة في الوصول إليها لما تتميز به من تجانس وانسجام.
وأوضح أن دولة الإمارات تعيش حالة من الأمن والأمان تحسدها عليها الكثير من الدول والقارات في العالم، مشيرا إلى أن مسألة التنظيم السري أمر مستغرب ودخيل على مجتمع الإمارات. وقال: منذ تأسيسها، لم تشهد الدولة مثل هذه المنغصات التي أقلقت الشعب والمقيمين وسببت حالة من الضيق خاصة وأن الدولة وفرت كل ما هو مطلوب لتقدم الدول ونموها وخلق البيئة الآمنة لها.
بدوره، وصف الدكتور خزعل الخزاعي طبيب استشاري ورئيس قسم الطب الفيزيائي والتأهيل بمستشفى صقر حالة الأمن والأمان التي يعيشها منذ عشر سنوات بدولة الإمارات بأنها نادرة، تسعى الدول المتقدمة إلى الوصول إليها.
وقال: إن هذا الأمر ليس غريباً على شعب أسس على أخلاق وصفات تتمثل بإكرام الضيف وبذل الغالي والنفيس للقادم والمقيم على أرضها، مؤكدا أنه لم يشعر يوماً بهذه الحياة الآمنة كما عاشها في أرض الإمارات.
وأضاف أنه تمنى كثيراً أن تعيش باقي الدول العربية والعالمية حالة الأمن والاستقرار كما يعيشها سكان هذه الدولة، موضحاً أن العلاقة بين المقيم والمواطن والحاكم علاقة تصبغها الدفء والراحة والطمأنينة وهو أمر مفقود في الكثير من الدول.
من جانبها، قالت مهرة صراي رئيس التثقيف والإعلام الصحي بمنطقة رأس الخيمة الطبية إن دولة الإمارات تسعى جاهدة وبشتى الطرق في توفير وتحقيق الاستقرار الأمني والنفسي والاجتماعي لكل المقيمين والمواطنين على الدولة والذي يتمثل في مختلف النواحي والمجالات والتي تتزاوج وتتجانس مع طبيعة الدولة وتواكب متغيرات العالم، مدللة على ذلك تنوع الجنسيات في الدولة وتنوع التجارة والمشاريع العالمية، ناهيك عن الحرية التي توفرها الدولة لجميع الجنسيات وضمن المعقول سواء كانت حرية دينية أو غيرها من الحريات التي لا تتعارض مع الموروث الديني أو التراثي.
وقال الدكتور مصطفى النشار المدير الطبي في مستشفى صقر برأس الخيمة، إننا كلنا ثقة كمقيمين، بعدالة القضاء في دولة الإمارات، منوهاً إلى أن عهدنا به بأنه ينصر المظلوم ويدين الظالم، دون النظر إلى جنسيته أو عرقه أو ديانته.
وأكد أن الأحكام التي صدرت كانت مطابقة لواقع الجريمة من ناحية حدوثها أو عدم حدوثها فمن أدين صدر بحقه حكم بالسجن ومن بٌرأ صدرت بحقه البراءه، مضيفا “هذا عهدنا بعدالة قيادة وقضاء الإمارات”.
«دار البر» تشيد بنزاهة القضاء في الإمارات
دبي (وام)- عبرت أسرة جمعية دار البر عن اعتزازها بنزاهة القضاء في الإمارات وفخر المنتسبين إليها بالعدالة التي تتميز بها وتوجهت إلى الله بالدعاء بأن يحفظ الإمارات وقادتها وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة من كل سوء ومكروه وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والرقي على هذا البلد الكريم ومن يعيش فيه، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وأن يديمهم ذخرا وسندا لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة الخيرة.
وأشاد خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر بعدالة القضاء ونزاهته وأشار إلى أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة لا ننعم فقط بالأمن والرفاهية والرغد في العيش إنما رزقنا الله بقيادة حكيمة وأولي أمر يحرصون على إرساء مبادئ العدل والمساواة .
وأضاف المزروعي أن الله أنعم علينا بقائد كريم هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله شهم رحيم حريص على راحة شعبه وضيوفه المقيمين الذين يعتبرهم جميعا أبناءه وإخوانه وأهله ولا يرضى أن يمسهم أي سوء أو مكروه، وكذا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الذي يصل الليل بالنهار لراحة كل فرد على هذه الأرض الطيبة، ويجلب لهم كل جديد وحديث لينعموا بالرفاهية ويتبوأوا الرقم واحد بين شعوب العالم ، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات الذين وضعوا نصب أعينهم مصلحة الشعب وراحته وأمنه وأمانه.
وأشار إلى أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يصل إلى مناطق متفرقة من الدولة ليعرف أحوال الناس ويطلع على احتياجاتهم المعيشية ويذلل بفضل الله وكرمه كل الصعاب التي تعترض حياتهم .
مواطنون في أم القيوين:
نرفض زعزعة الأمن ونشر الفتن وبلادنا لا تستحق التشويه
سعيد هلال (أم القيوين) - أعرب مواطنون في إمارة أم القيوين، عن رفضهم لكل محاولات زعزعة أمن الوطن، ونشر الفتن، وتشويه سمعة الدولة في المحافل الدولية، في إشارة إلى التهم التي أدين بها أعضاء في “التنظيم السري” أمس.
وأكدوا أن الإمارات أصبحت من الدول المتقدمة في المجالات كافة التعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها، وذلك بفضل السياسة الحكيمة للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقالوا: “إن الإمارات تعتبر بلد عدل وأمان، والكلّ سواسية، حيث يأخذ المظلوم حقه، ويتلقى الظالم عقابه، والقضاء في الدولة نزيه ويحظى بشفافية واستقلالية كاملة، ولا توجد لديه أي تدخلات داخلية أو خارجية أو ضغوطات”، لافتين إلى أن الحكم الصادر بحق المدانين صدر بعد جلسات عدة، وعرض إثباتات موثقة بتورطهم.
وأعرب المواطن سيف حميد آل علي من أم القيوين، عن رفضه نشر الفتن والتسبب في زعزعة أمن البلاد، مضيفاً أن من يثبت عليه هذه التهم يستحق العقوبة الصارمة.
وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وفرت للمواطنين والمقيمين العديد من الاحتياجات الضرورية، مثل بناء المساكن وإنشاء طرق جديدة ومبان حكومية بتصاميم ومواصفات راقية، وخدمات متنوعة، من أجل تسهيل وتخفيف الأعباء عليهم.
وأكد سيف أننا نحصل على ما نريد دون أن نطلب من الحكومة، التي دائماً تبادر بتوفيرها، ولا ينقصنا شيء، ونحمد الله على هذه النعم.
من جهته، قال المواطن محمد عبيد آل علي من أم القيوين، إن النطق في الحكم في قضية التنظيم السري كان دليلاً قاطعاً على نزاهة قضاء الإمارات. وأعرب عن شكره للأجهزة الأمنية في الدولة، لافتاً إلى أن المواطنين والمقيمين يحظون بحياة كريمة ورفاهية، غير موجودة في الكثير من الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن الله عز وجل أنعم علينا بالأمن والأمان والكثير من الخيرات، ولا نحتاج إلا لحفظ هذه النعمة من خلال الحمد والشكر والوقوف ضد الحاسدين والحاقدين، والسمع والطاعة لولي الأمر.
وتساءل المواطن خالد راشد آل علي من أم القيوين، ماذا يريدون أكثر من هذا النعيم الذي نحظى به في الدولة، لدينا مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، لا تتوقف عنا، جميعها تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والوطن، وتسهم في تطوير البنية التحتية، وكذلك جعلت الإمارات من الدول المتقدمة.
مغردون: قضية «التنظيم» اختبار صعب للقضاء الإماراتي
اعتبر المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه القضية اختبار صعب للقضاء الإماراتي، تمخض عنها استقلالية ونزاهة ومقدرة القضاء الإماراتي على خوض مثل هذه القضايا العميقة، كما تمكن القضاء من إعلاء وتمجيد حقوق الإنسان دون المساس بالاعتبارات الاجتماعية، حيث ضربت هذه القضية مثالاً حياً لنزاهة القضاء الإماراتي.
وغرد أحد المواطنين قائلاً “شيء عظيم قام به أبناء زايد، وشكراً للأمن”، وقال آخر “اللهم اجعل هذا البلد آمناً”، وغرد آخر قائلاً، “أمن الإمارات، تستاهلون الثناء والتقدير على جهودكم”، فيما قال آخر مبارك للذين نالوا براءتهم اليوم.. “هذا يوم فرح ونصر وعز، سنستقبل المهنئين معكم”.
الأحكام برهان على عدالة قضاء الإمارات ونزاهته
تحرير الأمير (الشارقة) - وصف المواطنون الأحكام التي صدرت بحق متهمي «التنظيم السري»، بأنها دليل ناصع على عدالة ونزاهة القضاء، معلنين التفافهم حول قادتهم وأبناء شعبهم. وأكد محامون وقيادات نسائية أن إجراءات التقاضي في قضية «التنظيم السري» استوفت كامل شروطها القضائية، من نزاهة وعدل، عبر تطبيق القانون الإجرائي، لافتين إلى أن قانون العقوبات الإماراتي من أرقى القوانين القضائية في العالم لجهة المحافظة على حقوق المتقاضين ورصانة النصوص.
وقالت عائشة سيف أمين عام مجلس الشارقة للتعليم: “تبرئة نساء وحرائر الإمارات دليل ناصع على عدالة ونزاهة القضاء الإماراتي، ونحن على ثقة بأن الإمارات لا ولن ولم تظلم أبناءها، ونأمل أن يسدل الستار على هذه القضية”.
وقال الدكتور يوسف الشريف المستشار القانوني: “أخيراً ظهر الحق وصدر حكم القضاء العادل على مجموعة التنظيم السري، وبصدوره وقع البرهان للجميع على حقائق لم تكن غائبة عن أعيننا، ولكن كانت مغيبة عن أعين الحاقدين الذين حاولوا أثناء سير الدعوى ومنذ بدايتها، التشكيك في نزاهة قضائنا ومبدأ سيادته واستقلاله، لكن هيهات، فالنظام القضائي بدولتنا الذي أرسى دعائمه وقواعده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وســــار على نهجـــه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يقوم على أساس العدل والمساواة بين الناس، وقاعدة العدل أساس الملك التي لا تفرق بين كبير وصغير، بين مواطن ووافد، بين عربي وأعجمي، فجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة يشعر بأن الناس سواسية أمام القانون، ولذلك وليس من فراغ، أصبحت هذه الدولة بما أنعم الله عليها قبلة الجميع، فالكل يطلب ودها، والجميع يبحث عن أي فرصة عمل تمكنه من العيش فيها، لينعم هو وأسرته برغد العيش على أرضها الطيبة”.
وأشار المحامي حبيب الملا، إلى أن المنتصر الحقيقي في هذه القضية هو القضاء الإماراتي، إذ أن الأحكام التي صدرت كانت من دون أي ضغوط، وكانت في مجملها تندرج تحت العقوبة الوسط، لافتاً إلى أن قضية بهذا الحجم وهذه الأهمية وهذه الدرجة من التعقيد، كان متوقعاً معها أن يكون هناك نوع من التكتم أو الضغط على هيئة المحكمة، ولكن حقيقة الأمر أن القضاء الإماراتي مرّ باختبار صعب أثبت فيه نزاهته، وفاعليته، وقدرته على التعامل مع مثل هذه القضية الحساسة بدرجة عالية من الشفافية والمسؤولية. وأوضح الملا إن تبرئة النساء في هذه القضية، ليس فيها تحيز أو تمييز لصالح المرأة، وحتى لو كان الحكم لصالح المرأة فلا أساس “للجنس، ذكراً أو أنثى” في هذا الأمر، حيث إن القوانين الإماراتية لا تفرق في العقوبات بين المرأة والرجل والتبرئة.
سلطان القاضي: الجزاء من جنس العمل
قال سلطان عبدالله القاضي عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، إن الأحكام الصادرة بحق أعضاء التنظيم السري عكست نزاهة وشفافية القضاء في الدولة. وأشار إلى أن الأحكام جاءت بحسب العمل، فمن أدين حوكم بالسجن على قدر الإدانة، ومن لم يدن بأي من التهم الموجهة إليه صدرت بحقه أحكام بالبراءة؛ الأمر الذي أكد على أن عدالة القضاء الإماراتي قال كلمته في تحقيق العدالة. وأكد أن الأحكام عززت ثقة المواطنين بالقيادة الرشيدة حفظها الله التي لم تتوان في توفير الحياة الرغيدة للمواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة. وأضاف أن أبناء الإمارات يسيرون وفق ما أطلقه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “البيت المتوحد” حيث إننا جميعنا متوحدون تحت قيادة حكومتنا الرشيدة.
عدد اليوم
