دبي (الاتحاد)
فصلت محكمة الجنايات بدبي مؤخراً في 7 قضايا تزوير تعددت فيها أساليب ودوافع المتهمين، فيما غلب عليها اصطناع وتزوير عقود الإيجار، وتقديمها للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بهدف استصدار تأشيرات إقامة لآخرين.وقضت المحكمة بالحبس 3 أشهر لشرطي اشترك بطريق الاتفاق، والمساعدة في تزوير إشعار إجازة مرضية صادر من وزارة الصحة، كما عاقبت رساماً معمارياً من الجنسية الآسيوية بالحبس 3 اشهر لتزويره بيانات عقد إيجار منسوب صدوره لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي لاستصدار تأشيرة إقامة لزوجته. فيما قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة بحق مهندس إلكترونيات لتقديمه بيانات غير صحيحة للعقار الذي يقيم فيه، بغرض استصدار تأشيرة إقامة لعائلته.وبرأت المحكمة مستثمراً من اتهام بتزوير عقد الإيجار لإستصدار تأشيرة لأحد أقاربه، وعاقبت مندوب إعلانات بالحبس 3 أشهر عن تهمة تزوير مشابهة، وقضت بذات العقوبة بحق بائع إفريقي الجنسية زور واصطنع عقد إيجار منسوباً لبلدية الشارقة.وفي قضايا التزوير الأخرى التي فصلت فيها المحكمة قررت حبس مشرف عمال آسيوي 6 أشهر لحذفه اسم المالك الحقيقي لعقار ادعى انه يملكه، واستولى من وراء جريمته هذه مع آخر على 123 ألفاً و500 درهم.وعاقبت المحكمة بائعاً وعاملاً من جنسية أفريفية بالحبس لمدة 3 اشهر لتزويرهما طلب فحص لياقة طبية، كما عاقبت عاطلة عن العمل من الجنسية الازوبكية بالحبس لمدة عام، والإبعاد بعد أن أدانتها بتزوير تأشيرة إقامة عن طريق الاصطناع، وشهادة راتب باسم فتاة من الجنسية الهندية، وقدمت المحررين المزورين، وصورة جواز سفر وضعت عليه صورتها، عوضاً عن الفتاة الهندية لأحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة لاستخراج بطاقة ائتمانية.
عدد اليوم
