أبوظبي (وام) - عبّر اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، عن تقديره وتثمين أعضائه للطريقة التي سارت فيها إجراءات محاكمة التنظيم السري غير المشروع في الإمارات، الأمر الذي يؤكد أن دولة الإمارات دولة دستور وسيادة قانون.
وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس بمناسبة النطق بالحكم في قضية التنظيم السري، إن ما حدث من تكتل فئة قليلة ضد الدولة والمكتسبات التي حققها شعب الإمارات الكريم، شيء دخيل حتماً على سوية أهل الإمارات وأريحية قيادتهم التي تعد أنموذجاً للحكم الرشيد على مستويات إقليمية وعالمية.
وأكد أن الفئة المدانة لا تمثل إلا نفسها، «وهي بالتأكيد خارج سياق وطن عام يتكامل ويتسق مع بعضه بعضاً، ويؤسس يومياً وتاريخياً حاضر ومستقبل الإمارات، وذلك بالبناء على أسس إرثنا الحضاري ومبادئنا وثوابتنا، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تمسكنا بهويتنا الوطنية دائماً، وخصوصاً في هذه المرحلة من التجاذبات والتيارات المشاكسة الظلامية التي تسعى لتأجيج الفتنة والطائفية والتعصب، وتتخذ رؤوسها القاصرة منطلقاً من مقدماتها الضيقة، فلا تصل بعد ذاك إلا إلى نتائجها المحاصرة بالوهم والزيف».
وقال بيان اتحاد الكُتاب، إن أجواء حرية التعبير عن الرأي سواء بالكتابة أو بغيرها من الوسائل متاحة في دولة الإمارات، كما أن مجالس القيادات والحكام مفتوحة، بالإضافة إلى صحافة حرة مستقلة في واقع يتحقق فيه ما يعد حلماً لدى الآخرين، من كرامة الإنسان، إلى التقدم الثقافي والعلمي والتقني، إلى عمران الأرض والإنسان.
وتساءل البيان: «ماذا يريد هؤلاء وهم ينتمون إلى دولة عظيمة حققت المنجز المعجز، ووفرت لشعبها بتعاون الجميع، وسائل وغايات العيش الكريم الرغيد؟»، مؤكداً أهمية مبدأ الانتماء إلى الوطن والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو، نائبه، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقال البيان إن الجسم الثقافي والإبداعي في الدولة، يؤيد نهج القيادة، ويعمل ضمن استراتيجياتها لتحقيق المزيد من الأهداف «خصوصاً ونحن نحصي الخطى نحو استحقاق مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد، وانطلاق الدولة في عام 2021».
وأوضح البيان أن وفداً يمثل اتحاد الكُتاب حضر جميع جلسات محاكمة التنظيم السري، وتأكد من سلامة الإجراءات، ومن شفافية المحاكمة، مقدراً رحابة صدر القاضي المستشار صلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا وهيئة المحكمة، ومقدراً الجهود التي قامت بها نيابة أمن الدولة، وقبل ذلك السلطات الأمنية التي أثبتت يقظتها وحرصها على حماية الأمن الوطني باتخاذ خطوات استباقية لمنع الجريمة.
وهنأ اتحاد الكُتاب الحاصلين على البراءة، ودعا شباب الإمارات إلى العمل الحقيقي من أجل الوطن، بعيداً عن مزاعم التيارات الجاهلة والخارجة عن القانون.
واستهجن اتحاد الكتاب في بيانه دعاوى الانتهاكات، وكذلك استقواء التنظيم السري بمنظمات خارجية مشبوهة، وبوسائل إعلامية خارجية مضللة، مؤكداً أن شعب الإمارات على وعي كامل بمخطط المدانين في التنظيم، وهو الأحرص على حماية أمنه الوطني، وترسيخ اتحاده وتعزيز مكتسباته.
أكدوا أن القضاء الإماراتي معروف بنزاهته
محامون: المحكمة استخدمت الرأفة وجميع الأحكام لها سند قانوني
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد قانونيون مواطنون ثقتهم الكاملة في القضاء بالدولة، مشيرين إلى أن نزاهة القضاء الإماراتي أمر مشهود في المنطقة، وأن جميع الأحكام الصادرة بحق أعضاء التنظيم السري لها سندها القانوني الصحيح.
وقالوا إن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية التنظيم السري التي صدرت أمس لها أسبابها القانونية، مؤكدين أن القاضي في المحاكم الإماراتية لا سلطان عليه إلا ضميره.
واتفقت آراء المحامين على أن الأحكام جاءت موافقة لصحيح القانون، وأن المحكمة التي فصلت في القضية بذلت مجهوداً في ذلك.
ووصف المحامي حامد المنهالي الأحكام بأنها كانت متوقعة، حيث حكمت المحكمة بحسب القانون، بحرية تامة، من دون مؤثر على عدالتها.
وقال: “إن المحكمة فحصت خلال جلسات المحكمة الأوراق كافة، وسمحت لجميع المتهمين بتقديم دفوعاتهم وأدلتهم على ما أُسند إليهم من تهم، فيما سمحت لهم بحرية تامة بالدفاع عن أنفسهم، حتى انتهوا إلى تقديم ما لديهم من دفاع، مقتنعين بأن المحكمة الموقّرة قد وفرت لهم كل السبل للدفاع عن أنفسهم بحرية تامة”.
وقال إن استقلال القضاء أمر تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومن أولياء العهود، وعلى رأسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين لا يألون جهداً في دعم وترسيخ وإرساء العدالة، وإعطاء الحقوق لأصحابها وإرساء دولة القانون، دون تدخل في عمل السلطة القضائية، وما يصدر عنها من أحكام.
ورأى المنهالي أن الأحكام التي صدرت قد وافقت القانون، مع استخدام الرأفة فيها، تماشياً مع ما سار عليه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، والنهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث الرحمة والعون لكل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة.
ومن جانبها، أكدت المحامية هدية حماد أن ضميرها القانوني ارتاح لهذا الحكم الذي يتفق مع القوانين المعمول بها في الدولة، لافتة إلى أن القضاء الإماراتي معروف عنه نزاهته، ولا يتدخل أحد في أحكامه، وليست هناك سوابق في هذا المجال، وهو ما يؤكد نقاء وطهارة قضائنا في جميع درجاته ودوائره.
ورأت أن الأحكام جاءت مخففة واستعمل فيها جانب الرأفة من المحكمة التي قامت بإصدار الحكم، فلا يمكن لأي محامي أن يقول غير ذلك، وأنها كانت تتوقع أحكاماً أكثر قسوة، إلا أن الأحكام جاءت مخففة، وهي ما يعكس النزاهة التي تمتعت بها المحاكمة.
وأوضحت أن الثقافة الإماراتية والتعاليم الدينية الحاكمة لنا، زرعت بداخلنا ثقة مطلقة في القضاء، خاصة أن عملية الاختيار تتم وفق شروط، وهناك متابعة دائمة لعمل القضاء ومراقبة أيضاً، بحيث يظل ثوب القضاء الإماراتي ناصع البياض، كما عهدناه من بداية تأسيس دولتنا.
لا للمزايدات
ومن جانبها، قالت المحامية سيادة توني: “إن قضاء الإمارات له مكانته الراسخة على مستوى المنطقة وفي العالم، ولا يحتاج إلى مزايدات من أحد، ولذلك فإن هذه الأحكام الصادرة جاءت متفقة مع صحيح القانون”.
وأكدت أن القضاء بالدولة بعيد تماماً عن أي شبهة تدخل في عمله، ولا يمكن لقاضٍ أن يخالف ضميره، وأن المحكمة استندت في أحكامها إلى القوانين الحاكمة والمنظمة للدولة.
وأشارت إلى أن المحكمة كانت طويلة النفس، وأعطت المحكمة للمتهمين كافة حقوقهم، وكفلت لهم ذلك، وأعطتهم حقهم في الدفاع.
أما المحامي محمد يوسف، فقال إن المحاكمة كانت نزيهة، والمتهمون أخذوا حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وتُرِك للمحامين الذين أوكلوهم للدفاع عنهم كامل الحرية في سياق دفوعهم، كما أن المحاكمة اتسمت بالشفافية في جميع مراحلها.
وأضاف أن هناك متابعة محلية ودولية للقضية، وحضرتها وسائل إعلام محلية وعالمية وجمعيات حقوقية، ما يؤكد الثقة في أن الأحكام التي صدرت كانت متفقة مع صحيح القانون.
وقال إنه لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة القضاء الإماراتي، وأن أحكام البراءة التي حصل عليها الكم الكبير من المتهمين تؤكد ذلك، حيث من المعروف يقيناً أن القاضي الإماراتي لا يتدخل أحد في عمله، ولا جدال في ذلك، كما لا يمكن لقاضٍ أن يخالف ضميره من أجل غرض دنيوي، ولذلك، فإن القانونيين مجمعون على عدالة هذه الأحكام.
إلى ذلك، قال المحامي سالم النقبي: “إن دولة الإمارات كانت وما زالت دولة الحق والقانون وإن هذه الأحكام الصادرة لم تصدر عبثاً، بل صدرت بعد أن أعطت الدفاع حقه في جميع الجوانب، وحققت لكل متهم طلباته في الدفاع عن نفسه، كما جاءت موافقة لصحيح القانون، وراعت وضع المتهمين ومراكزهم، واستعملت الرأفة معهم”.
ومن جانبه، أكد المحامي إبراهيم التميمي على نزاهة القضاء، حيث لا سلطان على القاضي إلا ضميره.
وقال: “حضرت 5 جلسات، وكنت أشعر أن القاضي كان يتمنى البراءة للجميع، إلا أنه لا يمكن مخالفة القانون، وكان شفافاً جداً خلال الجلسات، وكان يترك الفرصة للمتهمين للتعبير عما يجول بخاطرهم، كما استجاب لطلباتهم، وكان يلوم الشرطة والنيابة”.
من جانبه، أكد المحامي حسن المرزوقي، أن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في قضية “التنظيم السري” تعتبر مخففة مقارنة بالجرم المرتكب في حق دولة الإمارات وشعبها، حيث يعتبر التآمر على قلب نظام الحكم والمس بأمن واستقرار الدولة جرم يعاقب عليه القانون في بعض الحالات تصل للمؤبد، منوها بأن الأحكام راعت ظروف وحيثيات القضية من حيث التقييد والوصف.
عدد اليوم
