كان يوم أمس مشهوداً في تاريخ القضاء الإماراتي الذي نجح في أن يسدل الستار عن واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيراً على المجتمع.. وقام القاضي بدوره بكل نزاهة وشفافية ساعياً بكل ما أوتي من علم ومسؤولية إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإصدار الأحكام المستحقة في حق المتهمين الـ 94 في قضية “التنظيم السري”.
ومن القراءة الأولى للأحكام يتبين أن القاضي أخذ بمبدأ الرأفة في إصدار أحكامه على الرغم من أن النيابة طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين.. وقد كان القضاء ثابتاً وواثقاً من نفسه، وفي الوقت نفسه تحمل مسؤولياته القانونية والمجتمعية تجاه المتهمين وأمام الوطن، فلم يكن غريباً أن تأتي الأحكام تتويجاً لثلاث عشرة جلسة شهدتها هذه القضية، حصل فيها المتهمون على كامل حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وحصل فيها المحامون على فرصتهم في الترافع عن موكليهم.
في هذه القضية رسالة وطنية راقية لتلك المجموعة ولجميع المواطنين وهي أن الجميع أمام القانون سواسية، وأن لا أحد فوق القانون، فالإمارات دولة قانون.. وصحيح أن الرسالة التي عكستها الأحكام هي الرأفة، إلا أن الرسالة الأهم هي أن الحزم هو ما سيواجهه كل من لا يلتزم بقوانين الدولة ودستورها.
لقد أثبتت الأحكام الصادرة في هذه القضية –من جديد- أن قضاء الإمارات حصن منيع وأنه سيد نفسه وله استقلاليته التي لا يمسها أحد.. وكل محاولات تشويه هذا القضاء لن تثني القضاء عن ممارسة دوره بما يرضي ضميره أمام الله والوطن.
لقد نام الإماراتيون وكل من يعيش على أرض الإمارات ليلة البارحة قريري الأعين لأحكام القضاء ومطمئنين بأنهم يعيشون على أرض هي وطن العدالة والأمان.
عدد اليوم
