أكد محللون ماليون أن احتواء أسواق الأسهم المحلية لعمليات جني الأرباح التي مرت بها غالبية جلسات الأسبوع الماضي، يمكنها من العودة سريعا إلى مسارها الصعودي في مستهل تعاملات الربع الأخير من العام الجاري غدا الأحد.
وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي بشأن إعادة النشاط الى قطاع العقار والذي سيؤدي تحسن وضعيته إلى استمرار تحسن أسواق الأسهم التي ترتبط بعلاقة وثيقة مع القطاع العقاري.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0.80% ليغلق على مستوى 2,648.24 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 3.04 مليار درهم لتصل إلى 384.40 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات ملياري درهم توزعت على 21,779 صفقة.
وأكد المحللون أن الاقبال الكبير على الاكتتاب في السندات التي اصدرتها حكومة دبي من شأنه أن يستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأسهم المحلية.
وقال الدكتور الشماع في تقريره الأسبوعي إن الأسواق وللأسبوع الرابع على التوالي واصلت الارتفاع بنسبة قاربت 8.55% منذ نهاية أغسطس الماضي، وجاء هذا الأداء الجيد الذي شهد ارتفاع مستويات قيم التداول ثلاث مرات تقريبا من معدل تداول يومي قدره 163 مليون درهم إلى 430 مليونا خلال سبتمبر الحالي مدعوما بعوامل عدة.
وأوضح ان العامل الاول يتمثل في إدراج أسواق الإمارات في مؤشر فوتسي مرورا بصدور أخبار ايجابية بشأن تسوية ديون دبي العالمية انعكست على توقعات ارباح البنوك، مع تراجع احتمالات أخذ مخصصات على هذه الديون، وصولا إلى إعلان حكومة دبي لبيان (استعادة الثقة) والذي يفتتح مرحلة جديدة من انطلاق الاقتصاد الإماراتي نحو التعافي النهائي من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الشماع “هذا البيان أدى إلى ظهور أول النتائج المتمثلة بعودة دبي الواثقة إلى سوق الدين العالمي مع إقبال كبير، الأمر الذي يعد علامة إيجابية ويبرهن على أن دبي بدأت تخرج من الأزمة تدريجيا، حيث فاقت طلبات التسجيل القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف”.
وقال إن نجاح دولة الإمارات في تقليل اعتماد اقتصادها على النفط، لم يمنعها من الوقوع في براثن هيمنة قطاع العقار وإغراءات أرباحه المتسارعة في الارتفاع مع كل تطور يشهده العقار، فهذا القطاع ينمو بكل معطياته على طريقة المتوالية الهندسية، فيما تنمو ارباح بقية الاقتصاد الحقيقي بطريقة المتوالية العددية، والسبب هو أن العقار والتطوير العقاري هو القطاع الأكثر توظيفا لليد العاملة سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بحيث يؤدي إلى أن تكون الزيادة السكانية.
وأوضح أن الطلب على العقار اكبر من سرعة نمو المعروض منه، كما أن النمو السريع في الطلب يخلق طلبا إضافيا متأتيا من المضاربة على العقار، وهكذا حدثت الطفرة العقارية التي أججت سعير وحرارة سرعة تداول النقد، وبالتالي التضخم وولدت اندفاعا قويا نحو الاقتراض دفع المصارف بدورها نحو الاقتراض وإعادة الإقراض إلى الحد الذي تجاوزت فيه مديونية الأفراد والشركات حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 والبالغ بالأسعار الجارية 934 مليون درهم.
ووصل حجم القروض والسلفيات ومن دون المخصصات مبلغ 1034 مليون درهم بنسبة 110% كما ان ارتفاع مديونية الافراد والمؤسسات وتأخرهم عن التسديد في المواعيد وما ترتب عليه من جفاف للسيولة، ولد الترابط القوي بين العقار وأسواق الأسهم حيث اثر كلاهما على الشعور بالإفقار وعمق تناقص الإنفاق وشح السيولة.
وأشار الشماع الى الخطوات الأخيرة بشأن حل بعض الملفات، وقال “أولى الخطوات تتمثل بفتح الملفات المالية لإمارة دبي أمام العالم لتطلعه على الأرقام والحقائق المتعلقة بالأداء المالي للإمارة بكل تفاصيله”.
واضاف ان هذا البيان الشفاف الذي أوضح كافة الجوانب المالية الحالية والمستقبلية للإمارة، استهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين في بورصة لندن ومن خلالها في الأسواق العالمية، وذلك كمقدمة لخطوات أخرى على رأسها تعزيز التمويل الدولي لإمارة دبي، وبما يمكنها من تجاوز تداعيات الأزمة حيث طرحت الحكومة برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو، بقيمة 4 مليارات دولار.
أما الخطوة الهامة الثانية في درب محو آثار الأزمة المالية العالمية، بحسب الشماع، فهي التوجه نحو تعديل أهداف الخطة الاستراتيجية 2015 وذلك بالتوجه نحو تنويع الاقتصاد بالتحول للقطاعات التي كانت حظيت باهتمام أقل في السابق، مثل التجارة والسياحة والصناعة والنقل، لتحد من تركيزها في المقابل على قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والعقارات.
وأكد الشماع أن التغير في السياسة الاقتصادية لا يعني ترك القطاع العقاري يعاني من جراح مرحلة الطفرة بعد إلغاء 495 مشروعا عقاريا لم تتم المباشرة بها من اصل 980 مشروع مسجل لدى دائرة أراضي دبي، فان المتبقي سيحظى بالدعم من قبل شركات التمويل العقاري حيث أعيد إحياء تمويل من قبل بنك دبي الإسلامي و نأمل أن تتبعها خطوة إعادة أحياء شركة أملاك من قبل شركة اعمار.
وأضاف أن تفضيل البنوك لرهون الأراضي والتي لا تتعرض قيمها للتراجع بنفس نسب تراجع العقارات المشيدة، يعود إلى أن الأراضي هي في الكثير من الحالات ضمان لرهون غير عقارية، لذلك يمكن القول إن قيم القروض العقارية الحقيقية والقروض المقدمة من المصارف للمستثمرين في شراء العقارات المشيدة في دبي هو أقل بكثير مما تعرضه بيانات دائرة أراضي دبي.
وأوضح أنه “اذا استبعدنا رهونا بضمان الأراضي والفلل والتي غالبا ما تكون مكرسة للحصول على قروض استثمارية، فإن قروض الرهون العقارية في دبي كانت محدودة وخصوصا قروض الشقق، والتي لم تشكل من إجمالي القروض برهون عقارية في كل الدولة سوى نسب منخفضة جدا باستثناء الربع الثاني من العام الحالي”.
واعتبر الشماع أن إعادة شركات التمويل العقاري للعمل في الأسواق مع التركيز على توجيه القروض نحو المستفيد النهائي، إلى جانب توسيع مناطق التملك الحر وربطه بقوانين واضحة للإقامة، هو من العوامل المساعدة على حل مشكلات تراجع قيم الأصول العقارية ومن خلال ذلك معالجة مشكلة المديونية العالية.
وأكد أن حل مشكلات التمويل العقاري تتطلب ضخ سيولة في مؤسسات التمويل العقاري سواء عبر شركتي تمويل وأملاك من خلال توريق قروضهما السابقة، أو من خلال إيجاد مؤسسة لإعادة تمويل الرهون العقارية غير أن هذه المشكلة تحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة القروض العقارية، حيث أن معظمها يتجه نحو الأراضي وليس نحو العقارات المشيدة سواء كانت شققا أم فيلات والتي تشكل العمود الفقري لمديونية شركات التطوير العقاري.
وأضاف “بمقارنة أعداد الشقق المعروضة في دبي والتي تصل تقديراتها إلى أكثر من 30 ألف شقة بقيمة لا تقل عن 30 مليار درهم، فإن التمويل المطلوب لإزالة آثار الأزمة الراهنة لا يقل عن 20 مليار درهم على أساس نسبة تمويل 70% من القيمة الحقيقية السائدة حاليا للعقارات”.
وأوضح “إذا استمرت القروض الموجهة لتمويل شراء الشقق على نفس الوتيرة الحالية، فإننا نحتاج لخمس سنوات كي يتم شراء المعروض الحالي من الشقق في دبي، ذلك أنه خلال هذه الفترة من بداية يناير 2008 وحتى نهاية يونيو 2010 أي خلال سنتين ونصف السنة، كان مجموع القروض الممنوحة برهن شقق في دبي 10.3 مليار درهم مما يعني ان الوصول الى الرقم 20 مليار يحتاج لخمس سنوات”.
وقال الشماع إن ترك الأمور تسير وفق سياقها التلقائي قد يكون اكثر كلفة، مما لو تم تسريع وتيرة التمويل لهذا القطاع.
واضاف “عندما نقول ان العقار بحاجة لتمويلات قد لا تقل عن 20 ملياراً يتم ضخها في دبي عبر قروض مصرفية برهون عقارية خلال فترة لا تزيد على عام واحد، فإن هذه الأرقام والتقديرات قد لا تكون كلها ضرورية لحل مشكلات تدني قيم العقارات، إذ نعتقد أن مجرد انطلاق الرهون العقارية بتدفقات كبيرة تفوق الواقع الراهن وبدء العقارات بتسجيل ارتفاعات سعريه ، فسنشهد تفقد سيولة أجنبية للاستثمار في عقارات دبي الأكثر جاذبية للمعيشة”.
وتابع “نستبشر خيرا باستحواذ بنك دبي الإسلامي على شركة “تمويل” واحتمالات حدوث استحواذ آخر على “أملاك”، مع وعود أطلقت بضخ سيولة في الشركة وتوجيه القروض العقارية نحو المستفيد النهائي، إلا أننا نعتقد أن المعالجة يجب ان تكون شاملة بحيث توقف في الأقل وبشكل نهائي انحدار قيم العقارات في دبي، والتي سيؤدي توقف تراجعها إلى تحسن قيم العقارات في كل الدولة”.
وقال “نعتقد ان كلا من “أملاك” و”تمويل”، ما لم تحظيا بعمليات توريق واسعة لديونها السابقة، فإن الشركتين لن تكونا قادرتين على انتشال القطاع من وضعه الحالي”.
وتظهر الميزانيات المجمعة للمصارف للفترة من 2008 وحتى يونيو من العام الحالي، قيمة القروض برهون عقارية الشهرية التي قدمتها المصارف، كما تظهر أرقام القروض برهون عقارية التقلب وعدم الاستقرار بشكل واضح، وهو ما يؤكد ان القروض برهون عقارية لا تتجه كلها نحو الاستثمار العقاري فيما تلزم تعليمات المركزي الإماراتي المصارف بعدم تجاوز القروض العقارية السقف المحدد من قبله.
وأوضح الشماع ان مجموع القروض برهون عقارية المقدمة خلال سنتين لم تزد على 105 مليارات درهم شكلت نسبة 39% من مجموع القروض الممنوحة خلال الفترة من يناير 2008 وحتى يونيو 2010 منها نسبة 10% فقط قروض متجهة لتمويل شراء عقارات مشيدة أي 10.5 مليار درهم فقط خلال سنتين ونصف السنة بواقع 4 مليارات درهم سنويا.
وبمقارنة هذا التمويل بقيمة تمويل قطاع التشييد والتي بلغت خلال الفترة نفسها قرابة 55 مليارا بواقع 22 مليارا سنويا، يتضح أن قيمة تمويل التشييد فاقت 4 مرات قيمة تمويل شراء منتجات قطاع التشييد، بحسب الشماع الذي قال “ليست كل قروض قطاع التشييد موجهة نحو العقار، حيث أن قسما منها يتجه نحو البنية التحتية، وبافتراض ان حصة قطاع العقار من قروض التشييد هي 50% تبقى هذه القروض هي ضعف القروض الموجهة نحو تمويل شراء العقارات”
وأضاف “هذه البيانات التي نقر بعدم دقتها كونها تعتمد على بعض الافتراضات، تظهر مع ذلك ضرورة الاهتمام بالقروض التي تمول شراء العقارات وضرورة أن يتم توريق القروض العقارية وضرورة قيام شركات التمويل العقاري المتخصصة بالتأكد من أغراض القرض. من جهة اخرى، اكد التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية شهدت انخفاضاً في إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 15.8%، مع انخفاض في حجم التداول اليومي لتعود إلى معدل 398 مليون درهم.
وقال التقرير انه رغم الانخفاض لا تزال الأسواق تحقق الإنجاز تلو الآخر، في المحافظة على جميع المكاسب التي تحققت على مدى الجلسات السابقة، لتحتفظ بها لنهاية الشهر الحالي حيث وصلت المكاسب الشهرية في مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى 214 نقطة بارتفاع نسبته 8.8%
وأكد التقرير أن هذا التحسن عكس النشاط الجيد الأخير في الأسواق المحلية، الذي اقترب من نتائج الربع الثالث للشركات، والتي تبشر بزيادة في الأرباح النقدية التي سيعلن عنها خلال الشهر الجاري مضيفا “لمس المستثمرون أن المكاسب في المؤشرات السعرية، أخذت منحنى إيجابيا تصاعديا جديدا، بعد أن تكونت قواعد سعرية جديدة وقوية لجميع الأسهم في كلا السوقين.
وأوضح التقرير أنه أصبح من الصعب أن تتأثر الأسواق باتجاه سلبي نتيجة العوامل الخارجية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الشركات المحلية ونجاحها في التعامل مع التحديات الحالية التي تمر بها، نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
ودلل على ذلك بالنجاح الذي حققته سندات حكومة دبي على المستوى العالمي، حيث أثبتت من خلال إصدار تغطية 1.25 مليار دولار على شكل سندات أن الثقة العالمية باقتصاد دبي والذي يعكس متانة الوضع المالي في الشركات المحلية، ارتفعت وأصبحت اقوى من السابق، وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي الطفيف في مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% إلا أن الارتفاع الذي حققه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.3% على مدى الأسبوع قد أعاد التوازن إلى المؤشر العام بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.8%.
وأكدت شعاع أن الأسواق قادرة على احتواء أي عمليات جني أرباح قد تحدث، وان الاتجاه الصاعد لا يزال سمة الأسواق خلال المرحلة القادمة، مما يعني مزيدا من تدفق السيولة للاستثمار على المدى المتوسط، بهدف تحقيق مزيد من الأرباح، ولتكوين مراكز جديدة على المدى الطويل، بدوره، اكد فرحان شطناوي المحلل المالي أن الأخبار الإيجابية وقوة الاقتصاد ستدفعان المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم خلال المرحلة المقبلة مع التوقعات بارتفاع الطلب على الأسهم.
وقال إن هناك حاجة أيضا الى ضخ مزيد من السيولة الى الاسواق لتدعم الارتفاع المتوقع.
مؤشرات الأسهم تختبر مستويات مقاومة جديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - تتجه مؤشرات الأسهم المحلية الى اختبار مستويات مقاومة تالية في حال نجحت في الاستقرار بأعلى مسويات الدعم الحالية، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2673.19 نقطة مقابل 2639.33 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر استكمل مسارة الصاعد فى الأجل القصير للأسبوع الرابع على التوالى حيث سجل المؤشر ادنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2639.33 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية نجح من خلالها فى تخطى مستوى المقاومة عند 2665-2670 نقطة وسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2678 نقطة.
وشهدت جلسة يوم الخميس عمليات جنى أرباح محدودة لينهى المؤشر تعاملات الأسبوع أعلى مستوى المقاومة، وفى ظل هذا الأداء ونظرا لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائى. ففى حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2665-2670 نقطة، فإنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 2750 نقطة ثم 2800 نقطة، اما فى حالة فشله فى تحقيق ذلك فقد يشهد عمليات جنى ارباح الى مستويات الدعم عند 2625-2650 ثم 2565 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبى المالى الأسبوع الماضي عند مستوى 1683.69 نقطة مقابل 1689.45 نقطة الأسبوع الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد اختبر الأسبوع الماضي مستوى المقاومة عند 1725 نقطة دون أن ينجح فى الاستقرار اعلاها وسيطر على مسارة التحرك الافقى على مدار جلسات الأسبوع حيث سجل المؤشر اعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1728.11 نقطة وسجل ادنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1681.43 نقطة قبل أن ينهى تعاملات الأسبوع قرب هذا المستوى.
وفى ظل هذا الأداء ففى حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الجديد عند 1680 نقطة فانه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1725 نقطة ثم اختبار المستويات التالية عند 1765-1790 نقطة اما فى حالة فشله فى تحقيق ذلك فقد تستمر عمليات جنى الأرباح نحو مستويات الدعم التالية عند 1620-1665 نقطة ثم الدعم التالى عند 1565 نقطة.
الحافظ الأمين
? أبوظبي (الاتحاد) - نظام الحافظ الأمين هو نظام تستخدمه أسواق المال لنقل الأوراق المالية من مقاصة سوق إلى أخرى لحساب العميل, ويستخدم الحافظ الأمين والذي غالبا ما يكون بنكا محليا او اجنبيا مرخص له بمزالة النشاط من قبل المصرف المركزي باستخدام نظام المركز الإلكتروني الخاص به لتعريف عملائه وفتح حسابات لهم، وحفظ الأوراق المالية الخاصة بهم.
كما يقوم بتحويل الأوراق المالية المودعة بين الحسابات إضافة الى الاستفسار عن حركة وأرصدة عملائه من الأوراق المالية، وتسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع واستلام الأوراق المالية من الوسيط المشتري، وذلك نيابة عن عملائه.
ويتخذ الحافظ الأمين إما شكل شركة مساهمة مؤسسة تعمل في مجال الأوراق المالية، أو مصرف تجاري محلي، أو مصرف استثماري أجنبي، أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف الأم بمزاولة النشاط، وفي الإمارات يشترط من يزاول مهمة “الحافظ الأمين” الحصول على موافقة المصرف المركزي، كما يجب ألا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة النشاط عن 50 مليون درهم، أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، وأن يقدم طالب الترخيص لصالح هيئة الأوراق المالية والسلع كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة، ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى وذلك لضمان حقوق العملاء المودعة تحت الحفظ.
ويشترط في “الحافظ الأمين” يكون من ذوي السمعة الحسنة، وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون، والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي، وعن متابعة الرقابة الداخلية.
ويلتزم “الحافظ الأمين” بإخطار العميل بالعمليات والتحويلات كافة التي تمت على حسابه خلال 24 ساعة، وفقاً لوسيلة الإخطار المتفق عليها بينهما، وإخطار العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح التداولات والتحويلات كافة التي تمت في حسابه مع بيان رصيده الحالي من الأوراق المالية، أو المبالغ النقدية، والفصل التام بين حساب «الحافظ الأمين»، والحسابات الخاصة بعملائه، وإعداد سجل خاص ومنفصل لكل منهما يتضمن البيانات المتعلقة به كافة.
كما يلتزم أيضا بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وعدم الإفصاح عن أسمائهم، أو الإدلاء بأي بيانات، أو معلومات عن حساباتهم، وإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط، أو استخدام أجهزة الحاسوب، وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
«الصناعة» يقود ارتفاع القطاعات في سوق الإمارات
? أبوظبي (الاتحاد) - قادت أسهم قطاع الصناعة ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاعا بنحو 1,6% فيما سجلت بقية قطاعات السوق تراجعا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0,80%.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,6% ليصل الى 321,9 نقطة من 316,7 نقطة.
بالمقابل، سجل قطاع البنوك أكبر نسبة تراجع بين قطاعات السوق بنحو 0,55% ليغلق عند مستوى 2,953 نقطة من 2,969 نقطة.
أما مؤشر قطاع الخدمات فقد سجل تراجعاً نسبته 0,20% ليغلق عند مستوى 2,373 نقطة من 2,377 نقطة في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,17% واغلق عند مستوى 2,803 نقطة من 2,807 نقطة.
واستفادت أسهم القطاع الصناعي من عمليات شراء نفذها مستثمرون وصناديق استثمارية لاسيما على الأسهم القيادية وحافظ مؤشرها على مسار الارتفاع التدريجي. وخلال شهر سبتمبر ارتفع مؤشر سوق الإمارات نحو 8,7%، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 10,4% واغلق عند مستوى 2,373 نقطة من 2,148 نقطة.
وخلال الفترة ذاتها، حقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 8,5% واغلق عند مستوى 2,953 نقطة من 2,721 نقطه ثم مؤشر قطاع الصناعة بارتفاع 6% واغلق عند مستوى 321,9 نقطة من 303,5 نقطة واخيرا مؤشر قطاع التأمين بارتفاع نسبته 0,29% واغلق عند مستوى 2,803 نقطة من 2,795 نقطة.
وخلال الربع الثالث , قاد قطاع الصناعة ارتفاعات مؤشر سوق الامارات المالي بنسبة 8,7% حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 10,8% مرتفعا من مستوى 290,4 نقطة يليه مؤشر قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 9,2% من مستوى 2,702 نقطة, ومؤشر قطاع الخدمات 8,9% من مستوى 2,178 نقطة في حين تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,45% من مستوى 2,816 نقطة .
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -4.45% و بلغ إجمالي قيمة التداول 82.64 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 26 من أصل 130 و عدد الشركات المتراجعة 73 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.52% ليستقر على مستوى 2,953 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة -5.78%ليستقر على 322نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -6.86% ليغلق على مستوى 2,373 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -15.31% ليغلق على مستوى 2,803 نقطة .
460 مليار درهم خسائر أسواق المال خلال سنتين
? أبوظبي (الاتحاد) - خسرت أسواق الإمارات 460 مليار درهم من قيمتها ما يعادل 55% خلال فترة الأزمه المالية منذ عامين بالرغم من المكاسب المؤقتة التي حققتها الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني.
وقال الدباس إن الحكومة الاتحادية، والتي تمتلك 60% من رأس مال شركة اتصالات، اضافة الى تملك حكومة ابوظبي وحكومة دبي حصصاً كبيرة في رؤوس أموال عدد مهم من الشركات القيادية وتملك حكومات الإمارات الاخرى نسب مهمة من رؤوس أموال شركات مدرجة، أدى الى ارتفاع قيمة خسائر هذه الجهات من التراجع الكبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تملكها.
وتابع الدباس أن حكومة دبي تمتلك على سبيل المثال 55.6? من رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني وخسائر الحكومة من تراجع سعرأسهم البنك بنسبة 76% من بداية شهر يوليو عام 2008 الى إغلاق يوم أمس الأول 24.7 مليار درهم بينما بلغت خسائر حكومة دبي من حصتها في رأس مال شركة اعمار العقارية والتي تمثل نحو 29.2% من رأس مال الشركة نحو 12.5 ملياردرهم بعد تراجع سعرأسهم الشركة بنسبة 65%.
كذلك بلغت خسائر الحكومة من تراجع سعرأسهم بنك دبي الإسلامي (5.63) مليار درهم بعد تراجع سعر اسهم البنك بنسبة 71% وكذلك خسرت الحكومة ما قيمتة 21 مليار درهم نتيجة تراجع سعرأسهم سوق دبي المالي بنسبة 65% وتمتلك الحكومة ما نسبته 80% من رأس مال السوق إضافة الى خسائر الحكومة في ملكيتها في بنك دبي التجاري وتمتلك الحكومة 20% من رأس مال البنك إضافة الى امتلاكها ما نسبتة 10% من رأس مال بنك الاتحاد الوطني وما نسبته 11.5 % من رأس مال شركة دبي للاستثمار.
وأضاف الدباس أن خسائر الحكومة الاتحادية التي تمتلك مانسبته 60% من رأس مال شركة الاتصالات ما قيمته 19.2 مليار درهم بعد انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 45% ونظراً لاحتفاظ الحكومة الاتحادية والحكومات المحليه بأسهم العديد من الشركات المدرجة كاستثمارات طويلة الأجل اضافة الى أن قيمة اسهم هذه الشركات تظهر في بيانات الحكومة بسعر التكلفة ومعظمها تم امتلاكها عند تأسيس هذه الشركات فإن أي تغيير في اسعار اسهمها سواء بالارتفاع أوالانخفاض لا يؤخذ في الاعتبار من قبل أصحاب القرارالحكومي وتابع الدباس أن حكومة ابوظبي تمتلك حصة تزيد على 70% من رأس مال بنك ابوظبي الوطني والذي انخفض سعر أسهمه بنسبة 44% بينما تمتلك الحكومة ما نسبته 60 % من رأس مال بنك ابوظبي التجاري والذي انخفض سعر اسهمه بنسبة 55%.
وما نسبته 50% من رأس مال بنك الاتحاد الوطني، والذي انخفض سعره السوقي بنسبة 63% اضافة الى امتلاكها نسب مختلفة في اسهم العديد من الشركات المدرجة في سوق ابوظبي وحيث تراجعت اسعارها السوقية بنسب متفاوتة.
عدد اليوم
