اتهمت النيابة العامة بدبي، فني أول، عربي الجنسية، يعمل في هيئة حكومية بدبي ومحاسب في شركة خاصة، بطلب رشوة 10 آلاف درهم من أحد الأشخاص مقابل إعادة التيار الكهربائي لمنزله، وضمان عدم إعادة قطعه عن المنزل لمدة ستة أشهر دون الحاجة لسداد فواتير الكهرباء، مبينة أن المحاسب انتحل صفة موظف عام للحصول من المجني عليه على مبلغ الرشوة.
وأوضحت التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة، نقلًا عن المجني عليه، أنه أبلغ الشرطة عن طلب المحاسب منه، مبلغ الرشوة حيث أعدت الأخيرة كمينًا وألقت القبض عليه متلبساً كما أكد ذلك وكيل في تحريات دبي.
وطالبت النيابة العامة بمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي التي تدعو إلى سجنهم لمدة تتراوح بين 3و15 سنة وتغريمهما مبلغاً يساوي لقيمة الرشوة التي طلباها والإبعاد للمحاسب.
وفي قضية مماثلة أرجأت محكمة الجنايات بدبي إلى 28 ديسمبر الجاري محاكمة مفتش جمارك اتهمته النيابة العامة بطلب رشوة لنفسه عبارة عن 30 ألف درهم على دفعات من نواخذة السفن المغادرة من منفذ الخروج بمركز الجمارك في الشندغة وذلك نظير عدم تفتيش تلك السفن وختم تصريح المغادرة الخاصة بها بختم التفتيش، بما يفيد الانتهاء من تفتيش السفينة على خلاف الحقيقة، وذلك إخلالًا بواجباته الوظيفية.
عدد اليوم
