نزلت حشود من المصريين مجدداً مساء أمس إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي الذي اجتمع مع رئيس وزرائه هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للبحث في مخرج من الأزمة بعد أن رفض فجر أمس بيان القوات المسلحة الذي أمهله 48 ساعة لتحقيق “مطالب الشعب”، بينما ازدادت عزلته مع جملة استقالات في الحكومة والرئاسة، فيما دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن “خارطة الطريق” التي وضعها الجيش لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر.
وأكد بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك أن الرئيس المصري “استقبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية”، فيما أكد مصدر عسكري أن “اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج”. ومن جانبه، قال أيمن علي المشرف على المركز الإعلامي بالرئاسة المصرية إن اللقاء الذي عقده الرئيس محمد مرسي في وقت سابق أمس مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي “لم يشهد أي خلافات”. ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال 24 ساعة الذي يعقده الرئيس المصري مع رئيس حكومته ووزير دفاعه لبحث الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف علي في تصريح له إن اللقاء كان بغرض تأمين منشآت الدولة وحماية المتظاهرين”، مشيراً إلى أن تم التشاور حول المشهد الداخلي والأزمة السياسية التي تمر بها مصر حاليا.
وأكد أن مؤسسة الرئاسة تجري مشاورات متواصلة حالياً من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والخروج من الأزمة السياسية الحالية، من دون أن يوضح أطراف تلك المشاورات.
وعن نتائج المشاورات التي تجريها الرئاسة، قال علي “إنها (نتائج المشاورات) لم تتبلور بعد”. ونفى على، ما ذكرته بعض وكالات الأنباء من أنه تم بالفعل التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات أو خريطة طريق لحل الأزمة مع المعارضة، كما نفى ما أذاعته بعض الفضائيات نقلا عن محطة “سي إن إن” الأميركية من أن إدارة الرئيس أوباما نصحت مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال “كل ما يتردد لا أساس له من الصحة”.
قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة “خارطة طريق” سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول اليوم الأربعاء. وقالت المصادر لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل “الخارطة” الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر.
وأضافت أن من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات. ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة مرسي أمس الأول في بيان إلى التوصل خلال 48 ساعة إلى اتفاق مع القوى السياسية الأخرى وإلا طرحت “خارطة طريق” لمستقبل البلاد.
وذكرت المصادر أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور. وأضافت أن ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل للاتفاق. وامتنعت المصادر عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إن هو رفض التنحي بهدوء. وقالت إنه يمكن تعديل خارطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور. وهناك أوجه شبه بين مسودة خارطة الطريق ومقترحات جبهة الإنقاذ الوطني للانتقال الديمقراطي. وكلفت الجبهة أمس الأول محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض مع الجيش بشأن كيفية المضي قدما. وقالت المصادر العسكرية إن الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وتولى المجلس العسكري آنذاك السلطة فعليا لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب سياسيين ليبراليين ويساريين رأوا أنه لم يطبق إصلاحات اقتصادية وسياسية ضرورية وأنه يتخذ جانب الإخوان المسلمين.
وفي هذه الأثناء تجمع آلاف المتظاهرين أمام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حاليا الرئيس المصري، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الإعلام المحلية، ونزل آلاف آخرون إلى ميدان التحرير وإلى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.
وكانت الأنباء أشارت في وقت سابق أمس إلى أن مرسي استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمتابعة المستجدات على الساحة السياسية في مصر. وقد ترأس السيسي اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل توجهه إلى لقاء الرئيس مرسي.
وكان الجيش المصري حذر أول أمس من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق “مطالب الشعب” خلال 48 ساعة وذلك إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الأحد طالبت برحيل مرسي، غير أن الرئيس المصري رفض فجر أمس بيان القوات المسلحة ، وقالت رئاسة الجمهورية المصرية إن “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه”. وأضافت في بيان “ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”. وقال البيان إن مرسي “لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصٌاً على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية”.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية) مساء أول أمس، لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري. في المقابل دعت حركة “تمرد” المعارضة, التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات الأحد وأكدت أنها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، إلى مواصلة التظاهرات. وقد بدأ بالفعل أنصار مرسي في الاحتشاد في القاهرة وفي مدن مصرية أخرى في الوقت الذي يواصل فيه المعارضون حشد قواهم ما يهدد بتفجر الوضع واندلاع أعمال عنف. وفي ميدان التحرير احتفل المتظاهرون ببيان الجيش غير أن أجواء من التوتر والقلق سادت الأجواء ، وجرى أيضا نشر تعزيزات إضافية من الشرطة في العاصمة. وقال أحد المعارضين لمرسي في الميدان ويدعى مصطفى غريب “النظام فقد شرعيته” معرباً في الوقت نفسه عن خوفه من أن “يقاتل الإسلاميون حتى آخر رمق قبل السقوط”.
وكانت معظم المؤسسات مغلقة الثلاثاء في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو أمر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة لا ليلا ولا نهارا.
وفي تداعيات الأزمة سياسياً أيضاً، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك إلى خمسة وزراء آخرين أعلنوا استقالتهم يوم الاثنين، كما أعلن العامري فاروق، وزير الرياضة المصري، مساء أمس استقالته من منصبه. وقال فاروق “قررت التقدم باستقالتي من منصبي لأسباب خاصة”، رافضا الكشف عنها. وأضاف “استقالتي نهائية، ولن أتراجع فيها، حيث أن الانقسام السياسي في الشارع المصري، أعاقني عن مواصلة العمل للنهوض بالرياضة المصرية”. وفي خضم الاستقالات الجماعية طلب المتحدثان باسم رئاسة الجمهورية عمر عامر وإيهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي إعفاءهم من مناصبهم. وفي نكسة إضافية للرئيس أصدرت محكمة النقض المصرية أمس أمراً بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن أقاله مرسي في نوفمبر. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض أصدرت “حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائباً عاماً”. وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله الذي يعد مقرباً من الإخوان المسلمين خلفاً له أدى إلى تفاقم التوتر بين مرسي والقضاء.
من جانبها، أكدت المعارضة المصرية أمس أنها لا تدعم “انقلابا عسكريا”، مشيرة إلى أن المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي لتحقيق “مطالب الشعب” لا تعني انه يريد لعب أي دور سياسي. وجاء في بيان لجبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) “نحن لا ندعم أي انقلاب عسكري”، مضيفا “نثق في إعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة”.
وأضاف البيان أن “جبهة الإنقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 نوفمبر الماضي ببناء دولة مدنية حديثة وديموقراطية تشارك فيها كل الأطياف السياسية بما فيها التيار الإسلامي. نثق في إعلان الجيش الذي عكسه بيانه أمس (الاثنين) بأنه لا يرغب في التدخل في السياسة أو لعب أي دور سياسي”. من جهة أخرى اعتبرت الجبهة أن “مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديموقراطية، لأنه لم يتم تحقيق أي من مطالب الثورة”.
وعلى العكس فإن “مرسي والإخوان المسلمين قادوا البلاد إلى اتجاه آخر يعكس رغبتهم في الهيمنة على مفاصل الدولة ولم يحققوا الديمقراطية ولم يتمكنوا من تحسين ظروف معيشة المصريين” مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي. كما أدانت جبهة الإنقاذ “أعمال العنف والاعتداءات على مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية للجماعة، التي جرت ليل الأحد- الاثنين.
وفي تطور آخر، أعلنت أحزاب وحركات المعارضة المصرية أمس أنها اتفقت على “تفويض” رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على التحاور باسمها مع الجيش بشأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تعقب انتهاء حكم الرئيس مرسي.
من جانبه ، دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمي، أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش، شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى ستة عقود.
وقال مراد علي المتحدث باسم الحزب لرويترز أمس “ هذه لحظة حرجة للغاية في تاريخ مصر. نواجه لحظة مماثلة إلى حد بعيد لما حدث في عام 1952.” وتابع “المصريون يدركون جيداً أن البعض يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء والى الدكتاتورية.”وأضاف “الشعب وافق على الدستور وهذا الدستور يضع الخارطة. نرفض أي محاولة للانقلاب أو أي محاولة لتجاهل الدستور الذي وافق عليه المصريون.”
وقال إن حزب الحرية والعدالة، وهو جزء من تحالف لأحزاب إسلامية يدعو المصريين إلى الدفاع عن الديمقراطية وعن حقهم في الحرية، مضيفا أنه يتوقع خروج الناس بأعداد كبيرة في أنحاء البلاد.
وقال محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي في حزب الحرية والعدالة في تعليقات على الموقع الإلكتروني للحزب “ نحن بوضوح أمام انقلاب رسمي للنظام السابق تؤيده الثورة المضادة وكتائب الإعلام المضللة، مستفيدة من الخلاف والانقسام السياسي وهذا فقط هو الفارق بين معركة الجمل وانقلاب 30 يونيو، ومن ثم يكون طلب الشهادة منعا لمرور هذا الانقلاب هو ما يمكن أن نقدمه وفاء لشهداء الثورة السابقين” في إشارة إلى من قتلوا في ثورة عام 2011 .
وقال علي المتحدث باسم الحزب إن الجماعة لا تتولى تنظيم هذه المظاهرات وان الناس يخرجون إلى الشوارع بـ” محض إرادتهم” رفضاً لتدخل الجيش في القضايا السياسية.
عدد اليوم
