حكم على الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي أمس، بالسجن 15 عاماً ونصف عام بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية، وفق ما أعلن قاضي محكمة البداية في تونس. كما قضى حكم أيضاً على الرئيس المخلوع بغرامة قيمتها 108 آلاف دينار (نحو 54 ألف يورو) في هذه القضية.
وكانت محاكمة بن علي قد بدأت في العاصمة التونسية أمس، وهي ثاني محاكمة غيابية للرئيس المخلوع بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات في غياب محامي الدفاع الذين انسحبوا احتجاجاً على رفض تأجيل الجلسة. وقال حسني الباجي أحد المحامين المكلفين الدفاع عن بن علي، “لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، إننا ننسحب”، وذلك بعدما رفضت المحكمة التأجيل بعد دقائق من بداية الجلسة. وقبل ذلك خاطب الباجي القاضي التوهامي الحافي طالباً منه “دراسة هذا الملف بعناية”. وأضاف “إننا نعمل على أن يأتي موكلنا أمام المحكمة، إننا سنتصل ببن علي وننوي زيارته في السعودية”. ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 يناير الماضي إثر انتفاضة شعبية.
وفي مستهل الجلسة لاحظ رئيس المحكمة أن “المتهم لم يحضر وهو بحالة فرار”. وبعد انسحاب محامي الدفاع الذين يدينون منذ بداية الإجراءات القضائية ضد بن علي “عدالة متسرعة” قائلين إنهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة، استؤنف الجلسة أمام قاعة انسحب نصف حاضريها. وأخذ القاضي يتلو مذكرة الاتهام بحق الرئيس المخلوع الملاحق بتهم حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية في القصر الرئاسي في القضية التي أطلق عليها اسم “قصر قرطاج”.
وأدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في 20 يونيو الماضي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال. وفي رد على الاتهامات، نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني أكرم عازوزي التهم الموجهة إليه وقال إنها تأتي في “إطار التشهير السياسي به وإظهاره كتاجر مخدارت ومهرب سلاح”.
عدد اليوم
