حملة ضد ترشح المالكي لرئاسة الحكومة

شنت شخصيات وكتل سياسية أمس حملة ضد ترشح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة مجددا. في حين ذكرت هيئة المساءلة والعدالة أن موعد إعلان الهيئة التمييزية القضائية قرارها بشأن الطعون التي قدمها المرشحون المبعدون من الانتخابات التشريعية المقررة في 7 مارس، سيكون الخميس المقبل. وأكد قيادي في الائتلاف العراقي الموحد رفض الكشف عن اسمه لـ”الاتحاد” أن مكونات التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والائتلاف العراقي ستقف بقوة ضد ترشيح المالكي لولاية ثانية. وقال إن أي قائمة ستحقق غالبية في الأصوات التي حصلت عليها لا يمكنها تشكيل حكومة دون موافقة الكتل الأخرى وبذلك لا يمكن أن يكون ائتلاف دولة القانون هو من يرشح المالكي، ولا يمكنه أن يفوز بهذا المنصب دون موافقة الكتل الأخرى. على الصعيد نفسه أكد جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي لـ”الاتحاد” أن المجلس الأعلى يعترض على الأداء الضعيف لحكومة المالكي التي لم تحقق شيئا للمواطن العراقي، وليس على شخصية المالكي. وقال إن الحكومة الحالية عجزت عن تحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي والمصالحة الوطنية . وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد ألمح في مقابلة تلفزيونية إلى أن المالكي يتفرد باتخاذ القرارات، وأنه طالب بسحب الثقة عن حكومته عدة مرات. ورد سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي الهجوم ضد المالكي، باتهام أطراف في العملية السياسية، وأحزاب متنفذة في الساحة بمحاولة إسقاط المالكي سياسيا من خلال اتهامه بالتفرد بالسلطة واتخاذ قرارات مهمة تخص البلاد دون مشورة أحد. وقال العسكري في تصريح لـ”الاتحاد” إن المالكي عند توليه رئاسة الحكومة في العراق اتهمته نفس الأطراف بالضعف وعدم تمكنه من اتخاذ قرار مهم، ثم بعد أربع سنوات من الحكم اتهم بأنه دكتاتور ويتفرد من خلال حزبه بالسلطة، نافيا ذلك جملة وتفصيلا. وأكد أن ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة أحد أهم مكوناته الرئيسية ليس لديهم مرشح آخر لتولي رئاسة الوزراء غير المالكي، مشيرا إلى أن التنافس الانتخابي قد يفضي في الفترة المقبلة إلى تصريحات أكثر اشتعالا. وفي الشأن الانتخابي أكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة خالد الشامي لـ”الاتحاد” أن الخميس المقبل سيكون موعدا لإعلان نتائج الطعون المقدمة من قبل المرشحين المبعدين للهيئة التمييزية. وأشار إلى أن قرارات الهيئة التمييزية ستكون قاطعة وغير قابلة للطعن أو التمييز من أية جهة. وذكر أن هيئته قدمت أدلتها على شمول المبعدين من الانتخابات وهم بحدود تسعين مرشحا