قال المستشار يوسف رجب رئيس محكمة جنايات رأس الخيمة، إن المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الداخل والخارج حصلوا طبقاً لنصوص القانون على الحد الأدنى للعقوبة، وآخرين حصلوا على أحكام أخرى متفاوتة، وحصل آخرون على البراءة، وهو ما يؤكد أن القاضي أعمل صحيح القانون، ومن خلال ما قدمته النيابة وسلطات التحقيق من أدلة. وأضاف أن القضية شكلت تحدياً كبيراً للقضاء الإماراتي، نجح فيه بامتياز من خلال عدد المتهمين ونوعية القضية التي قد تكون الأولى من حيث التهم الموجهة.
وتابع: “عمل القاضي ومن قبله النيابة في أجواء صحية، وحضر أهالي المتهمين جلسات المحاكمة التي امتدت لـ13 جلسة، نقلت تفاصيلها وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية”.
وقال: “إن هناك ثقة من جانب كل من يقيمون على أرض الإمارات، سواء من المواطنين أو المقيمين في مرفق العدل الذي لا يفرق بين مواطن ومواطن، ولا مواطن ووافد”.
عدد اليوم
